ایالات متحده با تصویب یک قانون جدید ضد فساد که فعالان مبارزه با فساد آن را «تاریخی» توصیف می‌کنند، عملاً فعالیت شرکت‌های «روی کاغذ» ناشناس را در این کشور ممنوع کرده است.

این قانون جدید که در قانون بودجه سالانه دفاع ملی گنجانده شده است، دیروز، جمعه، با ابطال وتوی رئیس جمهوری، از تصویب کنگره گذشت.

طبق مقررات جدید، شرکت‌ها ملزم به ارائه اطلاعات درباره «ذینفعان مالک» به واحد اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری خواهند بود. این ‌گونه، فعالیت شرکت‌های ناشناس که تاکنون مجرمان و رهبران فاسد خارجی قادر بوده‌اند به واسطه آن درآمدهای غیرقانونی‌شان را پولشویی کنند، عملاً ممنوع خواهد شد.

«شفافیت بین‌الملل» که در تهیه متن این قانون با قانون‌گذاران همکاری کرده است، قانون جدید را «تاریخی» و «یکی از مهمترین اقدامات ضد فساد کنگره ایالات متحده» خوانده است.

گری کالمن، مدیر این گروه در ایالات متحده، گفت: «این یک گام بزرگ به جلو در مبارزه با پولشویی در امریکا و در سراسر جهان است.» وی افزود: «به بیان ساده، شفافیت شرکت‌ها به معنای آن است که برای رهبران فاسد و سایر مجرمان، پنهان کردن و جابه‌جایی درآمدهای غیرقانونی‌شان از طریق شرکت‌های تحت مالکیت مخفی، دشوارتر خواهد بود.»

فعالان مبارزه با فساد سال‌ها برای بستن روزنه‌هایی که به مجرمان اجازه می‌دهد ثروت غیرقانونی‌شان را در ایالات متحده پنهان کنند، لابی کرده‌اند. سال گذشته، ایالات متحده در رده‌بندی جهانی کشورها از نظر حفظ  اطلاعات محرمانه مالی، از سوئیس پیشی گرفت. در حال حاضر، در رتبه‌بندی جهانی شاخص رازداری مالی که توسط شبکه عدالت مالیاتی منتشر می‌شود، آمریکا بعد از جزایر کیمن در رتبه دوم قرار دارد.

پیش از این، قوانین رازداری شرکت‌ها این امکان را برای هر کسی فراهم می‌کرد که با تأسیس یک شرکت «کاغذی»، مبالغ هنگفتی را بدون شناسایی مالکان اصلی پنهان کند. این امر به رهبران فاسد خارجی، روسای کارتل‌ها و جنایتکاران اجازه می‌داد که با استفاده از قوانین آمریکا، ثروت‌های غیرقانونی خود را پنهان کنند.

با تصویب این قانون، اینک همه چیز تغییر می‌کند. قانون جدید شفافیت شرکت‌ها که با حمایت دوحزبی به تصویب رسیده است، مؤسسان شرکت‌ها در ایالت متحده را ملزم می‌کند تا نام، تاریخ تولد، شماره شناسایی منحصربه فرد، و سایر اطلاعات مالکان را ارائه دهند. این اطلاعات می‌تواند با ضابطان قانون، از جمله افرادی که به نمایندگی از مقامات انتظامی دیگر کشورها عمل‌ می‌کنند، و نیز برای اهداف امنیت ملی و اطلاعاتی استفاده شود.

این قانون همچنین «اظهارات دروغ یا پرهیز عمدی از فاش کردن اطلاعات» را به جرم فدرال تبدیل می‌کند و برای آن تا سه سال زندان مجازات در نظر می‌گیرد.

شرکت‌های بزرگتر که بیش از ۲۰ نفر را در استخدام دارند، درآمد آنها بیش از ۵ میلیون دلار است، و در ایالات متحده حضور فیزیکی دارند، از این قانون مستثنی هستند. کلیساها، موسسات خیریه و سایر موسسات غیرانتفاعی نیز معاف هستند.

کیسی میشل، نویسنده یک کتاب در آستانه انتشار درباره پولشویی به نام «دزدسالاری آمریکایی»، این لایحه را یک پیروزی برای مبارزه با فساد نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سراسر جهان می‌داند.

او به ایندیپندنت گفت: «در اهمیت قانونی که امروز تصویب شد، هرچه بگوییم کم گفته‌ایم.» او این قانون را «مهمترین اقدام ایالات متحده در مبارزه با  پولشویی طی چند دهه گذشته و شاید در همه طول تاریخ این کشور» توصیف كرد.

او افزود: «الیگارش‌ها و دزدسالاران، قاچاقچیان اسلحه‌ و رهبران كارتل‌ها، شكارچیان حیات وحش و قاچاقچیان انسان و هر كسی كه اندکی پول كثیف در جیب داشته باشد، دیگر قادر نخواهد بود برای پولشویی، شرکت کاغذی در امریکا تاسیس کند.»

آقای میشل که قرار است کتابش در چند ماه آینده منتشر شود، گفت که استفاده از شرکت‌های «روی کاغذ» ناشناس در ایالات متحده، به عنوان «سنگ بنای» شبکه‌های فاسد در سراسر جهان عمل کرده است و آنها را قادر ساخته است که پول‌های کثیف را از کارآگاهان و روزنامه‌نگاران مخفی نگاه دارند.

«سالیان دراز، ایالات متحده، به‌ویژه به لطف ایالت‌هایی مانند دلاوِر، نوادا و وایومینگ، به عنوان بزرگترین ارائه‌دهنده شرکت‌های کاغذی ناشناس در جهان عمل کرده است. اکنون، به لطف تصویب قانون مجوز دفاع ملی، دیگر چنین نخواهد بود.»

دونالد ترامپ، لایحه دفاعی ۷۴۰ میلیارد دلاری را که شامل اقدامات ضد فساد است، وتو کرده بود. او الزام ارتش آمریکا به تغییر نام پایگاه‌هایش و برچیدن نام رهبران «کنفدراسیون» از آن‌ها و امتناع قانونگذاران از لغو مصونیت حقوقی رسانه‌های اجتماعی در مقابل محتوای ارسال توسط کاربران را از جمله ایرادات خود عنوان كرده بود.

اما حزب خود او با وتوی او مخالفت کرد. جمهوری‌خواهان کنگره به همکاران دموکرات خود پیوستند تا با بیش از دو سوم آرای لازم برای ابطال وتوی او، قانون را بدون نیاز به امضا او به تصویب برسانند.