تصمیم بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به هماهنگی (امنیتی و مدنی) با اسرائیل، خشم جنبش حماس را به شدت برانگیخت؛ زیرا حماس این اقدام را عقب‌نشینی از گفت‌وگوی ملی با رهبران جناح‌های فلسطینی دانسته و "جنبش فتح" را متهم کرد که با اتخاذ تصمیم از سرگیری رابطه با رهبری تل‌آویو، مانع بزرگی را بر سر راه سازش و آشتی قرار داده و از چارچوب تعیین شده برای ایجاد وحدت ملی خارج شده است. سکوت جنبش فتح به بیانیه‌ای حماس مدت زیادی طول نکشید و فتح اظهار داشت که حماس به دلیل اختلافات داخلی میان رهبرانش، مانع پیشرفت پرونده ملی می‌شود.

پس از آن‌که جنبش فتح حدود شش ماه پیش به دلیل اصرار تل‌آویو بر اجرای طرح صلح ترامپ و ادامه برنامه الحاق شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری به قلمرو اسرائیل، رابطه خود را با تل‌آویو قطع کرد، نزدیکی میان فتح و حماس آغاز شد و دو جناح رویکرد سیاسی را در پیش گرفتند که هدف از آن حل اختلافات و رفتن به یک برنامه ملی برای نجات فلسطین بود، اما به محض اتخاذ اقدام از سرگیری روابط با اسرائیل، تنش‌های رسانه‌ای و اتهامات متقابل بین جنبش‌های "فتح" و "حماس" بار دیگر شدت گرفت.

البته نتایج گفت‌وگوها میان دو جناح مثبت به نظر می‌رسید و در آن زمان هر دو طرف موافقت به آشتی و سازش کردند و در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به توافق رسیدند، اما به مجرد این‌که تشکیلات خودگردان فلسطین در صدد هماهنگی مجدد با اسرائیل شد، این آرزو و رؤیا، پیش از تحقق یافتن نقش برآب شد.

روحی فتحوح، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، در ۱۶ ماه نوامبر جاری، شکست گفت‌وگوهای قاهره برای آشتی با حماس را اعلام کرد و جنبش حماس را به دلیل عقب‌نشینی از تفاهماتی که در مورد برگزاری انتخابات عمومی حاصل شده بود، مقصر دانست. جنبش فتح خاطرنشان می‌کند که حماس در مورد برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اصرار داشته و سخت‌گیری می‌کند، در حالی‌که مطابق به تفاهمات قبلی، این روند باید به صورت تدریجی به پیش رود، طوری‌که در گام اول، انتخابات پارلمانی برگزار شود، سپس انتخابات ریاست جمهوری و در اخیر شورای ملی برای یک دوره شش ماهه تشکیل شود. جنبش فتح افزود که قصد دارد پس از رایزنی در مورد پیشنهاد حماس، پاسخ خود را در نحوه برگزاری انتخابات ارائه دهد.

در واقع، این نخستین باری است که از شش ماه پیش، اختلاف و تنش میان فتح و حماس رسانه‌ای می‌شود و جنبش حماس، فتح را به نقض تعهداتش در مورد تصامیم اتخاذ شده مبنی بر عدم بازگشت به برقراری روابط با اسرائیل متهم می‌کند.

البته محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ژوئیه گذشته تصمیم گرفت روابط خود را با اسرائیل تا هنگام عقب‌نشنی تل‌آویو از اجرای طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری و بازگرداندن پول کسر شده از درآمد گمرکی متعلق به فلسطین، به حالت تعلیق درآورد، اما او تصمیم به قطع روابط دایمی با اسرائيل نداشت.

عبداللطیف القانوع یکی از اعضای حماس، گفت که جنبش فتح از تعهد به تصمیمات شورای مرکزی در مورد قطع روابط با اسرائیل طفره‌روی می‌کند و باعث تشدید تنش می‌شود و فتح در حالی اقدام به از سرگیری روابط با اسرائیل کرد ‌که حماس به دنبال مشارکت سیاسی، استراتژی و ملی با شماری از اعضای جنبش فتح بوده تا اوضاع داخلی را سر و سامان دهد و به مقابله با چالش‌ها بپردازد.

در واکنش به اظهارات حماس، حسن حمایل، سخنگوی رسمی جنبش فتح گفت که حماس نباید مسئله آشتی ملی را با هماهنگی امنیتی پیوند دهد؛ زیرا مسئله نخست تعلق به منافع ملی می‌گیرد در حالی‌که موضوع دوم برای فراهم کردن سهولت به شهروندان فلسطینی است. بدین ترتیب، بهتر است حماس، تنش‌ها و اختلافات را به نقطه اول باز نگرداند.

حمایل افزود: "پرونده سازش و آشتی ملی برای عباس در اولویت قرار دارد و ما منتظر دریافت تصویب کتبی حماس برای صدور حکم ریاست جمهوری برای انتخابات هستیم و اگر حماس در این پرونده جدی است، باید موافقت خود را هرچه زودتر ارسال کند، اما متأسفانه حماس به مطرح کردن بهانه‌های نادرست مانع سازش و آشتی ملی می‌شود، در حالی‌که این امر یک گزینه استراتژیک و یک نیاز فوری برای ملت فلسطین است."

از سوی دیگر، حازم قاسم، سخنگوی حماس، گفت که اظهارات رهبری فتح در مورد علاقه‌مندی به روند آشتی ملی، کاملا با رفتار سیاسی‌اش در قبال اجماع ملی فلسطینیان مغایرت دارد، در حالی‌که موضع جنبش حماس در این مسئله ثابت و‌آشکار است  و حماس در همکاری با گروه‌های فلسطینی در تلاش برای بازگرداندن فتح به چارچوب هماهنگی‌های ملی است تا مسیر مقابله با چالش‌های که مسئله فلسطین را با تهدید روبه‌رو می‌کند هموار شود و فتح باید وحدت ملی را با اصل مشارکت سیاسی تکمیل کند.

در همین حال، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس بدین باور است که رهبران سیاسیی خواستار تنش و تبادل اتهامات میان جنبش‌های فتح و حماس نیستند و در این میان، حماس هیچ تصمیمی برای بازگشت به تنش و تضاد و درگیری رسانه‌ای با فتح ندارد. وی خاطرنشان کرد که هرچند جنبش حماس برای تحقق آشتی ملی و چیرگی بر موانع، برای سر و سامان دادن اوضاع فلسطین، آماده هرگونه تلاش و بذل مساعی است، اما ادامه کار با جنبش فتح در سایه بازگشت به هماهنگی‌های امنیتی با اسرائیل، امری ناممکن است، زیرا این اقدام تمام تلاش‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند.

در پاسخ به این اظهارات، عزام احمد، عضو شورای انقلابی فتح تأکید کرد که جنبش وی نه تنها مخالف تنش رسانه‌ای و تبادل اتهامات بوده بلکه همواره بر آشتی ملی اصرار می‌ورزد، اما حماس قصد دارد برنامه سیاسی خود را بر تمام جناح‌ها تحمیل کند.

طبق گزارش‌های که از منابع نزدیک به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به ایندیپندنت عربی رسیده است، محمود عباس می‌خواهد در چارچوب تلاش‌ها برای وادار کردن حماس به پذیرش تصمیمات رهبری فلسطین، تحریم‌های جدیدی را علیه حماس اعمال کند تا این جنبش را به تصمیمات اتخاذ شده و روند برگزاری انتخابات بازگرداند.

در سال ۲۰۱۷، هنگامی‌که حماس به‌جای حکومت وفاق ملی، کمیته‌ای را برای اداره امور نوارغزه تأسیس کرد، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تحریم‌های که شامل کسر ۳۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی، ممنوعیت انتقال بیماران به خارج از نوار غزه و کاهش میزان برق بود را در نوار غزه اعمال کرد و در نتیجه، حماس ناگزیر شد اقدام به انحلال کمیته اداری یادشده در نوار غزه کند.