مجلس افغانستان برای بار دوم لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰ این کشور را با اکثریت آرا رد کرده است. دلیل اصلی رد بودجه، عدم توازن در پرداخت حقوق کارمندان دولت اعلام شده است.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس افغانستان گفت تا زمانی‌که همسان‌سازی حقوق در نهادهای دولتی عملی نشود، این بودجه تایید نخواهد شد. تفاوت حقوق در میان کارمندان دولت افغانستان چشمگیر است اما دولت می‌گوید که هر کارمند و مقام بر اساس مهارت‌های که دارند حقوق دریافت می‌کنند.

اما عدم توازن در حقوق کارمندان دولت، تنها یک دلیل رد بودجه این سال مالی است که هفته‌ها از آغاز آن می‌گذرد.

روابط نمایندگان مجلس با دولت به رهبری اشرف غنی بر سر مسائل گوناگونی دچار تنش شده است. اولین مسئله، اصرار آقای غنی بر ادامه کار وزرای سرپرست است که صلاحیت آن‌ها در مجلس رد شده است. افراد پیشنهادی برای وزارتخانه‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و رئیس کل بانک مرکزی نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند اما آقای غنی بدون ارایه استدلالی که بتواند نمایندگان را قانع کند، بر ادامه کار آن‌ها تاکید می‌کند.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس می‌گویند بودجه نواقص فراوانی دارد و باید بعد از اصلاح، دوباره به مجلس فرستاده شود. مجلس بیش از ۱۵ دلیل دیگر برای رد بودجه مطرح کرده است که مهمترین آن‌ها این موارد هستند: حذف ضمایم بودجه توسط رئیس‌جمهور که شامل پروژه‌های اضافی است که نمایندگان می‌خواستند به بودجه اضافه کنند، اختصاص بودجه هنگفت به کدهای احتیاطی، نامتوازن بودن بودجه و عدم همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت.

رئیس‌جمهور غنی پیش‌تر گفته بود که «پروژه‌های اضافی» در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی گنجانده نمی‌شود و پارلمان نیز بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند جای دولت را بگیرد. اشرف غنی همچنین تاکید کرده است که بر اساس قانون اساسی، تهیه و ارایه بودجه کار قوه مجریه است و پارلمان تنها مسئولیت رد یا تایید آن را به عهده دارد بنابراین دولت نمی‌تواند پروژه‌های سلیقه‌ای را در آن قرار دهد؛ اما نمایندگان پارلمان افغانستان که اجرای پروژه‌های اضافی در مناطق خود را برای جلب اعتماد مردم و گرفتن رای دوباره مهم می‌دانند، بار دیگر تهدید کرده‌اند که اگر باز هم بودجه اصلاح نشود، آن را برای بار سوم رد خواهد شد.

یکی دیگر از انتقادهای مجلس اختصاص بودجه هنگفت به کدهای احتیاطی است که زیر نظر رئیس‌جمهور خرج می‌شود. این کدها که مکانیسم استفاده از آن، روشن نیست اخیرا خبرساز شده است. حکومت اما می‌گوید که برای هرکدام از این کدها، دلیل قانع‌کننده‌ای دارد.

وکلای مجلس به طور کلی به دو کد ۹۱ و ۹۲ ایراد گرفته‌اند. کد ۹۱ ، «کد پالیسی» نامیده می‌شود و کد ۹۲، کد حالات اضطرار است. استناد وکلای مجلس بیشتر به گزارش یک روزنامه چاپ کابل است که در گزارشی تحقیقی افشا کرده بود که در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ بخشی از بودجه کد ۹۱ صرف کرایه خانه، خرید ماشین‌های ضدگلوله و پرداخت حقوق کارمندان دولت شده است در حالی که در اسناد این طور نشان داده شده است که تنها پنج درصد پول کد ۹۱ برای مصارف فوق خرج  و ۹۵ درصد آن برای پروژه‌های بزرگ صرف شده است. با این حال حکومت افغانستان می‌گوید وجود کدهای احتیاطی، یک نیاز اساسی است. البته حکومت می‌گوید که مقدار بودجه کدهای احتیاطی را کاهش داده و از ۲۷ میلیارد افغانی در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۰ رسانده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد ردیف بودجه کد ۹۱ را کاملا حذف کند.

مجلس همچنین اضافه بودن بودجه عادی نسبت به بودجه توسعه‌ای را یکی دیگر از دلایل رد آن می‌داند. حکومت می‌گوید با این که در بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۱ درصد افزایش در بودجه انکشافی دیده می‌شود ولی نمی‌توان بودجه عادی را بیش از این کاهش داد زیرا بخشی عمده‌ای از بودجه عادی، صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. در حال حاضر ۴۲۸ هزار کارمند در دولت افغانستان کار می‌کنند و کاهش تشکیلات اداری در این وضعیت با توجه به وضعیت کنونی اشتغال‌، امکان ندارد.

بودجه سال مالی ۱۴۰۰ افغانستان در حدود ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی برآورد می‌شود. از این میزان، مبلغ ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی، بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی، بودجه توسعه‌ای است. در بودجه سال مالی ۱۴۰۰، حدود ۲۲۱ میلیارد افغانی از منابع داخلی و نزدیک به ۲۰۵ میلیارد افغانی از منابع خارجی و قرضه تامین می‌شود. کسری ابتدایی بودجه هم بیش از ۳۱ میلیارد افغانی تخمین زده می‌شود.