گرایش اردن به اتخاذ موضع‌گیری آشکار در قبال تحولات لیبی

هرچند دیدار عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی از امّان، پایتخت اردن و ملاقات وی با ایمن‌الصفدی، وزیر امورخارجه اردن، بازتاب زیادی در رسانه‌ها نداشت، اما این سفر سه روزه می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در برخورد اردن با تحولات لیبی به شمار رود، به ویژه این‌که دیدار عقیله صالح از امّان در شرایط کاملا حساسی صورت می‌گیرد. افزون بر آن، ماهیت جلساتی که میان دوجانب برگزار می‌شود، نمایانگر تحول موضع‌گیری اردن در قبال بحران جنگ در لیبی بوده و نشان می‌دهد که اردن تصمیم گرفته است موضع محتاطانه دیپلماتیک خود را رها کرده و نقش آشکاری در تحولات لیبی ایفا کند.

عقیله صالح که از متحدان ژنرال خلیفه حفتر، محسوب می‌شود، بنا به دعوت شخصی پادشاه اردن، وارد این کشور شده و در فرودگاه امّان به گرمی مورد استقبال قرار گرفت، وی همچنان با عاطف‌الطراونه، رئیس پارلمان اردن دیدار کرده و با عمر الرزاز، نخست وزیر اردن نیز ملاقات کرد.

در همین راستا، وزارت امورخارجه اردن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایمن الصفدی، وزیر امورخارجه اردن با اشاره به ادامه جنگ میان دولت وفاق ملی و ارتش ملی لیبی که از سال ۲۰۱۵ تا کنون ادامه دارد، از تبدیل شدن جنگ لیبی به یک بحران منطقه‌ای هشدار داده است. الصفدی بر اهمیت نقش جهان عرب در راستای حل مسالمت آمیز بحران جنگ، جلوگیری از افزایش وخامت اوضاع و تلاش برای ممانعت از تبدیل شدن لیبی به عرصه مداخلات خارجی تأکید کرده است. همچنان نامبرده خواستار تشدید تلاش‌ها برای آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات سیاسی برای پایان دادن به بحران جنگ و برقراری ثبات و امنیت در لیبی شده و بر برگزاری گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر در جنگ به منظور دستیابی به وحدت ملی و حفظ حاکمیت در لیبی تأکید کرده است. الصفدی، افزوده است که اردن از کلیه‌ای تلاش‌ها و ابتکارات صلح از جمله توافق‌نامه "الصخیرات"، کنفرانس برلین، اعلامیه قاهره و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد یافتن راه حلی برای خاتمه دادن به بحران جنگ در لیبی حمایت می‌کند.

هرچند رسانه‌های رسمی، سفر عقیله صالح به اردن را در چارچوب اظهارات وزارت امورخارجه بازتاب دادند، اما چنین به نظر می‌رسد که جانب لیبی سعی دارد اردن را در لیست حامیان ژنرال خلیفه حفتر قرار دهد و توافق‌نامه "الصخیرات" که مراکش و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ آن را برای پایان دادن به بحران جنگ و جلوگیری از چندپارگی لیبی ارائه کرده بودند را بار دیگر احیا کند.

قابل ذکر است که عقیله صالح در پایان ماه آوریل گذشته، برای دستیابی به حل سیاسی، خواستار تشکیل شورای رهبری متشکل از سه عضو به جای شورای ۹ نفره شده بود، طوری‌که هر منطقه نماینده خود را برای عضویت در شورا به صورت توافقی و یا انتخاب تعیین کند و سازمان ملل متحد بر جریان امور شورا نظارت داشته باشد.

با این حال، سخنان وزیر امورخارجه اردن بیانگر موضع‌گیری جدید اردن در قبال مداخله نظامی ترکیه در لیبی است، به ویژه این‌که الصفدی تأکید کرده است که امنیت کشورهای عربی به هم پیوند دارد و اردن در کنار سایر کشورهای عربی برای تأمین امنیت ملی جهان عرب پیوسته تلاش و همکاری خواهد کرد. شکی نیست که اظهارات وزیر امورخارجه اردن اشاره تلویحی به مداخله نظامی ترکیه در لیبی دارد، مسئله که اردن آن را به صورت کامل رد کرده و مقدمه برای مداخله نظامی سایر کشورها در امور جهان عرب می‌داند.

بدین ترتیب، دیده می‌شود که اردن در صدد فاصله‌گیری از دولت وفاق ملی به رهبری فایز السراج است که به ترکیه وابستگی کامل دارد، در حالی‌که روابط اردن با ترکیه چندان عادی به نظر نمی‌خورد، به ویژه این‌که چند روز پیش برخی گزارش‌های مطبوعاتی، اردن را متهم به فروش اسحله به ارمنستان که به عنوان برجسته‌ترین مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در مقابله با دولت آذربایجان که متحد ترکیه شناخته می‌شود، کردند، اما اردن گزارش‌های مزبور را عاری از حقیقت اعلام کرد.

پیش از این و در حالی‌که اردن در برابر اقدامات آنکارا ابراز نارضایتی می‌کرد، خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی) با نشر گزارشی اردن را متهم به فروش اسلحه به ژنرال خلیفه حفتر کرد.

از سوی دیگر و هرچند در سال ۲۰۱۸، روابط میان اردوغان و پادشاه اردن گسترش بیشتری یافت، اما تحولات بعدی از جمله مداخله نظامی ترکیه در لیبی منجر به سردی روابط در تمام عرصه‌های سیاسی و اقتصادی میان دوجانب شد.

گذشته از آن، اردن چندی پیش، موضع خود را در قبال سازمان اخوان المسلمین به صورت چشمگیری تغییر داده و انحلال این سازمان را از طریق دیوان عالی کشور اعلام کرد، علاوه بر آن، اردن اتحادیه معلمان را که رهبران اخوان المسلمین متهم به کنترل آن هستند را نیز در یک تصمیم دیگری منحل کرد.

از سوی دیگر، روابط اردن با ترکیه با چالش تازه‌‌ و پدیده‌ای جدیدی روبه‌رو شد، طوری‌که پس از آغاز تنش میان سازمان اخوان المسلمین و دولت اردن، هشدارهای در مورد تلاش‌های ترکیه برای صدور (خلافت عثمانی) از طریق اخوان المسلمین به اردن مطرح شد، مشابه به تلاش‌های ایران برای صدور انقلاب اسلامی، به ویژه پس از این‌که سازمان بین‌المللی اخوان المسلمین مقر خود را به استانبول منتقل کرد.

به نظر می‌رسد که پرونده سرپرستی اردن بر بیت‌المقدس و مسجد اقصی، عامل اصلی همگرایی میان اردن و ترکیه در سال ۲۰۱۸،  بود و همین امر بعدها تبدیل به یکی از عوامل غیر اعلام شده اختلاف‌نظر میان دوجانب شد و اردن نارضایتی خود را نسبت به افزایش فعالیت‌های ترکیه در بیت‌المقدس که نقش اردن را به رقابت و چالش می‌کشد، ابراز کرد.