مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت در مورد تلاش برای احیای لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رهبری فقط با «تمدید زمان بررسی» آن موافقت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از این اطلاعیه، رییس جمهوری طی نامه‌ای به علی خامنه‌ای، ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع، خواسته است که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند.
بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفا با «تمدید زمان بررسی» این موضوع در مجمع موافقت کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
معاون حقوقی رییس جمهوری ایران دوشنبه هفته گذشته از موافقت علی خامنه‌ای با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص خبر داده بود و سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت رهبری دستور «رسیدگی مجدد» به موضوع را داده است.
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) چند بار به ایران فرصت داد تا لوایح چهارگانه مرتبط را تصویب و اجرا کند. به دنبال برخی مخالفت‌ها و عدم تصویب دو لایحه باقی مانده، ایران زمستان گذشته در فهرست سیاه آن گروه قرار گرفت.
به دنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان، دو لایحه «مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو و «الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به سی‌تی‌اف (CTF)، در مهر ۱۳۹۷ برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند.
اکنون که با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جو بایدن، معاون باراک اوباما رییس جمهوری سابق ایالات متحده که تواق هسته‌ای تیر ۱۳۹۴ در دولت آنها حاصل شد، دولت حسن روحانی در تلاش است تا پرونده را احیا و مسیر بررسی آن را در مجمع تشخیص سرعت بخشد.
بایدن گفته است در صورت پیروی کامل تهران از تعهدات خود در برجام، واشنگتن را به توافق باز خواهد گرداند تا مقدمه‌ای باشد برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر. ایران می‌گوید اگر آمریکا شرایط را کاملا به پیش از آغاز دولت ترامپ بازگرداند، به تعهدات خود باز خواهد گشت.
ایران که با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدوار به لغو تحریم‌ها شده است، خواستار رفع محدودیت‌های مالی و بانکی علیه خود شده است. عدم پذیرش و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیگر عاملی خواهد بود که مانع از رفع کامل این محدودیت‌ها خواهد شد.
