مطابق یک لایحه جدید، دولت امانوئل مکرون در فرانسه برای مبارزه با آن چه «جدایی‌طلبی اسلامی» می‌خواند، قصد دارد پزشکانی را که به اصطلاح «گواهی بکارت» صادر می‌کنند، به حبس و جریمه نقدی محکوم کند. 

در این لایحه که در ماه دسامبر به مجلس فرانسه ارائه خواهد شد، صدور گواهی بکارت که گاهی اوقات برای ازدواج‌های مذهبی و سنتی درخواست می‌شود، پزشکان صادرکننده این گواهی را با مجازاتی حداکثر تا یک سال حبس و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی مواجه خواهد کرد. 

بر اساس اخبار شبکه سه تلویزیون فرانسه، تقریباً از هر سه پزشک فرانسوی یک نفر اظهار می‌دارد که تاکنون چنین تقاضایی از او شده است، اما او از صدور گواهی امتناع کرده است. 

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که بررسی پرده بکارت نمی‌تواند اثبات کند که آیا یک زن یا دختر مقاربت جنسی از ناحیه مهبل داشته است یا نه و این کار به عنوان نقض حقوق بشر محکوم است. 

پیش از این، جمعه گذشته امانوئل مکرون در یک سخنرانی اظهار داشت که اقلیتی از شش میلیون مسلمان فرانسوی در معرض خطر تشکیل «ضدجامعه» هستند. برخی رئیس‌ جمهور را به خاطر این سخن به تلاش برای سرکوب اسلام متهم کردند. 

یک سازمان فرانسوی موسوم به ANCIC که مشاوره در مورد سقط جنین و جلوگیری از بارداری ارائه می‌دهد، می‌گوید برای از بین بردن سنت وارسی پرده بکارت قبل از ازدواج که به گزارش بی‌بی‌سی بیشتر در آفریقای شمالی و خاورمیانه، هند، افغانستان، بنگلادش و آفریقای جنوبی رایج است، اقدامات آموزشی بیشتری باید انجام شود. 

این انجمن ضمن حمایت از موضع دولت علیه «آزمایش بکارت» هشدار می‌دهد که در بعضی موارد زنان واقعاً در معرض خطر قرار دارند و «ممنوعیت ممکن است پاک کردن صورت مسئله باشد، و این سیاست به تنهایی این سنت را از میان این جوامع محو نخواهد کرد». 

این انجمن به بی‌بی‌سی می‌گوید: «به نظر ما، این مسئله باید با رویکرد دیگری حل شود، به طوری که زنان و مردان خود را از قید این سنت رها کنند. 

برای اطلاع‌رسانی، دامن زدن به بحث عمومی، پیشگیری و حمایت نیاز به کارزارهای آموزشی است.» 

موضع این انجمن شبیه به موضع سازمان ملل است که در اکتبر ۲۰۱۸ خواستار راه‌اندازی کارزارهای اطلاع‌رسانی برای تکمیل سیاست ممنوعیت این آزمایش بحث‌برانگیز شد. 

دکتر غدا حاتم، یک پزشک فرانسوی با تخصص زنان، با تکرار برخی از نگرانی‌های انجمن مذکور به رادیو فرانس اینتر می‌گوید که اگرچه فقط «حداکثر» سه بار در سال چنین گواهی‌‌هایی از او درخواست می‌شود، اما وی این گواهی را صادر می‌کند چرا که زنان متقاضی از واکنش خشونت‌آمیز خانواده می‌ترسند.  

دکتر حاتم می‌گوید: «اگر آن‌ها بگویند برادرم مرا کتک خواهند زد، پدرم مرا خفه خواهد کرد، خانواده شوهرم خانواده‌ام را بی‌آبرو خواهد کرد، من مدرکی ندارم که حرفشان را رد کنم.» 

مارلن شیاپا، متصدی کنونی وزارت امور شهروندی می‌گوید که این لایحه همچنین باید کسانی را که خواستار آزمایش بکارت هستند، مانند والدین یا نامزدها مجازات کند. 

خانم شیاپا می‌گوید که قانون جدید همچنین به دنبال اخراج مردان دارای تعداد زوجات خواهد بود، و حمایت‌های قوی‌تری برای مقابله با ازدواج‌های اجباری برقرار خواهد کرد.