داده‌های رسمی آلمان نشان می‌دهد که رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ بزرگترین کاهش را از زمان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۹ شاهد بوده که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا اتفاق افتاده است.

بر اساس گزارشی که فرانس‌پرس منتشر کرده، بازده اقتصادی سال به سال پنج درصد کاهش یافته و «تقریبا همه بخش‌های اقتصادی به طور قابل توجهی تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفتند.»

با این حال این داده‌ها شرایط بهتری از پیش‌بینی‌های خود دولت ترسیم می‌کند. دولت کاهش ۵.۵ درصدی را پیش بینی می‌کند.

اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده که این رکود «پس از یک دوره رشد ۱۰ ساله اتفاق می‌افتد.

در سال ۲۰۰۹، در بحبوحه بحران مالی، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ۵.۷ درصد سقوط کرد.

اولین موج همه‌گیری باعث بدترین افت سه ماهه تولید ناخالص داخلی شد و تولید در سه ماه منتهی به ژوئن ۹.۸ درصد سقوط کرد، اما اقتصاد بهبود یافت و در سه ماهه سوم ۸.۵درصد رشد کرد. با این وجود، با رشد مجدد ویروس در پاییز دوباره کند شد.

اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده که تولید، که حدود یک چهارم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، به همراه با بخش خدمات بیشترین آسیب را متحمل شده است.

بر اساس اعلام این نهاد، تجارت آنلاین بهبود یافته، در عین حال که تجارت خرده فروشی فیزیکی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بسته شدن هتل‌ها، رستوران‌ها و بارها منجر به کاهش چشمگیر درآمد این بخش شده است.

کشور ۸۳ میلیون نفری آلمان، مانند همسایگان از ویروس کرونا آسیب جدی دیده و همین امر باعث تعطیلی میخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و تفریحی در ماه نوامبر و پس از آن فروشگاه‌های غیر ضروری در ماه دسامبر شد.

اما برخلاف موج اول در بهار، محدودیت‌های اخیر موجب تعطیلی کارخانه‌های صادرات محور آلمان یا مشاغل تولیدی آلمان نشده است، به این معنی که تاثیر آنها در اقتصاد کمتر از اوایل سال بوده است.

سفارش‌های صنعتی در ماه نوامبر ۲.۳ درصد جهش داشته، در حالی که تولید تولید ۰.۹درصد رشد داشته است.

هر دو شاخص به مدت چندین ماه در حال افزایش بوده که ناشی از بهبود تقاضا از چین است؛ جایی که ویروس را تا حد زیادی مهار کرده است.

با این حال، تعطیلات کنونی احتمالا تا ماه فوریه تمدید خواهد شد و یک دوره دشوار انتظار بزرگترین اقتصاد اروپا را می‌کشد.