چندی پیش خبر محرومیت یک دانش‌آموز بهایی از ادامه تحصیل در ایران واکنش‌های بسیاری در پی داشت. بسیاری از کنشگران حقوق بشر نسبت به این گونه تصمیمات حکومت ایران در خصوص محرومیت از تحصیل ابراز نگرانی کرده‌اند و وزارت امور خارجه آمریکا نیز در حساب توییتر خود، ضمن محکومیت این اقدام، حکومت ایران را متهم به هدف قرار دادن بااستعدادترین شهروندان خود کرده است. 

ادیب ولی نوجوان پانزده ساله‌ای است که بارها در مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی داخلی و خارج از کشور موفق به کسب موفقیت شده است و به گفته پدرش به دلیل ابراز بهایی بودن در فرم ثبت نام دوره متوسطه دبیرستان، از ادامه تحصیل محروم شده است. 

خطر محرومیت از تحصیل در ایران سال‌ها است که تبدیل به نگرانی بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های آنها شده است. این وضعیت که در ایران به «ستاره‌دار» شهرت یافته است، به دانشجویانی گفته می‌شود که «صلاحیت» عمومی آن توسط هیئت گزینش سازمان سنجش تایید نمی‌شود و از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. دلایل بسیاری می‌تواند موجب محرومیت از تحصیل در ایران شود که گاه موقت، و گاه نیز برای همیشه شخصی را از تحصیل در محیط‌های دانشگاهی بازمی‌دارد. در اکثر این موارد، فعالیت‌های سیاسی، پیشینه و مذهب فردی یا خانواده آنها مورد تایید حکومت نیست. 

این مورد اخیر که منجر به محرومیت از تحصیل ادیب ولی، نوجوان ایرانی کمتر از هجده سال شده است، به «فعالیت سیاسی» یا پیشینه او ربط مستقیمی ندارد و از آنجا که نخستین یا تنها نمونه از این دست نیست، نگرانی‌های بیشتری را دامن می‌زند. بر این مبنا، به قوانین حق برخوداری از آموزش ابتدایی و متوسطه در جهان و ایران می‌پردازیم.

حق تحصیل در کنوانسیون‌های بین‌المللی 

حق تحصیل یکی از حقوق بنیادین بشر و از اصول اولیه شهروندی به شمار می‌رود. به بیان دیگر، کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری بر حق دسترسی به آموزش ابتدایی را برای تمام کودکان و نوجوانان تا رسیدن به سن قانونی هیجده سال تاکید کرده‌اند و امروزه کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که به این امر مهم واقف نباشد یا خود را ملزم به رعایت آن نداند. 

بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز به آن پیوسته است، دسترسی به آموزش و پرورش و حق تحصیل برای تمام شهروندان یک سرزمین به رسمیت شناخته شده است. در بخشی از این میثاق بین‌المللی، بند ۲ ماده ۱۳، به آموزش و پرورش در مقاطع ابتدایی، متوسطه و حتی مقاطع عالی‌تر اشاره می‌شود و این که دولت‌ها وظیفه دارند تا آن را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دهند و در این زمینه به گونه‌‌ای عمل کنند که آموزش به عنوان امری معمول در آن کشور رواج داشته باشد. 

در همین پیوند می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به عنوان یک سند بسیار معتبر دیگر اشاره داشت که به حق تحصیل برای همگان تاکید کرده است. در بند اول ماده ۲۶ آمده است: «هر کس حق دارد از حق آموزش و تحصیل بهره مند شود...» و در ادامه، حق برخورداری از آموزش را به تساوی و بر اساس استعدادهای هر فرد اعلام می‌دارد که تمام کشورها باید آن را به رسمیت بشناسند. 

اهمیت حق تحصیل برای همگان تا جایی پیش رفته است که بیشتر کشورهای جهان این موضوع را در قانون‌های اساسی خود نیز گنجانده‌اند. در این میان، حق دسترسی به آموزش به ویژه در مقاطع ابتدایی و متوسطه که شامل حال کودکان و نوجوانان می‌شود، از اهمیت بسیار ویژه‌‌ای برخوردار است. آموزش در این سنین موضوعی است که به طور قطع می‌تواند بر تمام سال‌های بعدی زندگی هرفردی تاثیرگذار باشد؛ چرا که ورود به آموزش دانشگاهی موضوعی است وابسته به انتخاب‌های فردی افراد که معمولا در آستانه رسیدن به سن قانونی صورت می‌گیرد، اما حق تحصیل برای کودکان و نوجوانان معمولا توسط پدران و مادران آنان و با حمایت دولت‌ها ممکن می‌شود. بنابراین، اگر در این میان کودکی از ادامه تحصیل بازبماند، به نوعی در سایه شرایط و تصمیم‌گیری دیگران قرار گرفته است. نمونه‌وار، یکی از همین موارد را می‌توان در خصوص کودکانی که به همراه پدران و مادران خود به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، مشاهده کرد. کودکان مهاجری که به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند، در بدو ورود معمولا با مشکلات تشخیص مدارک قانونی به عنوان مهاجر مواجه می‌شوند و همین نکته ممکن است موجب شود تا آنها نتوانند به سرعت به محیط آموزش و مدرسه بازگردند. از همین رو، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، به دلیل اهمیتی که برای حق تحصیل کودکان زیر سن قانونی هیجده سالگی قایل است، این حق را برای تمام کودکان مهاجر به رسمیت شناخته است و کودکان و نوجوان پناهنده تا زمانی که در آن کشور حضور داشته باشند، از حق آموزش رایگان برخودار می‌شوند.  

حق آموزش در قوانین ایران 

در ایران نیز برخورداری از حق آموزش برای تمام شهروندان از پیش از انقلاب ۵۷ به رسمیت شناخته شده بود و چنان که پیش‌تر هم اشاره شد، دولت ایران با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حق دسترسی رایگان و برابر تمام شهروندان به آموزش را تا پایان دوره متوسطه پذیرفته است. پس از انقلاب ۵۷، آرمانه‌ای حکومت تازه تاسیس، دایر بر ارتقای علم و کمال برای تمام سکنه ایران عنوان می‌شد و با تصویب قانون اساسی نظام تازه در سال ۱۳۵۸، به موضوع حق آموزش توجه ویژه‌‌ای شد.

قانون اساسی مسئولیت حق آموزش همگانی را بر دوش دولت جمهوری اسلامی ایران سپرده است و در اصل سوم، بند ۳ آن قانون، «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.»  را امری الزامی می‌شمارد. 

اصل سی‌ام قانون اساسی نیز در آن باره می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل آموزش عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» 

بنابراین قانون اساسی به عنوان یکی از قوانین مادر که بر اصول مهم و راهبردی حکومت در ایران نقش بسزایی دارد، به روشنی تاکید می‌کند که تمام شهروندان ایرانی فارغ از نوع دیدگاه و مذهب، باید از حق تحصیل بهره‌مند شوند. 

چند سال پیش، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، در مصاحبه‌‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت بهاییان در ایران، تاکید داشت که  بهایی بودن جرم نیست و هر چند حکومت ایران این دین را به رسمیت نمی‌شناسد، اما به این خاطر کسی در ایران به زندان نمی‌رود. در همین پیوند، محمد جواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، نیز در مصاحبه‌‌ای به موضوع حق دسترسی شهروندان بهایی ایران به آموزش و دانشگاه اشاره داشت و مدعی شد که بر اساس قرارداد شهروندی با آنان برخورد می‌شود و تفاوتی بین آنان و دیگر شهروندان ایرانی وجود ندارد. 

در این میان، برخی از منتقدان وجود پاره‌ای آیین نامه‌ها را در این گونه اقدامات دستگاه‌های آموزشی دارای تاثیرات مهمی می‌دانند. آنان نمونه‌وار به «آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها» مصوب ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره دارند که در آن «تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی» یکی از شروط مهم برای پذیرش در دانشگاه است. به همین دلیل و با استناد به بسیاری از چنین آیین‌نامه‌ها یا دستور‌العمل‌هایی که در دسترس همگان هم نیست و گاهی محرمانه تصویب و حفظ می‌شود، به نظر می‌رسد که محیط‌های آموزشی از پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی منع شده باشند. 

با این حال و با وجود تمام قوانین و اصول بنیادینی که به آن‌ها اشاره شد و تک تک آن‌ها بر حق آموزش برای تمام شهروندان تاکید ویژه‌‌ای دارند، بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل به دلایل گوناگونی اعم از مذهبی یا عقیدتی، بازمی‌مانند. محرومیت از آموزش با صراحت کامل بر خلاف موازین و حقوق بنیادین بشری است و این معضل می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری برای سلامت روانی آینده شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان زیر هجده سال، به همراه داشته باشد.