ماه رمضان از روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت آغاز خواهد شد و با نزدیک شدن این ماه و افزایش بی رویه قیمت کالاها، نگرانی‌ها در مورد تأمین کالاهای اساسی روزه داران تشدید یافته است.
در حالی که برخی از مردم از خرید نان بربری به قیمت ۲۵۰۰ تومان خبر می‌دهند، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار داشت که افزایش قیمت نان غیرقانونی است. این در شرایطی است که رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی اعلام کرده با توجه به افزایش قیمت نهایی تولید نان، قیمت نان بربری به ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان رسیده است.
براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر عدد نان بربری باید ۶۵۰ تومان، نان سنگک سنتی ۸۰۰ تومان، نان تافتون سنتی ۴۰۰ تومان و لواش ۲۱۰ تومان در تهران فروخته شود، ولی یک شهروند تهرانی به خبرنگار ایندیپندنت فارسی از خرید نان سنگک به قیمت ۱۰۰۰ تومان خبر داد.
ماه رمضان و خرما به هم گره خورده اند و تصور ماه رمضان بدون خرما سخت است، ولی خرمای کیلویی حداقل ۲۰ هزار تومان چقدر امکان نشستن بر هر سفره‌ای را دارد؟ به گزارش ایسنا، هر کیلو رطب مضافتی ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان، خرما آلویی ۳۰ هزار تومان، خرما بیزو ۴۰ هزار تومان، خرما زاهدی ۱۸ هزار تومان، خرمای تازه ۲۳ هزار تومان، خرما خاصوئی ۲۵ هزار تومان، خرما دشتستانی ۱۸ هزار تومان، خرما پیارم ۷۰ هزار تومان و چیپس خرما ۲۰ هزار تومان در بازارهای شهر به فروش می‌رسد. این در حالیست که دبیر انجمن خرما اعلام کرده نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است.
ستاد تنظیم بازار، وزارت کشاورزی را موظف کرد تا با برگزاری جلسه با صاحبان محموله‌های خرما در استان‌های منبع تولید، نسبت به عرضه مستقیم این محصول و حذف واسطه و دلالان اقدام کند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از طرح ضیافت ۹۸ خبر داد و گفت: «دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند و باید انجام شود، زمانی که سقف قیمت مشخص باشد نیز هم نظارت و رسیدگی راحت‌تر می‌شود و هم رضایت مردم را در بر دارد».
وی ادامه داد: «معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات، پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال، به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد».
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: «بعد از بروز هرگونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود».
از دیگر خوراکی های مخصوص ماه رمضان می توان به شیرینی‌های زولبیا و بامیه اشاره کرد که با میزان شکر بالا تهیه می شوند. مبلغ هر کیلو شکر ۳ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است ولی شکر موجود در بازار به مبلغ ۷ هزار تومان به فروش می رسد. یاسر رایگانی در این مورد گفت: «اخیرا ستاد تنظیم بازار قیمت شکر را ۳ هزارو ۴۰۰ تومان اعلام کرد و تا زمانی که شکر به میزان کافی در اختیار توزیع کنندگان خرد قرار گیرد، زمان می‌برد و ما این چند روز را هم منتظر می‌مانیم تا شکر به میزان اعلام شده به دست مردم و مصرف کنندگان بخش‌های صنعتی و تولیدی برسد. قطعا از هفته آینده در این موضوع ورود می‌کنیم و با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد».
خبرها بدتر می‌شوند که بهتر نمی‌شوند. صندوق بین المللی پول افزایش پنجاه درصدی نرخ تورم در ایران را پیش بینی کرد. جهاد ازعور، رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش این سازمان گفت: «تحریم کامل نفت ایران می‌تواند بهای کالاهای اساسی و مصرفی را تا پنجاه درصد افزایش دهد و اقتصاد ایران را با رشد منفی شش درصد در سال ۲۰۱۹ روبرو کند».
افزایش هزینه‌ها به گونه‌ای است که حتی افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران، نتوانسته بر قدرت خریدشان اضافه کند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «کارکنان دولت که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، بیش از ۴۴ درصد در سال جاری به حقوقشان افزوده می‌شود و همه کارکنان دولت اعم از قراردادی و پیمانی جدای از افزایش ۱۰ درصدی، چهار میلیون ریال به حقوق آنها اضافه می‌شود».
اگرچه، قدرت خرید جامعه کارگری ۷۵ درصد کاهش یافت. ناصر چمنی، عضو کارگری شورای عالی کار با نامناسب خواندن حقوق یک و نیم میلیون تومانی کارگری برای زندگی و معیشت کارگران اعلام کرد: این حقوق تنها ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۳.۵ نفری را کفاف می‌دهد. جلسات متعدد و طولانی در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۸ برگزار شد و آخرین جلسه ۱۳ ساعت طول کشید ولی متاسفانه نظر جامعه کارگری را تأمین نکرد. فقط توانستیم ۳۶.۵ درصد از این کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را جبران کنیم. ۵۰ درصد افزایش دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید را توانستیم عملیاتی کنیم ولی ۵۰ درصد بقیه باقی مانده که باید دولت با بن نقدی و سبد کالایی پرداخت کند.
