فرارسیدن فصول گرم سال در ایران بهانه همیشگی برخی مقامات جمهوری اسلامی‌ست تا بار دیگر روایت چهل ساله اجبار و سخت‌گیری در نوع پوشش زنان را تکرار کنند و بیش از دیگر فصول سال بانی تحمیل جبر حجاب را بر آنان باشند.

چند روز پیش بود که آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، در خطبه مجازی نماز جمعه مشهد گفت: «بانوان باید در فصل تابستان سعی کنند حجاب خود را حفظ کنند و بی‌حجاب نباشند.»

امام‌جمعه مشهد حدود حجاب را از حد شرعی تعریف ‌شده نیز محدودتر دانست، و گفت: «مسئله استثنا وجه و کفین که صورت و دست به‌اصطلاح باز باشد و اشکالی ندارد، حجاب اضطراری است نه حجاب اسلامی، حجاب اسلامی این است که حتی صورت نیز پوشیده باشد، چادر، توصیه ‌شده قرآن برحسب آیه ۵۹ سوره مبارکه احزاب است.»

ایران از معدود کشورهایی است که در آن رعایت حجاب اسلامی، حتی برای زنان غیرمسلمان، نیز به‌حکم قانون اجباری است، اما حدود و نوع این حجاب نیز هیچ‌گاه مشخص و مدون نبوده است و هر کسب‌وکار و نهادی مطابق با سلیقه خود، نوع پوشش خاصی را «حجاب کامل» می‌داند و این آشفتگی، زندگی روزمره زنان را مختل می‌کند. درحالی‌که در اغلب کشورهای مسلمان انواع مختلفی از نوع پوشش برای زنان پذیرفته ‌شده است، اما در مدل رسمی جمهوری اسلامی ایران حتی با مدل حجاب زنان ترکیه نیز نمی‌توان در خیابان ظاهر شد و از کنار «ون»‌های گشت ارشاد گذشت.

هشت سال تمرین دمکراسی در دولت اول و دوم اصلاحات و بازخوانی دوباره قوانین از منظر انسانی و رویارویی نسلی برساخته از متولدین بعد از انقلاب با مباحث جدیدی همچون حقوق شهروندی و آزادی بیان و اندیشه و مطالبه‌گری زنان، باعث شد که مسائل این نسل در مناسبات سیاسی جدی گرفته شود و حق انتخاب پوشش دیگر به‌عنوان یک مطالبه «درجه چندم» تلقی نشود.

سخنان علم‌الهدی در نماز جمعه این هفته مشهد که بی‌حجابی زنان را عامل نزول بلا دانسته و گفته است: «بی‌حجابی دهن‌کجی به پیغمبر اسلام (ص) و خداست»، تازگی ندارد. در سالیان گذشته بارها علمای مذهبی رعایت نکردن کامل حجاب اسلامی را یکی از دلایل افزایش بلایای طبیعی در ایران اعلام کرده‌اند.

چهل سال پس از از دست رفتن حقوق اجتماعی و قانونی زنان، بخش عمده‌ای از کنشگران اجتماعی دیگر به دنبال جذب رضایت و تغییر عقیده مجتهدان در قوانین مربوط به زنان نیستند. آن‌ها می‌خواهند که قوانین مطابق با حقوق انسانی بازنویسی شود؛ حتی اگر در مواردی، مانند ارث، حقوق مدنی و شهروندی، در مغایرت آشکار با قوانین اسلامی باشد.

گروهی از زنان در سال ۱۳۸۵ برای تغییر قوانین ناعادلانه در ایران حرکتی را آغاز کردند که منسجم‌ترین فعالیت مدنی در تاریخ معاصر ایران تا آن زمان بود. هدف کمپین «تغییر برای برابری»، جمع‌آوری یک ‌میلیون امضا از شهروندان بالای ۱۸ سال به ‌منظور درخواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ایران بود. آغازگران این حرکت مدنی اعتقاد داشتند که تغییر قانون بدون آگاهی بخشی عمومی و گفت‌وگو میان شهروندان و همراهی جمعی، مؤثر نخواهد بود.

وجود شرایط حجاب اجباری در ایران باعث شده است که در مواردی چون استفاده از فضاهای مشترک شهری، وسایل حمل‌ونقل عمومی، امکانات تفریحی و ورزشی، زنان که به‌عنوان بخشی از جامعه بار ساختن آن را بر دوش دارند، از برخورداری برابر از حقوق شهروندی در استفاده از آن‌ها بی‌نصیب باشند.

حجاب و کشف حجاب اجباری در ایران، با فشار قانون، ترس از دست دادن شغل یا منع از ادامه تحصیل، از دست دادن موقعیت اجتماعی، و سرانجام ترس از بازداشت و زندان برقرار شد. در نبود آمارهای موثق و دقیق، نمی‌توان گفت که میزان رضایت جامعه از وضعیت فعلی چقدر است و یا چه تعدادی از زنان داوطلبانه حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند؟ اما مشخص است که تعداد زیادی از زنان دیگر مایل به پوشاندن بدن خود با معیارهای جمهوری اسلامی نیستند، اما معتقدند که جامعه باید همراه با زنان در پرداخت هزینه‌های این مبارزه مشارکت کند.

فعالان حقوق زن معتقدند که برای برقراری برابری، باید تمام افراد جامعه از این موانع مطلع باشند و برای رفع آن تلاش کنند. در این صورت، دیگر صدور احکام و قوانین خلع‌الساعه نمی‌تواند تمام حقوق زنان را با یک امضا از آن‌ها سلب کند. آنان همچنین معتقدند که پس از رفع موارد قانونی، زنان باید امکان استفاده از این حق را داشته باشند و از طرف جامعه و خانواده و کارفرما مجبور به رعایت نوع خاصی از پوشش به بهانه محافظت از ارزش‌های خانواده یا حساسیت‌های فرهنگی نشوند.

در اولین روز اجبار زنان به رعایت حجاب، آیت‌الله طالقانی کوشید تا زنان خشمگین را آرام کند. اما امروز حتی شخصی در جایگاه او هم نمی‌تواند به زنان ایرانی بگوید، «حالا اگر یه روسری هم سرشان بیندازند به‌جایی برنمی‌خورد.»