شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از منابع خود گزارش داده که صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه ساعت یک بامداد امروز در محوطه اجرای احکام این زندان اعدام شده‌اند.
از روز گذشته خبرهای متعددی از انتقال این دو زندانی به سلول‌های انفرادی منتشر شده بود و احتمال داده می‌شد که این انتقال با هدف اجرای حکم اعدام آن‌ها صورت گرفته باشد.
پس از انتشار این گزارش‌ها عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته بود اجرای حکم اعدام را متوقف کنند و زمینه «محاکمه منصفانه، بدون توسل به اعترافات اجباری و حکم اعدام» را برای آن‌ها فراهم آورند.
گفته شده است که دو روز پیش از این دو زندانی خواسته شده بود تا درخواست خود برای عفو را به مقام‌های قضایی تحویل دهند. به‌رغم اجابت این خواسته، اجرای حکم آقای شیخ عبدالله و رسول‌زاده با سرعت بیشتری پی گرفته شد.
این دو نفر در اسفندماه سال ۱۳۹۲ و در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری شهریورماه سال ۱۳۸۹ در شهر مهاباد از سوی مأموران امنیتی این شهر بازداشت شده بودند.
در ابتدا گفته شده بود که دلیل دستگیری آن‌ها عضویت در گروه کومله است. سپس شبکه پرس‌تی‌وی متعلق به صداوسیمای ایران در شهریور سال ۱۳۹۳ بخشی از اعترافات اجباری آن‌ها را پخش کرد که در آن به مشارکت در بمب‌گذاری اذعان می‌کردند.
این اعترافات که عفو بین‌الملل آن‌ها را «تحت‌فشار و شکنجه» توصیف کرده است در حالی پخش شد که سپاه پاسداران یک ماه پس از بمب‌گذاری در مهاباد اعلام کرده بود که «عوامل اصلی و محوری» این انفجار کشته شده‌اند.
در روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۹ انفجار یک بمب صوتی در مراسم رژه نظامی به مناسبت سالروز آغاز جنگ ایران و عراق سبب کشته شدن ۱۲ نفر شد. ۸۰ نفر نیز در اثر این انفجار مجروح شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جمهوری اسلامی دومین کشور دنیا است که به‌صورت گسترده حکم اعدام را برای مجازات شهروندانش به اجرا در‌می‌آورد.
عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از اجرای ۲۵۱ حکم اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی در ایران خبر داده است.
صدور احکام زندان و اعدام در پرونده‌های سیاسی غالباً با فشار دستگاه‌های امنیتی و بر اساس خواسته آن‌ها صادر می‌شود و متهمان از امکان دسترسی به وکیل یا برپایی دادگاه‌های عادلانه بی‌بهره‌اند. عمده موارد استنادی دادگاه‌های انقلاب در صدور احکام متهمان سیاسی به اعترافات اجباری، تحت‌فشار و یا شکنجه آن‌ها باز می‌گردد.
