ایمی کنی بَرِت، نامزد دیوان عالی ایالات متحده، علاوه بر این که از پاسخ صریح به پرسش‌های سناتورهای کمیته قضایی درخصوص حق زنان برای سقط جنین و قانون مراقبت‌های ارزان بهداشتی سال ۲۰۱۰ موسوم به «اوباماکِر» سرباز زد، در خصوص حاکمیت قانون نیز حاضر به شفاف‌سازی دیدگاه‌های خود نبود. 

خانم برت روز چهارشنبه هفته گذشته از پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت متهم شدن به  جرم خود را عفو کند، امتناع ورزید. هیچ قانون مصوب کنگره در این خصوص وجود ندارد و ممکن است این موضوع به دیوان عالی کشیده شود. 

وی در پاسخ به پرسش پاتریک لیهی، سناتور دموکرات از ورمونت، گفت: «این موضوعی نیست که بتوانم دیدگاهی درباره آن ارائه دهم.» 

هیچ رئیس جمهوری تاکنون چه قبل از حضور در کاخ سفید، چه در طول آن، و چه پس از آن با طی مراحل قضایی به ارتکاب جرم متهم نشده است. 

چندین نفر از کارکنان کارزار مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، از جمله رئیس سابق آن پال مانفورت و معاون سابق کارزار ریک گیتس در چهار سال گذشته به ارتکاب جرایم مختلف محکوم شده‌اند. 

دادستان‌های ایالتی و محلی در نیویورک هم‌اینک در حال بررسی اتهامات بالقوه درخصوص معاملات تجاری آقای ترامپ و پرونده‌های مالیاتی او هستند.

چند تن از ناظران مطلع درباره اخبار قضایی در آمریکا معتقدند که دادستان‌های فدرال در منطقه جنوب نیویورک هم‌اینک مدارکی در اختیار دارند که براساس آن خواهند توانست رئیس جمهور را به ارتکاب جرم‌هایی مالی متهم کنند. 

در سال ۱۹۷۴، وزارت دادگستری با انتشار یادداشتی نتیجه گرفت که به حکم «این قاعده اساسی که هیچ کس نمی‌تواند قاضی پرونده خود باشد» رئیس‌جمهور نمی‌تواند خودش را عفو کند. 

با این حال، در این یادداشت یک خلاء قانونی بابت رئیس‌جمهور متهم برای دریافت عفو توضیح داده می‌شود: 

وی می‌تواند با استناد به متمم بیست و پنجم قانون اساسی که معاون رئیس جمهور را قادر می‌سازد در صورت ‌عدم توانایی رئیس جمهور تصدی قوه مجریه را برعهده گیرد، موقتاً از سمت خود کناره‌گیری کند. سپس معاون رئیس جمهور که موقتاً به عنوان رئیس جمهور عمل می‌کند، می‌تواند رئیس جمهور کنار گذاشته شده را عفو کند. آن گاه رئیس جمهور با عفونامه در دست می‌تواند به مقام خود بازگردد. 

خانم برت به سایر پرسش‌های دموکرات‌های سنا درباره اختیارات ریاست جمهوری همین‌گونه مبهم پاسخ داد. 

چهارشنبه گذشته، سناتور ریچارد دِربین از ایلینوی از خانم برت پرسید که آیا رئیس جمهور می‌تواند حق رای دادن را از شهروندی تنها به واسطه نژاد او سلب کند؟ 

روث بیدر گینزبرگ قاضی پیشین دیوان عالی که خانم برت قرار است جانشین او شود، بر این نظر بود که قانون اساسی حق رای دادن را فارغ از نژاد و جنسیت تضمین می‌کند. 

اما خانم برت درباره این پرسش فرضی در خصوص سلب حق رأی توسط رئیس جمهور اظهارنظری نکرد. 

سه‌شنبه گذشته، خانم برت بارها در برابر این درخواست دموکرات‌ها مبنی بر تعهد به کناه‌گیری از هرگونه تصمیم دیوان عالی که بر نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ اثر بگذارد، مقاومت کرد. آقای ترامپ براساس این ادعای بی‌پایه که در رای‌گیری از طریق پست تقلب خواهد شد، به صراحت اعلام کرد که قصد دارد در صورت شکست در انتخابات، اعتبار نتایج انتخابات را به چالش بکشد. 

دموکرات‌ها گفته‌اند که اظهارات متعدد مقامات جمهوری‌خواه و رئیس جمهور باعث شده است که خانم برت در تصمیم درباره دعوای قضایی بالقوه درباره نتایج انتخابات پیش رو تضاد منافع داشته باشد. 

آقای ترامپ در ماه سپتامبر به خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کنم [نتیجه انتخابات] در دیوان عالی مشخص خواهد شد.» 

آقای ترامپ گفت: «من فکر می‌کنم این بسیار مهم است که ما ۹ قاضی در دیوان عالی داشته باشیم و من فکر می‌کنم تعیین قاضی جدید خیلی سریع پیش خواهد رفت.» 

آقای بلومنتال و چندین دموکرات دیگر، به ویژه سناتور کریس کوونز از دلاور، این هفته این تمایز را قائل شده‌اند که خانم برت، شخصاً مرتکب هیچ کار اشتباهی نشده است. 

سناتور ریچارد بلومانتال از کانتیکت گفت: «[تضاد منافع در خصوص نتایح انتخابات ۲۰۲۰] ناشی از کاری نیست که شما انجام داده باشید.» 

وی گفت: «آن‌ها با بیانیه‌های خود استقلال شما را زیر سؤال می‌برند. رئیس جمهور گفته است که شما را به عنوان قاضی نهم به دیوان عالی منصوب می‌کند تا بتوانید در مورد انتخابات تصمیم بگیرید. او بسیار واضح و شفاف بوده است. 

اگر نتیجه این انتخابات به جای رای‌دهندگان توسط دادگاه تعیین شود، این یک خنجر در قلب دیوان عالی و دموکراسی ما خواهد بود.» 

خانم برت اعلام کرد اگر قرار باشد در چنین پرونده‌ای حکم کند، بی‌طرفی را حفظ خواهد کرد. 

وی گفت: «من مطمئناً امیدوارم که همه اعضای کمیته آن قدر به صداقت من اعتماد داشته باشند که باور کنند من اجازه نخواهم داد از من به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری نتیجه این انتخابات به جای مردم آمریکا استفاده شود.»