دولت مدعی است در بودجه سال ۱۴۰۳ به دنبال راهکارهای ثانویه برای کنترل مصرف انرژی و سوخت بدون نیاز به افزایش قیمت بوده و بر حفظ قیمت‌ها تاکید داشته، اما نظر نمایندگان باز گذاشتن دست دولت برای افزایش قیمت است