گفت‌وگوهای قاهره میان جنبش‌های "فتح" و "حماس" که تحت نظارت سرویس اطلاعاتی مصر به هدف دستیابی به مصالحه و آشتی میان دو جناح فلسطینی ادامه داشت، سرانجام بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت و به گفته روحی فتوح، عضو کمیته مرکزی فتح، دو جانب به دلیل اختلاف‌نظر در مورد نحوه برگزاری انتخابات (مجلس قانون‌گذاری، ریاست جمهوری و شورای ملی)، نتوانستند راهی برای سازش و آشتی پیدا کنند.

ناکامی در گفت‌وگوها باعث شد محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گزینه اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه نوار غزه مطرح کند تا حماس وادار به عقب‌نشینی از شرایط پیشنهادی خود شود و تعلل در حل و فصل پرونده تقسیم سیاسی در سرزمین‌های فلسطینی را کنار گذارد.

تشکیلات خودگردان فلسطین زمانی پرده از این اقدام احتمالی برداشت که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از دیدار اخیر، بیانیه‌ای مشترکی را صادر کردند که محتوای آن بر اصرار مصر در اجرای گزینه آشتی میان جناح‌های فلسطینی تأکید داشته و آن را نقطه آغازی برای حل تمام چالش‌ها و اختلافات سیاسی تلقی می‌کند.

جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین بدین باورند که حماس به دلیل اهداف سیاسی و بهانه‌های واهی، از روندآشتی فلسطین خارج شده است، در حالی که حماس معتقد است که جنبش فتح به تعهدات خود مبنی بر توقف هماهنگی (امنیتی و مدنی) با اسرائیل و قطع کلیه روابط با تل‌آویو پایبند نبوده و این امر، عدم جدیت فتح برای گام برداشتن در مسیر تحقق وحدت ملی بر اساس مشارکت سیاسی را به صراحت آشکار می‌کند و دیگر هیچ حجت و برهانی باقی نمی‌ماند.

در ماه ژوئیه گذشته، جنبش‌های فتح و حماس اعلام کردند که موفق به کنار گذاشتن اختلافات سیاسی شده و سعی دارند از طریق برگزاری انتخابات که به عنوان بهترین گزینه برای اجرای برنامه آشتی ملی به شمار می‌رود، به تمامی ناسازگاری‌ها و اختلافات سیاسی پایان دهند. این اقدام زمانی رخ داد که تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم گرفت به دلیل اصرار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در اجرای طرح الحاق شهرک‌های کرانه باختری، هماهنگی با اسرائیل را متوقف کند، با این حال، توافق طرف‌های فلسطینی نتوانست ادامه پیدا کرده و موفقیتی کسب کند.

در همین راستا، عزام احمد، عضو شورای انقلابی فتح، گفت محمود عباس سعی دارد به هر شیوه که ممکن باشد اختلافات سیاسی را پایان دهد تا فلسطین در محافل و مجامع بین‌المللی گفتمان واحدی داشته باشد و رؤیای کشوری که همه برای آن مبارزه می‌کنیم تحقق یابد، از این‌رو، حماس باید این واقعیت را درک کند. وی افزود: "ما هیئت جنبش فتح را به قاهره فرستادیم تا تأیید طرف مقابل را در پرونده انتخابات بدست آوریم و آن را در یک دوره زمانی مشخصی برگزار كنیم، اما در آن‌جا متوجه شدیم که رهبران حماس در داخل و خارج در این زمینه اختلاف‌نظر دارند و حماس خواستار برگزاری همزمان انتخابات است و این مسئله را به عنوان پیش‌شرطی برای پیشبرد پرونده آشتی ملی مطرح کرده است، در حالی‌این که این امر، عملا غیرمنطقی و غیرقابل اجرا است."

با این حال، عاطف عدوان، معاون شورای قانونگذاری "حماس"، می‌گوید که درخواست اجرای همزمان انتخابات خواست همه جناح‌ها است، نه فقط حماس،  بنابراین آن‌چه "ما می‌خواهیم تحقق منافع ملی است." وی در مورد وجود اختلاف در رهبری "حماس" در مسئله آشتی و سازش، گفت که جنبش حماس یک نهاد سازمان‌یافته است که در آن هیچ فردی به‌گونه مشخص تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه تمام توافقات در چوکات تعیین شده جنبش حماس انجام شود.

به هر حال، طبق ادعای جنبش فتح، اختلاف رهبران حماس و اصرار آن به اجرای همزمان انتخابات مجلس قانونگذاری، ریاست جمهوری و شورای ملی، محمود عباس را وادشته است تا در صدد تشکیل جلسه شود که در آن مقامات دولت فلسطین و رهبران جنبش فتح، چگونگی وادار کردن حماس به از سرگیری مذاکرات را مورد بحث و بررسی قرار دهند و به تقسیم بندی سیاسی موجود پایان دهند.

بر اساس اطلاعاتی که به دسترس ایندیپندنت عربی رسیده است، مقامات دولت فلسطین در این نشست ایده وضع چنان تحریم‌های جدید علیه نوارغزه را مطرح کردند که سخت‌تر از تحریم‌های قبلی باشد، به ویژه این‌که حماس برای عبور از بحران‌های دشوار کنونی نیاز بیشتری به همکاری تشکیلات خودگردان فلسطین دارد.

از سوی دیگر، کاید غول، یکی از اعضای کلیدی جبهه مردمی آزادی فلسطین، می‌گوید تصمیمات غیرمسئولانه که در مورد نوار غزه اتخاذ شده و هنوز اتخاذ می‌شود، تنها ساکنان نوار غزه را دچار چالش و دشواری می‌کند و به مسئولان هیچ آسیبی نمی‌رساند، بنابراین، این گونه تصمیمات ممکن است لجاجت و اصرار مسئولان غزه را در مورد شروط مطرح شده بیشتر از پیش افزایش دهد.

از جمله مواردی را که تشکیلات خودگردان فلسطین قصد در تحریم‌های جدید بگنجاند، توقف ارسال تجهیزات پزشکی لازم برای مقابله با بیماری کرونا و ابزارهای مورد استفاده برای آزمایش این بیماری همه‌گیر است و با توجه به این‌که سرعت انتشار ویروس مرگبار کرونا در نوار غزه در حال افزایش است، کمبود تجهیزات پزشکی می‌تواند برای ساکنان غزه فاجعه‌بار باشد.

البته دولت رام‌الله تا کنون در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه تصمیمی اتخاذ نکره و تشکیلات خودگردان فلسطین پس از دریافت پول درآمد گمرکی، حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه را نپرداخته است، در حالی‌که کارمندان دولتی در کرانه باختری افزون بر دریافت حقوق، مبلغ دیگری را نیز به عنوان بخشی از جبران خسارت‌ها دریافت کرده اند.

در همین حال، انتظار می‌رود حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه با کسری جدیدی مواجه شود. همچنان تشکیلات خودگردان فلسطین قصد دارد در یک گزینه دیگر، شماری از کارمندان دولتی در نوار غزه را وادار به بازنشستگی تحمیلی کند، اقدامی که نخست در سال ۲۰۱۷، مورد استفاده قرار گرفت تا حماس را مجبور به انحلال کمیته اداری کند برای مدیریت امور غزه تشکیل داده بود. افزون بر آن، تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن است پرداخت حقوق اسرای فلسطینی در نوار غزه را متوقف کند و علاوه بر نپرداختن هزینه برق نوار غزه، قیمت مواد سوختی که وارد غزه می‌شود را افزایش دهد و کمک مالی که برای انتقال بیماران به خارج از نوار غزه می‌کند را کاهش دهد.

تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان قصد دارد افزون بر وضع تحریم‌های جدید، تحریم‌هایی را که در سال ۲۰۱۷ بر غزه وضع کرده بود ادامه دهد. تحریم‌های قبلی شامل کاهش ۵۰ درصدی حقوق ۶۲ هزار کارمند دولتی در نوار غزه، کاهش حقوق حدود ۲۷۷ زندانی آزاد شده، متوقف کردن بودجه عملیاتی وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت‌های بهداشت و آموزش و کاهش شمار کامیون‌های که روزانه به نوار غزه وارد می‌شوند، است.