سناریوهای از پیش طراحی شده وزارت اطلاعات با جان بی گناهان بازی می‌کند. اعترافات افشاگرانه اخیر مازیارابراهیمی، که متهم به بمب گذاری و قتل دانشمندان هسته‌ای شده بود، یکبار دیگر مهر تایید بر وجود شکنجه و فشار برای اعترافات دروغین زد. این افشاگری‌ها نوری براعترافات ساختگی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و قوه قضایی ایران افکنده است. اعترافات تحت فشار شماری از زندانیان در عمر ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نادر نیست. بسیاری از این زندانیان دیگر درمیان ما نیستند، یکی از این موارد زانیار مرادی است که در زمان دستگیری ۲۱ سال بیشتر نداشت. به نظر می‌رسد زمانی که پسر، فرزند و راننده امام جمعه مریوان به قتل می‌رسند، وزارت اطلاعات از پیداکردن قاتلین عاجز می‌ماند و زانیار و لقمان مرادی را به این بهانه دستگیر کرد. شباهت این پرونده با پرونده مازیار ابراهیمی بسیار زیاد است. در هر دو مورد وزارت اطلاعات از پیدا کردن قاتل عاجز است و این عجز منجر به دستگیری بی گناهان می‌شود. در هر دو پرونده متهمان تحت شکنجه مجبور به اعترافات دروغین می‌شوند. در نتیجه زانیار و لقمان مرادی را به اتهام قتل این سه نفر در سال ۸۸ دستگیر می‌کنند. بعد از گذشت ۹ سال در حالیکه زانیار تازه وارد دهه سی زندگی خود شده بود، هر دو نفر به جوخه اعدام سپرده شدند، در حالی‌که نه دادرسی کامل بود، نه خانواده و وکیل از این اعدام باخبر بودند و نه جنازه‌ها به خانواده‌ها داده شد.

نامه زندانیان سیاسی گوهر دشت به مناسبت سالگشت اعدام زندانیان

۹ نفر از زندانیان سیاسی گوهردشت ماه گذشته به مناسبت سالگشت سه زندانی سیاسی که در۱۷ شهریور ماه ۹۷ اعدام شدند، نامه‌ای نوشتند و بر «مظلومانه به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند» آنها تاکید کرده‌اند. این سه نفر زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی بودند. آشکارشدن پرونده‌هایی که متهمین بدون داشتن جرم اعدام شده‌اند، غبار هر چه بیشتری را از چهره دستگاه قضایی ایران زدوده است. زانیار و لقمان برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها هیچ نسبت فامیلی باهم نداشتند. لازم به یادآوری است که پدر زانیار، اقبال مرادی عضو یکی از احزاب کرد مخالف رژیم ایران در اقلیم کردستان بود که بعدها پس از کناره‌گیری از اعضای جمعیت حقوق بشر کردستان شد. بر طبق نامه‌هایی که از زانیار به دست این جمعیت رسیده، در روزهای اول بازداشت، بازجویان امنیتی فعالیت سیاسی پدر او را دلیل بازداشت زانیار اعلام کردند وبه زانیار گفته شده بود، پدرش باید خودش را به سپاه معرفی کند. افزون بر آن در سال ۹۷ اداره مرکزی امنیت سلیمانیه به اقبال هشدار داده بود که مامورین جمهوری اسلامی در صدد ترور وی هستند. در ۲۶ تیرماه همان سال جسد پدر زانیار در کنار رودخانه مرزی «عالی آوا» با سه گلوله پیدا شد.

روند ناقض دادرسی و آلت قتل

به گفته صالح نیکبخت وکیل این پرونده، آنها زمانی اعدام شدند که این پرونده هنوز رسیدگی نشده بود. او ادامه می دهد: «آلت جرم وجود نداشت. گفته شد که اسلحه را در تاریکی در دریاچه زریوار مریوان انداخته‌اند، خب اقیانوس آرام که نیست پیدا نشود. عمق این دریاچه بین دو تا پنج متر است و پیدا کردن آن کار سختی نیست». اما این تنها ایراد پرونده نبود. گزارش بازسازی صحنه قتل که باید ضمیمه پرونده باشد نیز وجود نداشت. ایراد سوم پرونده آن بود که اساسا لقمان مرادی در آن روز روی یک جرثقیل در شهر سروآباد که ۳۵ کیلومتر از محل قتل فاصله داشت کار می‌کرد و برای این موضوع چندین شاهد وجود داشت. و بالاخره اینکه شاکیان پرونده نرفته‌اند انحصار وراثت بکنند و ثابت کنند که وارث مقتولین هستند. به گفته وکلای پرونده روند طی شده دادرسی و اجرای حکم زانیار و لقمان مرادی هم با قانون مجازات اسلامی، آیین نامه سازمان زندان‌ها، آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مغایرت داشت.

عدم اطلاع از اجرای حکم

بر پایه قوانین دادرسی ایران، محکوم به اعدام، پیش از اجرای حکم حق دیدار با خانواده خود را دارد و وکیل می‌تواند در جریان اجرای حکم حاضر باشد. اما وکیل آنها اساسا در جریان اینکه قرار است حکم اجرا شود نبودند. به گفته صالح نیکبخت وکیل پرونده، نه خانواده زانیار و لقمان نه خود وکیل و نه حتی متهمین از اینکه قرار است حکم اجرا شود با خبر نبودند. آنان از زمانی که از بند به انفرادی منتقل شدند در اعتصاب غذا بودند. در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است مرجع قضایی حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل زندانی اطلاع دهند.

عدم تحویل پیکراعدام شدگان به خانواده‌ها

زانیار و لقمان مرادی نه تنها سال‌ها دوراز محل زندگیشان در گوهردشت کرج زندانی بودند بلکه جنازه‌هایشان نیز فرسنگ‌ها دور از محل زندگی خانواده در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در حالی‌که ماده ۲۳۴ آیین نامه زندان‌ها آمده است:«سازمان زندان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان به در خواست شخصی در نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نماید.» خانواده‌ها حتی از گرفتن جنازه‌ها نیز محروم شدند.

اعترافات تحت فشار

زانیار و لقمان مرادی به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی بودند. آنان تحت این فشار مجبور به اعترافات دروغین شدند. از زمان دستگیری به مدت ۵ سال ممنوع الملاقات بودند.

زانیار در سال ۹۵ در مصاحبه‌ای با کمپین بین المللی حقوق بشر درایران اتهامات وارد شده به خود و لقمان را رد کرد او در این مصاحبه گفت که ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت و بازجویی آنها را بشدت شکنجه کرده و با فریب »جمع کردن پرونده» و «وعده آزادی» آنها را وادار کردند تا به دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان، ملا مصطفی شیرزادی، اقرار کنند اما شاهدانی وجود دارند که می‌توانند در یک «دادگاه عادلانه و علنی» شهادت دهند. از آنجا که به آنها اتهام ترور زدند، باید بخش عمومی در دادگاه کیفری پرونده را مورد بررسی قرار می‌داد ولی پرونده را به دادگاه انقلاب فرستادند. در سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی آنان محاکمه و به اتهام محاربه بخاطر عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام در ملاعام محکوم شدند. این حکم در سال ۹۰ در دیوان عالی کشور تایید شد.

چه کسی مسئول است

بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار گرفتن به وسیله شکنجه ممنوع است واعتبار ندارد. مهناز پراکند، وکیل دادگستری معتقد است براساس نامه‌ها و ویدیوهایی که زانیار و لقمان منتشر کرده‌اند، آنان بدلیل شکنجه مجبور به اعتراف شدند و باید مجددا محاکمه می‌شدند. صالح نیک بخت که وکیل صدها متهم بوده می‌گوید: «هیچ جایی چنین پرونده‌ای ندیده‌ام. چرا اجازه ندادید دادگاه تشکیل شود؟ چرا به پرونده قتل رسیدگی نشد؟ دو نفر به اتهام قتلی که مورد رسیدگی قرار نگرفت اعدام شدند.» به نظر می‌رسد که وزارت اطلاعات هر زمان که عاجز می‌ماند افرادی را دستگیر و بعد تحت شکنجه اعتراف می‌گیرد، حال اگر در این میان نیرویی موازی مثل اطلاعات سپاه پیدا شد که بخاطر دعواهای جناحی در داخل حکومت جلوی این حرکات را بگیرد، ممکن است که متهمان جان سالم بدرببرند، همانگونه که در پرونده مازیار ابراهیمی و ۵۰ نفر دیگر این اتفاق افتاد، اما پرونده‌هایی مثل زانیار ولقمان مرادی این شانس را نداشتند و تعدادشان نیز کم نیست وپرسش اساسی این است که چه کسی مسئول اعدام بی گناهان در این حکومت است؟