نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌ای در ارتباط با وضعیت زنان افغان، خواستار بهبود دسترسی آنان به عدالت شد و گفت نظام قضایی افغانستان در تامین عدالت برای زنان و دختران افغان در برابر جرایم خشونت‌بار موفق نبوده است. 

فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد و نماینده عالی این سازمان برای حقوق بشر در افغانستان در رابطه با ‌عدم دسترسی زنان افغان به عدالت در نظام قضایی این کشور گفت: «بارها نظام قضایی افغانستان در عوض نمایندگی از قربانیان، آن‌ها را دوباره قربانی ساخته است. این روند باید توقف پیدا کند. باید تلاش‌های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل کنند که نظام قضایی با احترام به کرامت‌شان با آن‌ها رفتار می‌کند.» 

یوناما در این گزارش نوشت: «از هر پنج زن یکی تصمیم گرفته است که قضیه خود را از مجرای قضایی پیگیری نکند یا به آن مرجع شکایت نکند و یا اگر شکایت کرد بعدآ منصرف شده است. عدم موفقیت مسؤولین دولتی در پیگیری جرایم خشونت علیه زنان مخصوصآ در ازدواج کودکان که بعید است قربانیان آن بتوانند به شکل مستقل به نظام قضایی مراجعه کند باعث شده است که تعدادی زیادی از زنان به دلیل خشونت به خودسوزی یا خودکشی متوسل ‌شوند و این نشان می‌دهد که قربانیان خشونت احساس می‌کنند نظام قضایی راهی عملی برای نجات آن‌ها ارائه نمی‌کند. این نگران‌کننده است.» 

دیبرا لاینز، نماینده خاص ملل متحده برای افغانستان در این گزارش همچنین می‌گوید: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتواسته‌اند عدالتی را در قبال خشونتی که تجربه می‌کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.» 

این سازمان در گزارش منتشره نگرانی‌های متعددی را در مورد رفتار نظام قضایی افغانستان با زنان و دختران چون کم بودن میزان محکومیت در جرایم به اصطلاح قتل‌های ناموسی مطرح می‌کند. این میزان از محکومیت مجرمان در مقایسه با میزان محکومیت ۵۱ درصدی برای قتل‌های غیر مرتبط به قتل‌های ناموسی، تنها ۲۳ درصد است.

دیگر موضوعاتی که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است شامل پیچیدگی رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان به دلیل فرار از منزل است. 

یوناما به سبب گسترش اختیارات مقامات در تحقیق و تعقیب قضایی کلیه جرایم مندرج در قانون منع خشونت علیه زنان و تقویت پاسخ‌های رسمی به جرایم خشونت علیه زنان و دختران در این کشور خواستار تعدیل قانون مذکور شده است. 

سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان کارزار ۱۶ روزه جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت که از ۲۵ نوامبر آغاز و تا ۱۰ دسامبر ادامه دارد، از همه در سطح ملی، روستایی، مقامات روستایی، بزرگان روستایی، و مذهبی و شهروندان این کشور خواسته است تا تلاش خود را برای جلوگیری و رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران افزایش دهند. 

این سازمان تاکید کرد: «این موضوع به ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا مهم است زیرا بررسی‌های مداوم یوناما نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و دختران افزایش یافته است و قربانیان برای گزارش‌دهی جرایم و دسترسی به مصونیت و عدالت با مشکل روبه‌رو شده‌اند.» 

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از سال ۲۰۱۰ به این‌سو وقایع شامل خشونت علیه زنان و دختران را در این کشور مستندسازی کرده است و تلاش‌های دولت افغانستان را برای رسیدگی به این حوادث به ویژه از طریق تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ وضع شده، نظارت می‌کند.