به‌ دنبال افزایش اعتراضات به لزوم ذکر "مذهب" در فرم‌های پذیرش دانشکده نظامی در عراق، مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر این کشور ناگزیر شد به تمام نهادهای دولتی از جمله دانشکده نظامی دستور دهد تا ماده ذکر "مذهب" را از تمام فرم‌ها و اسناد رسمی کشور حذف كنند. در واکنش به جدال اخیر، نخست وزیر عراق در یک اقدام فوری دستور داد تمام نکات مربوط به وابستگی‌های مذهبی از فرم‌های دانشجویان حذف شده و این روند در کلیه‌ای موسسات و نهادهای دولتی اعمال شود.

به‌رغم این‌که تصمیم مصطفی‌الکاظمی به صورت کل مورد استقبال قرار گرفته است، اما ناظران بدین باورند که این گونه اقدامات نمی‌تواند روند سهمیه‌بندی را از ساختار سیاسی کشور حذف کند، به ویژه این‌که مسئله‌ای یادشده تنها مرتبط به دانشکده نظامی نیست بلکه سراسر دولت را فراگرفته و بالاترین سَمَت‌های دولتی از جمله پست نخست وزیری در قید سهمیه‌بندی فرقه‌ای قرار دارد.

البته ملت عراق از خطر نهادینه شدن سهمیه‌بندی فرقه‌ای در نهادهای دولتی آگاه شده و عمق این تهدید را درک کرده است و لغو این پدیده، یکی از برجسته‌ترین خواسته‌های اعتراضات مردمی در عراق است. ناظران معتقد اند تأکید مردم بر لغو سهمیه‌بندی فرقه‌ای نشان می‌دهد که جنبش تحکیم فرقه‌گرایی سیاسی تا به حال در عراق موفق نبوده، افزون بر این‌که واکنش عمومی در قبال این پدیده، تلاش‌های گروه‌های سیاسی برای بهره‌برداری از فرقه‌گرایی در انتخابات پیش‌رو را دچار چالش می‌کند.

منقذ داغر، مدیر مرکز تحقیقاتی "المستقل"، در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: ساختارهای را که احزاب سیاسی ارائه می‌کنند و به طور کل بر سهمیه‌بندی و فرقه‌گرایی استوار است، نشان می‌دهد که نظام سیاسی کشور تا چه میزانی در عمق چالش قرار دارد و وابستگی فرقه‌گرایی بر وابستگی ملی چیره شده است و حتی افسران ارتش نیز وفاداری به مذهب را بر وابستگی ملی ترجیح می‌دهند. وی افزود: واکنش گسترده مردم به این مسئله، یکی از عمده‌ترین دستاوردهای قیام مردمی اکتبر تلقی می‌شود و این عکس العمل، ضربه‌ای سختی به سرمایه‌گذاری فرقه‌ای گروه‌های سیاسی در انتخابات آینده می‌زند. وی خاطرنشان کرد که حذف تعیین "مذهب" در اسناد رسمی، تلاش‌های را که برای ذکر مذهب در فرم سرشماری جریان داشت را خنثی می‌کند. البته آن‌چه اتفاق افتاد به صراحت نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های که از سال ۲۰۰۳ تا کنون در راستای تحکیم فرقه‌گرایی سیاسی ادامه دارد، این پدیده تا به حال نتوانسته است در میان مردم عراق جای پای پیدا کند، به ویژه این‌که مصطفی‌الکاظمی که به احزاب اسلامی وابستگی ندارد در حال برداشتن گام‌های بزرگی به سوی ایجاد دولت ملی در عراق است.

از سوی دیگر و هرچند تصمیم لغو تعیین "مذهب" در اسناد رسمی، در محافل سیاسی مورد استقبال قرار گرفته است اما مبارزه در این سطح نمی‌تواند مانع تلاش‌های احزاب سیاسی شود که پیوسته از سهمیه‌بندی فرقه‌ای و حزبی، برای رسیدن به اهداف و منافع خود بهره‌برداری کرده اند.

در همین حال، غالب الدعمی، استاد علوم ارتباطات در دانشگاه "اهل بیت"، می‌گوید: اصرار بسیاری از گروه‌ها به سهمیه‌بندی، دو دلیل عمده دارد، نخست این‌که گروه‌های وابسته به اقلیت‌های مذهبی و نژادی، ترس از چیرگی احزاب متعلق به اکثریت داشته و نگرانی دارند که در صورت حذف سهمیه‌بندی، تمام نهادهای دولتی ممکن است در انحصار اکثریت قرار گیرد. اما دلیل دوم مربوط به تلاش‌های نظام سیاسی است که سهمیه‌بندی فرقه‌ای را حتی در حساس‌ترین نهادها نیز به منظور جلوگیری از ایجاد هماهنگی ملی در اولویت قرار می‌دهد. البته این روند به سود اغلب گروه‌های سیاسی است که از این پدیده به عنوان ابزاری در رقابت‌های انتخاباتی استفاده می‌کنند.

وی می‌افزاید که مشکل سهمیه‌بندی فرقه‌ای تنها منحصر به نهادهای امنیتی نیست، بلکه این مسئله تعلق به نظام سیاسی دارد که رهبران آن پیوسته بر رعایت حفظ و تعادل سهم گروه‌ها تأکید کرده و نهادهای دولتی را وادار به اجرای این اقدام می‌کنند. وی خاطرنشان کرد که اعتراض این مسئله تنها به وزارت دفاع غیر منطقی است و بایستی نظام سیاسی که این چارچوب فرقه‌ای و نژادی را تصویب کرده است، مخاطب قرار داده شود.

در پیوند به اقدام مصطفی‌الکاظمی برای دور نگهداشتن نهادهای امنیتی از سهمیه‌بندی‌های فرقه‌ای، غالب الدعمی گفت: نخست وزیر در تلاش برای رهایی دولت از گرو وابستگی‌های فرقه‌ای است هرچند این اقدام در حال حاضر در دایره کوچکی صورت می‌گیرد، اما پیگیری این مسئله می‌تواند گام به گام باعث کاهش تنش‌های فرقه‌ای شود و چتر ملی‌گرایی را بر نهادهای دیگر نیز گسترده سازد. البته این اقدامات را می‌توان به عنوان امتداد تلاش‌های حیدر العبادی برای تعامل با چالش فرقه‌گرایی در عراق دانست.

تردیدی نیست که احزاب عمده سیاسی، حفظ سهمیه‌بندی در نهادهای دولتی را با استناد به مواد قانون اساسی، از جمله ماده شماره ۹ که می‌گوید: "نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی عراق از مولفه‌های تشکیل دهنده مردم عراق تشکیل شده اند و بایستی هیچ تبعیض و استثنای صورت نگیرد و تعادل همواره حفظ شود."، تحمیل می‌کنند،  با این حال، کارشناسان می‌گویند که تفسیر این ماده به گونه‌ای که احزاب سیاسی از آن برای سهمیه‌بندی فرقه‌ای استفاده می‌کنند کاملا اشتباه است.

علی التمیمی، کارشناس حقوقی می‌گوید: "نظام سیاسی این ماده قانون اساسی را به اشتباه تفسیر کرده است، زیرا هدف این ماده رعایت سیستم فدرال است، بدین معنی که نمایندگی استان‌ها و مناطق در دولت فدرال بایستی با درنظرداشت مولفه‌های فرقه‌ای و نژادی صورت نگیرد." وی خواستار اصلاح این گونه مواد در قانون اساسی شد تا جایی هیچ ابهامی در تفسیر آن وجود نداشته باشد و اساس همه اقدامات را شایسته‌سالاری شکل دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند گروه‌های سیاسی ادعا می‌کنند که سهمیه‌بندی در نهادهای امنیتی یک نیاز اساسی است اما آن‌ها بخش دوم همان ماده را که تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی را خارج از چارچوب نیروهای مسلح ممنوع قرار می‌دهد، نادیده می‌گیرند و این امر به درستی نشان می‌دهد که احزاب سیاسی سعی می‌کنند قانون اساسی را بر وفق مراد و اهداف سیاسی خود تفسیر کنند. التمیمی افزود: وابستگی فرقه‌ای در بخش‌های امنیتی منجر به ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به این نهادها می‌شود. وی تأکید کرد که ترویج اندیشه‌های فرقه‌گرایی از سوی نظام سیاسی و قرار دادن آن در چارچوب قانون، می‌تواند ساختار دولت عراق را به شدت آسیب‌پذیر کند.

در حالی‌که شماری از ناظران و کارشناسان به اقدامات اخیر مصطفی‌الکاظمی برای برچیدن بساط فرقه‌گرایی در دولت ابراز خوش‌بینی می‌کنند، برخی دیگر بدین باورند که این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و نمی‌تواند نقشی در زدودن پدیده سهمیه‌بندی حاکم بر عراق داشته باشد.

در همین حال، حیدر المروانی، فعال سیاسی معقتد است که اقدام مصطفی‌الکاظمی بخشی از تلاش‌های تبلیغات رسانه‌ای است که نتیجه عملی در پی ندارد؛ زیرا لغو تعیین "مذهب" در فرم پذیرش دانشکده نظامی به مفهوم لغو سیستم سهمیه‌بندی فرقه‌ای در عراق که بالاترین سمت‌های دولتی را نیز شامل می‌شود، نیست، حتی مصطفی‌الکاظمی خود نیز در نتیجه توافق جناح‌های شیعه‌مذهب به سمت نخست وزیری رسیده است.

المروانی بعید نمی‌داند که نامه مصطفی‌الکاظمی در مورد لغو تعیین "مذهب" در فرم‌ها و اسناد رسمی قبلا آماده شده باشد تا به عنوان تبلیغات رسانه‌ای باعث افزایش حمایت مردمی از وی شود. وی خاطرنشان کرد که مصطفی‌الکاظمی همواره سعی در انتشار این گونه تبلیغات دارد، به‌رغم این‌که اقدامات او در چنین زمینه‌های تا به حال هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.

از سوی دیگر، هشام الموزانی، پژوهشگر سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: جای تعجب است که این اقدام به عنوان دستاوردی در مبارزه با سیستم سهمیه‌بندی فرقه‌ای تلقی شود؛ زیرا این مسئله در عمق نظام سیاسی عراق ریشه دوانده و ذکر "مذهب" در اسناد رسمی، بازتاب دهنده همین واقعیت تلخ است. وی خاطرنشان کرد که موارد بسیار دیگری از این گونه تفرقه‌گرایی‌ها در جامعه وجود دارد که به صراحت نمایان نیست و آینده عراق را به شدت تهدید می‌کند اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: منظور از نمایندگی مولفه‌ها در قانون اساسی این است که نباید هیچ گروه و طایفه‌ای نادیده گرفته شود نه این‌که احزاب سیاسی با تحمیل سیستم سهمیه‌بندی، نهادهای دولتی را به تصرف خود درآورند. در واقع، اگر دولت قصد تطبیق قانون اساسی را می‌داشت، بایستی در گام نخست، مانع تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی خارج از چارچوب نیروهای مسلح می‌شد؛ زیرا این مسئله نیز در قانون اساسی به صراحت و بدون هیچ ابهامی بیان شده است.