در تلاش برای معکوس کردن سیر نزولی نرخ تولد، نخست‌وزیر ژاپن وعده داده است که درمان‌های مربوط به لقاح مصنوعی را تحت پوشش بیمه قرار دهد، اما برخی هشدار داده‌اند که این اقدام برای مقابله با تغییر ساختار جمعیتی ناشی از «مسایل پیچیده اجتماعی» کافی نیست. 

یوشیهیده سوگا که در ماه سپتامبر نخست‌وزیر ژاپن شد، در جریان کارزار انتخاباتی خود به مسئله کاهش جمعیت اشاره کرد و وعده داد تا «محیطی تشکیل دهد که زنان بتوانند سالم بمانند و در عین حال نقش فعالی در جامعه بازی کنند.» او در عین حال وعده داد تا درمان‌های مربوط به آن را تحت بیمه سلامتی ببرد.

نخست‌وزیر ژاپن امیدوار است که گسترش دسترسی به درمان‌های لقاح مصنوعی، نرخ باروری ژاپن را (شمار میانگین فرزندان یک زن را که سال گذشته ۱.۳۶ بود) افزایش دهد. نرخ باروری ژاپن از دهه ۱۹۷۰ به این سو ۲.۱ بوده است که از نرخ مرگ‌ومیر (شمار مورد نیاز برای حفظ تثبیت جمعیت) پایین‌تر است. دولت قصد دارد نرخ زادوولد را به ۱.۸ افزایش دهد. 

افرادی که در ژاپن به دنبال درمان‌های باروری هستند، در حال حاضر چند صد هزار ین ‌(برابر با هزاران پوند) برای هر دوره درمان لقاح مصنوعی پرداخت می‌کنند، زیرا ناباروری در این کشور به عنوان بیماری تلقی نمی‌شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نیستند. گنجاندن آن در بیمه سلامت، به معنای افزایش حدود ۷۰ درصدی هزینه بیمه است. 

با این حال، برخی کارشناسان گفته‌اند که مشوق اقتصادی برای باروری، تاثیر مثبت اندکی بر نرخ تولد کشور خواهد داشت، و تاکید کرده‌اند که این مسئله «پیچیده» است و با نابرابری جنسیتی و ناامنی اقتصادی در کشور گره خوردها است. 

اوسامو ایشیهارا، استاد دانشکده بیماری های زنان و زایمان در دانشگاه پزشکی سایتاما، گفت که پیشرفت در این زمینه اندک خواهد بود، مگر آن که به «مجموعه مسایل پیچیده‌تری در جامعه ژاپن»‌ نیز رسیدگی شود. 

خانم ایشیهارا گفت:‌ «تحت پوشش قرار دادن درمان‌های باروری در بیمه بهداشت کمک اندکی خواهد کرد، اما به تنهایی برای افزایش نرخ تولد کافی نیست.» 

او گفت:‌ «درمان برای مردان به سرعت ارائه می‌شود، اما برای زنان یک مشکل بزرگ است. در بریتانیا درمان تمامی جوانب مربوط به باروری زنان رایگان و تحت خدمات درمانی همگانی در دسترس است، اما در ژاپن زنان  مجبورند هزینه همه چیز، از لقاح گرفته تا سقط جنین، را بپردازند.» 

علی‌رغم تلاش‌های شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، برای مقابله با مسئله کاهش نرخ باروری از طریق سیاست‌گذاری‌هایی که نقش زنان را در اقتصاد و سیاست پررنگ می‌کرد، این نرخ در ژاپن در سال گذشته به رکورد جدیدی کاهش یافت. 

دولت همچنین خدمات مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی را نیز از سال گذشته رایگان کرده است. 

ژاپن دارای پیرترین جمعیت جهان است، و پیش‌بینی می‌شود که همه‌گیری ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر شمار نوزادان در سال جاری شود.