مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا میر رحمان رحمانی را به عنوان رییس مجلس برگزید. با پیروزی آقای رحمانی، بن‌بست یک و نیم ماهه گزینش رییس مجلس نمایندگان افغانستان پایان یافت.
در رای‌گیری شنبه، ۸ تیر آقای رحمانی با خان محمد وردک، نماینده مردم کابل، رقابت نمود. نصاب مجلس ۲۴۵ تن اعلام شد و بر اساس قانون، هر یک از نامزدها که می‌توانست ۱۲۳ رای (۵۰٪ به علاوه یک) را به حمایت از خود جلب کند، برنده انتخابات شناخته می‌شد.
آقای رحمانی ۱۳۶ و آقای وردک ۹۶ رای تایید گرفتند. در رای‌گیری امروز، دو رای سفید به صندوق انداخته شده بود و ۱۱ رای نیز باطل اعلام شد.
پیش از این، سه بار رای‌گیری مجلس به نتیجه قابل پذیرشی نینجامیده بود. هرچند در رای‌گیری نخست (۱۸ ماه مه) آقای رحمانی با کسب ۱۲۳ رای تایید به عنوان رییس اعلام شد، اما نتیجه آن رای‌گیری با مخالفت برخی از نمایندگان همراه شد، زیرا بر مبنای یک نکته ظریف قانونی، مدعی بودند که وی نتوانسته آرای لازمی را که برای ریاست مجلس در قانون پیشبینی شده است، به‌دست آورد.
سپس نامزدان جدید وارد میدان شدند، اما در دو دور دیگر رای‌گیری مجلس، هیچ‌یک از آنان مورد تایید نمایندگان قرار نگرفتند.
بر مبنای قانون انتخابات مجلس افغانستان، هرگاه انتخابات ریاست مجلس، سه بار پی در پی به نتیجه نرسد، دو نامزدی که در آن روند بیشترین رای نمایندگان را از آن خود کرده‌اند، با هم رقابت می‌کنند.
ملک قیس نورآقا، رییس موقت مجلس نمایندگان أفغانستان، آقای رحمانی را برنده انتخابات اعلام نمود و او را با همراهی خان محمد وردک، رقیب آقای رحمانی در رای‌گیری امروز، به کرسی ریاست مجلس نشاند.
انتخابات ریاست مجلس چرا به درازا کشید؟
عطاء محمد دهقانپور، رییس موقت پیشین مجلس نمایندگان أفغانستان، پیش از آغاز رای‌گیری ۱۸ مه، نصاب مجلس را ۲۴۷ نفر اعلام کرد و گفت هر نامزدی که ۱۲۴ رای بیاورد، پیروز است. پس از رای‌گیری و شمارش آرا، گفته شد که ۲۴۴ رای به‌صندوق انداخته شده است و آقای رحمانی با ۱۲۳ رای تایید (٪۵۰+۱) از سوی آقای دهقانپور، رییس مجلس اعلام شد، اما برخی از نمایندگان به آن نتیجه اعتراض کردند.
پس از بررسی آرشیو مجلس، مشخص شد که ۲۴۶ رای به صندوق انداخته شده است، و با توجه به آن تعداد، آقای رحمانی برای پیروزی یک رای کم داشت.
کمیته ۲۷ نفره‌ای که برای حل ماجرا تشکیل شده بود، یک برگه رای تاییدی آقای رحمانی را که پیش‌تر به دلیل داشتن یک نقطه اضافی، باطل شمرده شده بود، اعتبار بخشید تا راه او برای پیروزی در انتخابات باز شود، اما ۱۱ عضو کمیته نپذیرفتند و آن تصمیم، تمامی نمایندگان را قانع نکرد.
بر اساس قانون، هرگونه نشانه اضافی هویت رای دهنده را افشا می‌کند و باطل است.
پس از بیش از یک ماه تنش و بی‌نظمی که در برخی موارد به برخورد فزیکی بین نمایندگان نیز انجامید، مجلس برای تعیین سرنوشت آن رای «نقطه‌دار» که در واقع سرنوشت آقای رحمانی نیز به آن وابسته بود، رای‌گیری کرد، اما آن رای همچنان باطل شناخته شد.
اما این رای‌گیری راه را برای نامزدان جدید باز کرد تا بالاخره با اتکا به قانون انتخابات، آقای رحمانی بار دیگر وارد صحنه شد و این بار با کسب اکثریت آرا به ریاست مجلس تکیه زد.
میر رحمان رحمانی، نماینده مردم استان پروان در شمال کابل است و از جمله بازرگانان بزرگ افغانستان به‌شمار می‌رود. او دانش‌آموخته رشته نظامی و از ژنرال‌های بازنشسته ارتش افغانستان است. آقای رحمانی در دور شانزدهم مجلس افغانستان نیز نماینده مردم پروان بود.
دور هفدهم مجلس افغانستان از تاریخی که در قانون اساسی این کشور پیشبینی شده است، با حدود چهار سال تاخیر، در روز ۲۶ آوریل سال جاری میلادی گشایش یافت، و دو ماه پس از آن، نمایندگان توانستند رییس مجلس را برگزینند تا فعالیت پارلمان طبق قانون اساسی افغانستان آغاز شود.
با یکسره شدن جنجال ریاست مجلس، آقای رحمانی اعلام کرد که انتخابات برای گزینش دو معاون و دو دبیر مجلس نمایندگان فردا برگزار می‌شود.
