پس از آن‌که مردم عراق، دولت این کشور را در ایجاد تغییرات مثبت، بهبودی اقتصادی، بلند بردن سطح خدمات اجتماعی و مهار نفوذ روزافزون گروه‌های مسلح وفادار به ایران ناتوان یافتند، دست به اعتراض علیه دولت زدند و قیام مردمی که خواستار تغییر طبقه سیاسی بود در ماه اکتبر ۲۰۱۹، آغاز شد. به گفته معترضان به‌رغم این‌که یک سال از آغاز تظاهرات گذشت، اما عراق شاهد تحول مثبت قابل ذکری نشد و تا کنون از اصلاحات مورد نظر خبری در میان نیست، افزون بر آن‌که مجلس عراق که تحت نفوذ نمایندگان جناح‌های طرفدار ایران است، هنوز در مورد اصلاح قانون انتخابات یا تصویب بودجه سال ۲۰۲۰، که به عنوان عمده‌ترین پرونده‌های دولت شناخته می‌شود، تصمیمی اتخاذ نکرده است.

در واقع، "قیام اکتبر" عراق که به صورت خود جوش آغاز شده بود، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت و پیش از توقف موقت، ماه‌‌ها ادامه داشت و طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مدت حدود ۶۰۰  نفر کشته و بیش از ۳۰ هزار تن از شهروندان عراقی مجروح شدند.

در اوایل اکتبر سال گذشته، بیش از هزار نفر از شهروندان ساکن بغداد و استان‌های جنوبی شیعه‌نشین عراق  به کمپینی که برای آغاز قیام مردمی علیه دولت در اعتراض به فساد، بیکاری و ضعف شدید خدماتی عمومی، در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده بود، پاسخ مثبت دادند. در نتیجه، اعتراضات مردمی در عراق آغاز شد و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و حتی گلوله‌های جنگی استفاده کرد.

به دنبال تشدید تظاهرات، دولت عراق در دوم ماه اکتبر ۲۰۱۹، تصمیم گرفت، منطقه حفاظت شده سبز بغداد که اکثر نهادهای دولتی، سفارتخانه‌ها از جمله سفارت ایالات متحده در آن واقع است را مسدود کند. در سوم اکتبر، هزاران نفر در چند شهر از مقررات رفت و آمد سرپیچی کردند، اما تانک‌های ارتش مانع اقدام آنها شدند و اینترنت در اکثر مناطق کشور قطع شد.

سپس، مقتدی صدر، رهبر "جریان صدر"، دولت را به کناره‌گیری از قدرت فراخواند و خواستار برگزاری انتخابات زدوهنگام شد و دو رزو بعد، کابینه عراق تصمیم خود را برای ایجاد اصلاحات در زمینه توزیع زمین، رفاه اجتماعی و مبارزه با فساد اعلام کرد. عراقی‌ها تصمیم دولت برای ایجاد اصلاحات را نادیده گرفتند و اعتراضات بار دیگر در ۲۴ اکتبر و درست یک روز قبل از نخستین سالگرد تصدی نخست وزیری عادل عبدالمهدی، از سرگرفته شد. روز بعد، بیش از ۴۰ تن از معترضان و اغلب در جنوب کشور کشته شدند و شمار زیادی از تظاهرات کنندگان هنگام حمله به مقر نیروهای حشد شعبی که گروه‌های شبه‌نظامی وفادار به ایران بر آن تسلط دارند، کشته و زخمی شدند. سپس، در ۲۸ اکتبر، دانشجویان، معلمان و دانش‌آموزان در بغداد و شهرهای جنوبی این کشور دست به تظاهرات علیه دولت زدند.

در اول نوامبر ۲۰۱۹، آیت‌الله سیستانی، روحانی برجسته شیعه، درباره مداخله خارجی در عراق هشدار داد. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از گفت‌وگوهایی که در نهم همان ماه انجام شد و در آن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در سپاه پاسداران ایران حضور داشت، جناح‌های حاکم، بر حفظ دولت موافقت کردند.

پس از اعتصاب گسترده و شدت گرفتن تظاهرات، معترضان عراقی در ۲۷ نوامبر، کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند و روز بعد بیش از ۴۶ نفر کشته و حدود یک هزار تن از معترضان عراقی در نتیجه حمله به تجمعات اعتراضی مجروح شدند.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹، آیت‌الله سیستانی خواستار تشکیل دولت جدید شد و در نتیجه، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در اول ماه دسامبر وادار به کناره‌گیری از قدرت شد. در ششم دسامبر، مرجعیت نجف خواستار تعیین نخست وزیر جدید بدون دخالت خارجی شد. چند روز بعد، افراد مسلح به ساختمانی در بغداد که معترضان برای مدت‌ها در آن‌جا دست به تحصن زده بودند یورش بردند و در اثر این حمله دست‌کم ۲۰ نفر از معترضان و ۴ تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.

در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹، سازمان عفو بین‌الملل از بغداد خواست تا آنچه را "ارعاب و هدف قرار دادن معترضان" توصیف کرده بود، متوقف کند. سپس در ۲۲ دسامبر، اعتراضات مردمی علیه دولت شدت بیشتری گرفت.

در سوم ژانویه ۲۰۲۰، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس و ابومهدی مهندس، معاون ریاست نیروهای حشد شعبی که به عنوان یکی از رهبران عراقی وفادار به ایران شناخته می‌شد در حمله پهپادهای آمریکایی در بغداد کشته شدند.

پس از مدتی و به دلیل تشدید تنش میان واشنگتن و تهران، اعتراضات مردمی در عراق متوقف شد، اما در ۱۰ ژانویه هزاران تن از شهروندان عراقی در سراسر کشور تجمع کردند و اعتراضات بار دیگر شدت گرفت و نیروهای دولتی برای متفرق کردن معترضان استفاده از سلاح را آغاز کردند.

در اول فوریه ۲۰۲۰، محمد توفیق علاوی مکلف به تشکیل دولت شد، اما پس از گذشت یک ماه و هنگامی‌که کابینه پیشنهادی‌اش نتوانست رای مجلس را به دست آورد، از سمت خود استعفا داد. در ۱۷ ماه مارس ۲۰۲۰، عدنان زرفی، فرماندار پیشین شهر نجف، مأمور به تشکیل دولت شد، اما تشدید مخالفت‌های سیاسی پس از مدتی او را وادار به کناره‌گیری کرد.

در نهم ماه آوریل، مصطفی‌الکاظمی، رئیس سرویس اطلاعاتی عراق، موظف به تشکیل دولت شد و پس از گذشت یک ماه توانست سوگند یاد کند. مصطفی‌الکاظمی در ۳۱ ژوئیه گذشته اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی در ششم ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، تقریبا حدود یک سال زودتر از زمان تعین شده، برگزار خواهد شد.

سپس، در ۲۵ ماه اکتبر جاری و در نخستین سالگرد قیام مردمی، هزاران تن از شهروندان عراق در تلاش برای تجدید جنبش اعتراضی به میدان تحریر و اطراف منطقه سبز بغداد تجمع کردند. معترضان بر لزوم برآورده شدن خواسته اصلی که مبتنی بر کناره‌گیر طبقه سیاسی حاکم که تظاهرات کنندگان آنها را به فساد متهم می‌کنند و بدین باورند که وفاداری این طبقه به ایران یا آمریکا، بیشتر از گرایش و توجه آن به ملت عراق است، تأکید دارند.

در همین حال، مقامات امنیتی اظهار داشتند که در نتیجه درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در روز یک‌شبنه گذشته که در آن از پرتاب سنگ، گاز اشک‌آور، بمب‌های صوتی و چماق استفاده صورت گرفت، بیش از ۵۰ نفر از معترضان و نیروهای امنیتی مجروح شده اند. این در حالی است مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق تأکید دارد که به نیروهای امنیتی دستور داده است که از هیچ گونه سلاحی برای مقابله با معترضان استفاده نکنند.

البته عراق که در طول چندین دهه گذشته شاهد درگیری‌های گوناگونی بوده و گروه‌های مسلح برای تحمیل نفوذ خود پیوسته سعی می‌کنند اقتدار دولت را به چالش کشند، عملا در معرض بازگشت خشونت و درگیری قرار دارد و ناتوانی در مدیریت بحران می‌تواند این کشور را بیشتر از پیش در عمق چالش‌ها فروبرد.