نرخ برابری لیر ترکیه در برابر یورو به عدد تاریخی ۸٫۲ رسید. این عدد در ابتدای سال جاری میلادی و آغاز بحران همه‌گیری کرونا ۶٫۵ بود.

یک‌بار دیگر نیز در میانه تابستان دو سال قبل هر یورو با هشت لیر ترکیه مبادله شد اما آن سقوط ارزش ناگهانی در چند ماه اندکی جبران شد و اگرچه قیمت لیر در بازار ارزهای جهانی به جایگاه قبلی خودش بازنگشت اما لااقل از شیب تند سقوطش کاسته شد.

از آغاز امسال، ترکیه نیز به علت تأثیر بحران جهانی کرونا در حوزه‌های اقتصادی ضربه زیادی دید اما بخش اصلی این صدمه در فصل مسافرت‌های اروپایی خودش را نشان داد.

نرخ برابری دلار و لیر اما رکود تاریخی خود را در نیمه اردیبهشت بر جای گذاشت و هر دلار آمریکا برای ساعاتی با ۷ لیر ترکیه مبادله شد. این افزایش قیمت دوام نداشت و دوباره به پایین ۷ لیر برگشت. پس‌ از آن اما دوباره با شیبی ملایم به‌سوی افزایش رفت و فعالان اقتصادی امیدی به بازگشت کوتاه‌مدت قیمت‌ها ندارند.

با نزدیک شدن به پایان فصل رزرو تعطیلات تابستانی در اروپا و آغاز زودهنگام مدارسی که بنا بر قوانین قرنطینه تعطیل‌شده بودند و مشکلات اقتصادی خانواده‌های طبقه متوسط که هرسال به سواحل جنوبی ترکیه سفر می‌کردند باعث شد صنعت مهمانداری ترکیه ضربه جبران‌ناپذیری بخورد.

حضور نظامی ترکیه در شمال آفریقا و لیبی، منازعات درون‌حزبی دولت ترکیه و شکست‌های پی‌درپی انتخاباتی، تنش‌های مذهبی برخاسته از تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد، در کنار محدودیت‌های جدیدی که برای شبکه‌های اجتماعی و گردش اطلاعات وضع‌ شده است، در تند کردن سرعت سقوط لیر مؤثر بوده‌اند.

در گذشته فشارهای دولت ترکیه باعث شد تا «پی‌پال» شبکه بین‌المللی انتقال پول، دفتر ترکیه خود را تعطیل کند و حساب‌های شهروندان ترکیه در این موسسه مالی بسته شد.

با تمام این احوال شاید این اولین بار در چند سال گذشته باشد که افکار عمومی چندان به شماتت دولت برنخاست.

ترکیه از آغاز همه‌گیری کرونا درحالی‌که از نظر اقتصادی در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت، قوانین سفت و سختی درباره نحوه فعالیت مشاغل، مدارس و فضاهای عمومی برقرار کرد. خروج افراد سالخورده و کودکان از منزل ممنوع شد و برای هفته‌های پیاپی شهروندان شهرهای بزرگ در ترکیه در منزل ماندند. حتی مراسم ماه رمضان برگزار نشد و تعطیلات عید فطر ترکیه در سکوت و بدون جشن‌های عمومی و حتی خانوادگی برگزار شد. نماز جماعت و جمعه تعطیل و مسافرت‌های داخل کشور نیز مشروط به اجازه استانداری‌ها بود.

این مقررات سخت‌گیرانه و شبکه بهداشت عمومی فراگیری که تحت مدیریت حزب عدالت و توسعه با بیمارستان‌های نوساز نیز مجهز شده بود، توانست از جمعیت ۸۲ میلیونی ترکیه محافظت کند و آمار مرگ‌ومیر را پایین‌تر از بسیاری کشورهای اروپایی و آمریکا و سایر همسایه‌هایش نگه دارد.

ترکیه که اخیراً در فهرست کشورهای با ریسک خطر بالای مقاصد گردشگری آلمان قرارگرفته، بارها مقامات اروپایی را به تبعیض و نادیده گرفتن وضعیت امن سلامت سفر در ترکیه متهم کرده است.