طبق تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان طی نیم‌دهه آینده بر اثر همه‌گیری کرونا دچار ۲۸ تریلیون دلار لطمه اقتصادی می‌شود و برای نخستین بار طی دو دهه، باعث افزایش فقر جهانی و لطمه به استانداردهای زندگی می‌شود. 

این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود به نام «چشم‌انداز اقتصادی جهان» افت تولید اقتصادی بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ را ۴.۴ درصد برآورد کرده است که  یقیناً بدترین عملکرد سالانه در آمار نوین به شمار می‌آید. 

البته این افت نسبت به افت ۵.۲ درصدی که صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن پیش‌بینی کرده بود، اندکی اصلاح شده است اما این صندوق روز سه‌شنبه گوشزد کرد «لطمات» اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا مدت مدیدی ماندگار خواهد ماند و کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، اتلاف مهارت کارگران در اثر بیکاری گسترده و محرومیت کودکان از آموزش در مدرسه جلوه‌هایی از آن خواهد بود. 

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول میزان رشد اقتصادی در سال‌های آینده خیلی کمتر از میزانی خواهد بود که این صندوق قبل از همه‌گیری کرونا پیش‌بینی کرده بود و کل تولید از دست رفته در سال ۲۰۲۵ به ۲۸ تریلیون دلار بالغ خواهد شد. 

این صندوق تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) امسال را برای کل جهان حدود ۸۳.۸ تریلیون دلار پیش‌بینی کرده است. 

به گفته گیتا گوپینات اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان دستخوش «بدترین بحران از دوران رکود بزرگ» در دهه ۱۹۳۰ شده است و افت تولید در بسیاری از کشورها به صورت «کاهش شدید در روند بهبود متوسط استانداردهای زندگی» بروز خواهد کرد. 

به گفته او بروز این لطمه به معنای آن خواهد بود که طی سال‌های آینده  دوباره فقر شدید در کشورهای رو به توسعه افزایش خواهد یافت در حالی که به مدت دو دهه رو به کاهش بوده است. 

او گفت: «فقرا در حال فقیرتر شدن هستند و انتظار می‌رود امسال نزدیک به ۹۰ میلیون نفر به محرومیت شدید دچار شوند.» 

طبق پیش‌بینی خانم گوپینات احتمال افزایش نابرابری هم وجود دارد زیرا اثر منفی این بحران بر کارگران زن و کم‌مهارت بیشتر است. 

با این حال خانم گوپینات تأکید کرد سیاستمداران کشورهای جهان باید همچنان با پشتیبانی‌های به موقع، تدوین خط‌ مشی‌های بهداشتی مؤثر و همکاری بین‌المللی سعی کنند چشم‌انداز تیره و تار اقتصادی را قدرتمندانه بهبود دهند. 

او گفت: «برای رهایی از این فاجعه باید در جبهه سیاست‌گزاری‌ها چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی به نوآوری‌های چشم‌گیری دست زد. 

چالش‌ها توان‌فرسا است اما دلیلی ندارد نامید بشویم.»

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ اسپانیا در میان کشورهای توسعه‌یافته بیش از همه لطمه دیده است و تولید ناخالص داخلی آن ۱۲.۸ درصد افت می‌کند و پس از این کشور هم به ترتیب کشورهای ایتالیا (۱۰.۶- درصد) و فرانسه و بریتانیا (هر دو ۹.۸- درصد) قرار دارند. 

صندوق بین‌المللی پول برای ایالات متحده که سیاستمداران آن از اوایل امسال در مورد طرح‌های افزایش بسته‌های حمایتی سه تریلیون دلاری به بن‌بست رسیده‌اند ۴.۳ درصد افت را برای امسال پیش‌بینی کرده است. 

به نظر صندوق بین‌المللی پول، ایالات متحده باید مشخصاً همچنان به تازه بیکارشدگان مزایای بیکاری فدرال بالاتری بدهد و به گفته خانم گوپینات «دولت‌ها باید  همچنان از طریق کمک‌های نقدی هدفمند، یارانه‌های دستمزدی و بیمه بیکاری به حمایت‌های مالی خود ادامه دهند.» 

به نظر صندوق بین‌المللی پول در میان کشورهای در حال توسعه نیز هندوستان در سال ۲۰۲۰ بیش از همه لطمه خواهد دید و تولید ناخالص داخلی آن ۱۰.۳ درصد افت خواهد کرد و پس از این کشور هم مکزیک با افت ۹- درصد قرار دارد. 

چین نخستین کشوری بود که دچار قرنطینه شد اما صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ رشد ۱.۹ درصدی پیش‌بینی کرده است که نشانگر احیای قوی از طریق استقراض بانکی از فصل بهار به بعد در این کشور است.