کاهش ۷۶ درصدی بودجه ریشه‌کنی ختنه زنان «حیرت‌آور» است و باعث شده تا وزیر را به نادیده گرفتن قربانیان این پدیده متهم کنند.  

دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند از این بودجه را حذف کرد تا از یک میلیون و ۸۰۰ هزار پوند سال قبل کمتر باشد. مبلغ امسال از اعتبار دو میلیون و ۷۰۰ هزار پوندی در سال ۲۰۱۵ نیز ۸۴ درصد کمتر است، سالی که حزب محافظه‌کار اکثریت مجلس را به دست گرفت.

یکی از گروه‌های کنشگر این کاهش چشم‌گیر را «واقعاً نگران‌کننده» توصیف کرد. یکی از وکلای معروفی که پرونده‌های این پدیده را دنبال می‌کند این اقدام را پشت کردن به وعده سال ۲۰۱۴ دیوید کامرون برای پایان دادن به ختنه زنان «طی یک نسل» خواند.

طبق آمار رسمی تنها در سه ماهه نخست امسال ۸۶۰ مورد جدید از ختنه زنان در انگلستان به ثبت رسیده است و در حالی که قوانینی ۳۵ ساله در این زمینه وجود دارد فقط در یک مورد به محکومیت در دادگاه منجر شده است.

در ماه مه شواهدی پیدا شد مبنی بر این که طی دوران قرنطینه کرونایی میزان ازدواج اجباری و «آزارهای ناموس‌پرستانه» جهش چشم‌گیری داشته است.

گروه کارما نیروانا که به پلیس آموزش می‌دهد، سازمان خدمات ملی بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی که از افزایش ۲۰۰ درصدی کمک‌خواهی‌های تلفنی در ماه مارس و آوریل خبر داده‌ است این کاهش بودجه را واقعاً نگران‌کننده خوانده‌اند.

ناتاشا راتو رییس گروه کارما نیروانا گفت: «من البته زیاد تعجب نکردم چون وقتی چنین کاهشی رخ می‌دهد اول از همه از خدمات تخصصی کم می‌شود.

اما یک لحظه هم باورمان نمی‌شود این کارتوجیه عقلانی داشته باشد. می‌دانیم که معضل ختنه زنان از بین نمی‌رود و متخصصان برای شناسایی آن و جلوگیری از آن باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند.»

لیلا موران نامزد رهبری حزب لیبرال دموکرات که این ارقام را برملا کرد آن را خیانت به «کنشگران شجاعی» خواند که بریتانیا را پیشتاز مبارزه با ختنه زنان در جهان کردند.

شارلوت پرودمن وکیل حامی حقوق بشر که دولت را بابت اقدام به اخراج دختری که در معرض خطر بود به دادگاه کشانده است، بودجه جدید را «حیرت‌آور» خواند.

او گفت: «این ماجرا در حالی رخ می‌دهد که شمار زیادی از زنان و دختران هنوز در برابر این اقدام غیرانسانی در انگلستان بی‌پناه‌اند. مشخص است که دولت معضل ختنه زنان را جدی نگرفته است.»

این بودجه در اختیار کارکنانی قرار می‌گیرد که به دختران در معرض خطر رسیدگی می‌کنند، ارزیابی انجام می‌دهند، دستور حفاظت صادر می‌کنند و هماهنگی‌های لازم را با آموزگاران، بهیاران و مددکاران انجام می‌دهند.

البته خانم پرودمن افزود: «در دادگاه واقعاً با کمبود مددکاران آموزش‌دیده و متخصص مواجه‌ایم که خیلی باارزش‌اند و به شمار بیشتری از آنان نیاز داریم.»

خانم موران از وزارت کشور خواسته است ریز بودجه دولت برای مبارزه با ختنه زنان را در هر سال مالی از سال ۲۰۱۵ به بعد اعلام کند.

طبق پاسخ وزارت کشور این مبلغ در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی دو میلیون و ۷۰۰ هزار پوند بود، در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به یک میلیون و ۷۰۰ هزار پوند کاهش یافت، در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار پوند افزایش یافت، در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار پوند کاهش یافت و در نهایت در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۴۳۲ هزار پوند سقوط کرد.

این مبلغ به مرکز ملی مبارزه با ختنه زنان (تحت مدیریت مشترک گروه بارناردو و انجمن محلی دولت)، گروه‌های داوطلب و برخی شوراهای محلی پرداخت می‌شود.

ویکتوریا اتکینز وزیر کشور بریتانیا از کارنامه دولت دفاع کرد و گفت: «ختنه کردن زنان جرم و کودک‌آزاری است و دولت کارهای افراطی و آسیب‌رسانی‌های جسمی و روانی درازمدت به زنان و دختران را تحمل نخواهد کرد.

ما در سال ۲۰۱۵ قوانین را تقویت کردیم تا بتوانیم از قربانیان و افراد در معرض خطر بیشتر محافظت کنیم و موانع پیش روی پیگرد قانونی را برطرف کنیم.»

او گفت ۴۷۶ هزار پوند دیگر هم به طرح‌های مبارزه با ختنه زنان اختصاص یافته است که در بازه زمانی سه‌ساله‌ای سرشکن شده‌ است.

خانم موران خواست مبلغ کسر شده را بازگردانند و گفت: «دولت محافظه‌کار به کاهش چشمگیر بودجه برای مقابله با این معضل داخلی بی‌اعتنا است.

متأسفانه ختنه زنان از بین نرفته است و نباید دوباره از آن غافل شد. نباید عضو جنسی دختر یا زن جوانی را که برای برای ورود به زندگی بزرگ‌سالی آماده می‌شود برید.»