مجلس شورای اسلامی در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ سه عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان را برای شش سال انتخاب کرد. انتخاب شدگان محمد دهقان رئیس فراکسیون ولایی مجلس و معاون سابق بسیج دانشجویی با ۲۲۳ رأی، محمد حسین صادقی مقدم مشاور عالی احمد جنتی با ۱۸۱ رأی و هادی طحان نظیف عضو بسیج حقوقدانان با ۱۵۶ رأی هستند. رئیس قوه‌ی قضاییه پنج نامزد را برای انتخاب سه عضو حقوقدان به مجلس معرفی کرده بود که با کناره‌گیری یک نفر، مجلس از چهار نفر سه نفر را انتخاب کرد. این نسبت نشان می‌دهد که اعضای مجلس تا چه حد حق انتخاب داشته‌اند. رای ۲۲۳ تایی محمد دهقان نشان می‌دهد که حداقل حدود نیمی از اعضای فراکسیون صد نفره‌ی امید (با در نظر گرفتن غائبان) به وی رای داده‌اند.
مجلس دهم می‌توانست حداقل به دو نفر اول رای بالایی ندهد یا اصولا رای پایین بدهد. اما این مجلس بر خلاف مجلس ششم، بنای مقاومت در برابر اراده‌ی نهادهای انتصابی را ندارد. برای تشخیص این موضوع که مجلس دهم در این زمینه‌ی خاص اصلاح طلب نیست یا اصولا چنین گرایشی را در مصوبات و رای گیری‌های خود منعکس نمی‌کند باید به رفتارهای دیگر مجلس رجوع کرد.
توهم مجلس اصلاح طلب
بلافاصله بعد از انتخابات ۱۳۹۴ نشریات و سایت‌های جناح اصلاح طلب اعلام کردند که اصلاح طلبان اکثریت را به دست آورده‌اند چون لیست‌های آنها رای اکثریت را داشته‌اند بدون توجه به این که بخشی از افراد در لیست «تدبیر و امید» از جناح مقابل بودند. با شکل‌گیری مجلس و انتخاب هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها (اکثر از جناح ولایی) این توهم باطل شد. اما برای بطلان ملموس‌تر این توهم بهتر است به عملکرد مجلس دهم نگاه کنیم.
تحقیق و تفحص و نظارت عملا تعطیل است
مجلس دهم یکی از بی خاصیت‌ترین مجالس دهگانه در دوران جمهوری اسلامی از حیث تحقیق و تفحص بوده است. در سه سالی که از این مجلس می‌گذرد کمترین خبر در مورد اقدامات کمیسیون اصل نود که کارش رسیدگی به شکایات از نهادهای دولتی است شنیده شده است.
واگذاری مسئولیت
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بدون تصویب مجلس، واگذاری برخی از اختیارات مجلس به دولت و واگذاری مسئولیت تدوین اساسنامه صدها شرکت به دولت از جمله مواردی است كه مغایر با قانون بوده و به مجلس تحمیل شده است. اعطای اختیارات مجلس به دولت از جمله تشکیل کارگروه‌ها مجلس را عملا به بطالت کشانده است.
بی خاصیتی مجلس را در ۱) بندهای مختلف در بودجه برای تصویب بودجه‌های نهادهای دینی و تبلیغاتی بدون هیچ نظارتی بر نحوه‌ی خرج کردن آنها، ۲) قانونگذاری در نهادهای دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی ، مجمع تشخیص مصلحت و دهها شورای دیگر، ۳) دخالت عوامل بیرون از مجلس مثل نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری در روال کار مجلس، و ۴) عدم نظارت بر نهادهای انتصابی و ضعف کارشناسی مجلس می‌توان مشاهده کرد. نظارت استصوابی (که دائمی شده) و قدرت وتوی شورای نگهبان عملا قدرتی برای مجلس باقی نگذاشته‌اند.
ماشین امضا و عملا هیچ‌کاره
مجلس در رویدادهای جاری نیز نقشی بازی نمی‌کند. حسین دهقان وزیر دفاع دولت روحانی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض نمایندگان مجلس و اینکه حضور هواپیماهای روسی در ایران باید در مجلس بررسی شود، گفت: «این موضوع ربطی به مجلس ندارد». (فارس ۳۰ مرداد ۱۳۹۵) مجلسی که یک فراکسیون به نام «تدبیر و امید» دارد بودجه‌ی سال ۹۶ سازمان رادیو وتلویزیون دولتی را که بوق و بلندگوی دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری است را یکباره به دو برابر افزایش داد (از ۱.۵ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار میلیارد تومان).
غیر از سیاست خارجی، مجلس شورای اسلامی در ده دوره‌ی خود اصولا در تصمیم گیری‌های بنیادی کشور مثل مسائل هسته‌ای و موشکی، مداخلات منطقه‌ای، خریدهای نظامی، و جهت سیاست داخلی کشور مشارکتی نداشته و کاملا بی اطلاع بوده است. ترکیب مجلس، جهتِ سیاست داخلی را منعکس می‌کرده است نه این که به عنوان مهم‌ترین مولفه در این میدان عمل کند. چند مجلس اولیه حداقل در جلسات غیر علنی اطلاعاتی در مورد تصمیم گیری‌ها اخذ می‌کردند. این سنت از دوره‌ی احمدی نژاد تا حد زیادی تعطیل شد.
نمایش دمکراسی و جناح میانه رو
اقتدارگرایان ایرانی در دهه‌های اول تا سوم جمهوری اسلامی به دنبال آن بودند تا با تکیه بر نظارت استصوابی، مجلس را از هویت انتخابی آن تهی کنند. اما کاری که در دوران پس از اعتراضات خرداد ۱۳۸۸ در حال انجام گرفتن بوده است دادن نقش درجه‌ی چندم به این نهاد در تصمیم گیری‌های سیاسی و روند تحولات جاری در کشور و مشروعیت مردمی دادن به تصمیمات مقامات نظامی و سیاسی با رای اعضای مجلس بوده است. دولت احمدی نژاد و بعد دولت روحانی و مجالس همراه با آنها در پیش‌برد این امر کاملا شبیه به هم و موفق عمل کرده‌اند. احترام صوری به این نهاد صرفا با لحاظ نمایش دمکراسی در کشور و وجود جناح میانه‌رو برای نمایش بین‌المللی انجام می‌شود.
دولتی که سایت اینترنتی اعضای مجلس را فیلتر می‌کند هیچ ارزشی برای این نهاد نمی‌تواند قائل باشد. در مقابل، مجلسی که نمی‌تواند سایت اینترنتی اعضا را از فیلترینگ نجات دهد واجد قدرتی در ساختار سیاسی نیست. سخنرانی‌های گاهگاهی برخی از اعضای مجلس در انتقاد به وضعیت موجود نیز بیشتر جنبه‌ی گفتاردرمانی و تضمین رای جناح اصلاح طلب در دوره‌های بعدی را دارد تا این که واقعا در روند امور کشور تاثیری داشته باشد.
