یک کارشناس حیات وحش در مقاله‌ای جدید نوشت که رهبران جهان باید کلیه مراودات تجاری قانونی و غیرقانونی پرندگان و پستانداران وحشی را برای مصرف انسان متوقف کنند تا از وقوع همه‌گیری‌های بیشتر در آینده جلوگیری شود.  

صدها مورد بروز بیماری‌های عفونی نوظهور در دهه‌های اخیر گزارش شده است و به گفته کریستین والزر، با افزایش فعالیت‌ها و مداخله انسان که «امنیت چرخه‌های متعادل طبیعت را برهم می‌زند»، نرخ بیماری‌های همه‌گیر افزایش یافته است.  

او هشدار می‌دهد که همه‌گیری بیماری‌های ناشی از حیوانات در آینده اجتناب ناپذیر است، چرا که «مداخله‌های میان حیات وحش و انسان، قبل از هر چیز به دلیل جنگل‌زدایی و توسعه کشاورزی، افزایش می‌یابد».  

این گزارش که به شکل مستقل بررسی شده می‌گوید، بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۴، بیش از ۳۳۵ بیماری عفونی جدید - بیش از ۵۰ بیماری همه‌گیر در یک دهه، با «اثرات چشمگیر بر سلامت عامه و ثبات اقتصادی»، ثبت شده است.  

بیشتر بیماری‌های نوظهور عفونی، از جمله کووید-۱۹، منشاء حیوانی دارند، به این معنی که از حیوانات وحشی به انسان سرایت کرده‌اند.  

این گزارش می‌گوید: «موثرترین و تکثرگراترین اقدامی که دولت‌ها می‌توانند فورا انجام دهند، منع تجارت حیوانات و پستانداران وحشی برای مصرف انسان است.» 

این گزارش می‌گوید که منع جهانی تجارت گونه‌های وحشی برای مصرف انسان به نفع مردم محلی نیز است: «مهم‌تر از همه، این اقدام خطر انتقال‌ بیماری‌های عفونی را با منشاء حیوانی در آینده کاهش می‌دهد و در عین حال منابع را برای جوامع محلی و مردم بومی که برای نیازهای غذایی خود بر حیوانات وحشی تکیه می‌کنند، حفظ می‌کند.»  

این فراخوان درحالی اعلام شد که یک تحلیل جدید آمار رسمی گفته است که ایالات متحده تقریبا ۲۳ میلیون حیوان سالم، اعضای بدن حیوانات، نمونه‌ها و محصولات ساخته شده از خفاش، حیوانات نخستین، و جوندگان را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ وارد کرده است.  

مرکز تنوع بیولوژیک متوجه شده است که جوندگان، خفاش‌ها و نخستی‌ها که حاوی بیشترین ویروس‌های شناخته‌شده با منشاء حیوانی هستند، به شکل زنده و مرده برای مصرف در زمینه جواهرات، گوشت، پوست، تزئینات و یا مجسمه‌های شکاری دادوستد شده‌اند.  

یک گزارش دیگر در اوایل ماه جاری گفت که بریتانیا نیز میلیون‌ها جانور را به شکل قانونی، برای فروش به عنوان حیوان خانگی وارد کرده است. اما میان تجارت‌های قانونی و غیرقانونی در سطح جهان تداخل بیشتری صورت می‌گیرد.  

دکتر والزر، مدیر اجرایی سلامت در جامعه حفظ حیات وحش در آمریکا نوشته است: «استفاده تجاری از حیات وحش برای مصرف، چه در چارچوب تجارت قانونی و چه غیرقانونی، مقررات ضعیف با مرزهایی پرخلل دارد.  

این تجارت، به ویژه در مورد حیوانات زنده، موجب تلاقی‌های زیاد در جریان زنجیره ارزش غذایی می‌شود، گونه‌های جانوری متعلق به جغرافیاها و خاستگاه‌های مختلف را در معرض یکدیگر قرار می‌دهد و موجب ایجاد شرایط عالی برای مبادلات و ترکیب ویروس‌ها می‌شود.»  

این مقاله، به نام «کووید-۱۹ و نفرین چشم‌اندازهای تدریجی» در نشریه فرانتیرز منتشر شده است و می‌گوید که هزینه بسیاری از گسترش بیماری‌ها مانند سارس، مرس، و ابولا، ده‌ها میلیون دلار برآورد شده است.  

در کشورهای کمتر ثروتمند، هزینه گسترش بیماری‌ها از یک الی دو درصد تولید ناخالص ملی فراتر می‌رود و از آستانه صندوق بین‌المللی پول - ۵.۰ درصد از ضرر تولید ناخالص ملی- عبور می‌کند تا به عنوان فاجعه اقتصادی عمده تلقی شود.  

این مقاله می‌گوید: «وقتی همه چیز تحت بررسی قرار می‌گیرد، شکی نمی‌ماند که خسارت اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ چندین برابر بیشتر خواهد بود: ده‌ها تریلیون دلار آمریکا.» 

تدروس آدهانوم گیبریسوس، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی پیش‌تر در سال جاری گفت: «هر گونه تلاش برای ایمن‌تر کردن جهان ما محکوم به شکست است، مگر آن که این تلاش‌ها در جهت رسیدگی به مواجهه‌های حیاتی میان افراد و پاتوژن‌ها، و تهدید بالقوه تغییرات اقلیمی باشد.» 

دکتر والزر کاهش خطر از طریق گام‌هایی چون کارزار‌های بازاریابی اجتماعی برای کاهش تقاضای حیات وحش به عنوان خوراک، و همچنین ارائه پروتئین جایگزین و منابع ریز-مغذی را پیشنهاد می‌کند.  

مقاله فوق همچنین هشدار می‌دهد که تمرکز بر بازارهای حیات وحش برای جلوگیری از بیماری‌ها کافی نیست چرا که این بازارها فقط بخشی از زنجیره تامین خوراک هستند که شامل انبارهای عمده‌فروشی تجاری خطرناک، فروشگاه‌ها، حمل‌ونقل، مزارع پرورش حیات وحش، رستوران‌ها، فروشگاه‌های عرضه حیوانات، و معابر مرزی می‌شود.  

به گفته این مقاله، اجرای استانداردهای بهداشتی و بازارها و رستوران‌های پاکیزه فروش حیوانات وحشی مهم است اما از وقوع همه‌گیری‌ها پیشگیری نمی‌کند.  

یک سخنگوی سایتس، معاهده جهانی تجارت حیات وحش، گفت که دادوستد تجاری حیات وحش «ممکن است برای حفظ گونه‌ها و زنجیره‌ها و همچنین توسعه مردم محلی مفید باشد»، و افزود: «هرگونه اقدام برای رسیدگی به انتشار بیماری‌های ناشی از حیوانات وحشی مستلزم درنظر گرفتن کلیه اثرات آن‌ها بر سلامت انسان، حیوان و محیط زیست است. 

فراخوان‌های زیادی برای ممنوعیت‌های این چنینی در دوران اخیر صورت گرفته است. این فراخوان‌ها عمدتا از سوی گروه‌هایی بوده است که با تمامی اشکال تجارت گونه‌های حیات وحش از حیوانات محلی گرفته تا گیاهان بومی، فارغ از نوع، هدف و یا ارزش حفاظتی آن مخالفند. هرچند دبیرخانه معاهده سایتز به این دیدگاه‌ها احترام می‌گذارد، اما این سیاست طرف‌های کنوانسیون نیست.»