کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا می‌گوید اگر بریتانیا به مفاد توافق برگزیت با بروکسل وفادار نماند نمی‌تواند از یک موافقتنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه بهره‌مند شود.

ولادیس دومبرووسکیس می‌گوید دولت بوریس جانسون باید موضع خود را پیش از آن که مذاکرات مربوط به روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین ادامه یابد، «ترمیم» کند.

اظهارات کمیسر اتحادیه اروپا که در مصاحبه با نشریه آلمانی «دی وِلت» ابراز شده نمایانگر واکنش سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا در قبال پیش‌نویس لایحه جنجال‌برانگیز جانسون در مورد بازار داخلی بریتانیاست که در صدد گذراندن آن از تصویب پارلمان است.

شب گذشته، نخست‌ وزیر بریتانیا با هدف جلب موافقت اعضای حزب خودش در پارلمان که مخالف این لایحه هستند قدری از موضعش عقب‌نشینی کرد. او متممی را به این لایحه افزوده که به پارلمان اختیار می‌دهد هرگونه تخلف از توافق برگزیت با اتحادیه اروپا را پیش از اعمال به رای نمایندگان پارلمان بگذارد.

اما به ‌نظر می‌رسد این امر نگرانی‌های بروکسل را برطرف نکرده است. اتحادیه اروپا تهدید کرده که علیه مواردی در این لایحه و قوانین مالی آتی که به بریتانیا اجازه می‌دهد تعرفه روی عبور کالا میان ایرلند شمالی و سایر نقاط بریتانیا و سلسله مراتب اداری مرتبط با آن را ملغی کند، شکایت قانونی خواهد کرد.

در میان دیگر مواردی که اتحادیه علیه آن تهدید کرده، عدم افشای اطلاعات مربوط به یارانه‌های دولتی است که در موافقتنامه برگزیت با آقای جانسون توافق شده بود. 

برندون لوئیس، وزیر کابینه بریتانیا مسئول ایرلند شمالی تایید کرده که این لایحه «به گونه‌ای محدود و خاص» تخطی از قوانین بین‌المللی است. اما او روز چهارشنبه از دادن هرگونه تعهد برای محترم شمردن رای یک هیئت داوری اختلافات که آن هم در موافقتنامه  برگزیت سال گذشته توافق شد، سر باز زد.

آقای دومبرووسکیس در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اتحادیه اروپا با دولتی مذاکره کند که نشان داده به هیچ‌یک از توافق‌های خود پایبند نیست، گفت: «رفتار دولت بریتانیا موجب نگرانی ماست. اگر بریتانیا مفاد توافق برگزیت را رعایت نکند، دیگر شالوده‌ای برای یک توافق بازرگانی آزاد میان این کشور و اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت. دولت بریتانیا باید پیش از ادامه مذاکرات در مورد روابط سیاسی و اقتصادی، موضع خود را ترمیم کند.»

این تحولات در حالی در جریان است که رابرت باکلند، وزیر دادگستری بریتانیا تحت فشار است که از لرد کین، مسئول ارشد امور حقوقی اسکاتلند پیروی کرده و در اعتراض به این لایحه از سمت خود کناره‌گیری کند.

دومینیک گریو، دادستان کل سابق از حزب محافظه‌کار گفته است که آقای باکلند و جانشین او، سوئِلا بریومن، باید در عوض حمایت از لایحه‌ای که قوانین بین‌المللی را می‌شکند، از سمت خود استعفا دهند.

آقای گریو به نشریه گاردین گفت که هرچند به نظر می‌رسد خانم بریومن «حامی پروپا قرص این برخورد نادرست با قوانین بین‌المللی است»، موقعیت وزیر دادگستری که بالاترین مقام قضایی کشور هم هست، غیرقابل دفاع و متزلزل شده است. 

دادستان کل سابق بریتانیا گفت: «او (باکلند) سوگند خورده که از حکومت قانون دفاع کند. حکومت قانون شامل قوانین بین‌المللی هم می‌شود. هرچند با همکاران سابقم به خاطر موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند احساس همدردی می‌کنم اما فکر می‌کنم موقعیت او (باکلند) غیرقابل دفاع است (دیگر نمی‌تواند در مقامش باقی بماند). متاسفانه او می‌بایست همان روزی که پیش‌نویس لایحه منتشر شد استعفا می‌داد. ممکن است تصمیم گرفته در سمتش باقی بماند و اوضاع (موضع دولت) را تعدیل کند. من این را از جنبه اخلاقی‌اش درک می‌کنم اما فکر می‌کنم اشتباه است.»

آقای باکلند خاطرنشان کرده که اگر این لایحه قانون را «به‌گونه‌ای غیرقابل قبول و فاحش» شکسته و «به گونه‌ای که نتوان آن را ترمیم کرد» احتمالا از سمتش کناره‌گیری خواهد کرد اما او تاکید کرد که دولت هنوز در این مرحله قرار نگرفته است.