پس از یک دهه تلاش برای پیشگیری از قتل‌های ناموسی، زن‌کشی، دخترکشی، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مسیر قانونگذاری قرار گرفت. تصویب و اجرای این لایحه برای حمایت از زنانی که با خلع قوانینِ حمایتی، مورد خشونت، قتل و آزار جنسی قرار گرفته‌اند، امری ضروری است.

در روزهای گذشته، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اعلام خبر تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در توئیتر خود نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه، تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، امروز پس از صدها ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد»

معصومه ابتکار در ادامه اضافه کرد «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، شامل ۵۸ ماده در پنج فصل، تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است.»

آمار خشونت علیه زنان و دختران در ایران در سال‌های گذشته، همواره رو به افزایش بوده‌ است.

تنها در سال ۱۳۹۳، در گزارشی رسمی از سوی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، اعلام شد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران،‌ قتل‌های ناموسی است و بیش از ۳۰ درصد از قربانیان، با قاتل نسبت خانوادگی دارند.

بر اساس همین گزارش، نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد از آنها به وسیله بستگان خود به قتل رسیده‌اند.

سال گذشته، فصلنامه «پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی» وابسته به پلیس ایران، در پژوهشی در خصوص چرایی و چگونگی قتل‌های ناموسی، نشان داده بود که قتل‌های ناموسی در ایران، ۳۰ درصد از کل قتل‌های رخ داده را به خود اختصاص داده است. به گفته جامعه‌شناسان، قتل‌های ناموسی شکلی از خشونت خانوادگی است که به عنوان یک جرم جمعی، افراد بسیاری در اجرای آن نقش دارند. در این میان، در برخی موارد، قوانین از قاتل حمایت می‌کند. بیشتر این حمایت‌ها از مرد به عنوان قیم قانونی زن که مالک او نیز شناخته می‌شود، صورت می‌گیرد. پدیده‌ای که روح جامعه را آزرده کرده است و صلح اجتماعی را کاهش می‌دهد.

زندگی در خشونت سازمانی از دیگر مباحثی است که جامعه‌شناسان به آن نگاه خاصی دارند و آن را دلیلی بر عدم توجه کافی به قتل‌ناموسی و زن‌کشی می‌دانند.

رییس وقت اورژانس اجتماعی در اسفندماه ۱۳۹۷، بیشترین آمار خشونت‌های خانگی در ایران را مربوط به آزار کودکان  و زنان عنوان کرد. به گفته رضا جعفری، افزایش ۲۰ درصدی آمار خشونت خانگی در کشور، نگرانی عمیقی در جامعه ایجاد کرده ‌است.

در سایه نبود قوانین حمایتی، افزایش آمار خشونت‌های خانگی به صورت ضرب‌وشتم جسمی و قتل دختران و زنان در ایران، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد، خشونت خانگی در ایران در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد افزایش داشته است. آمار خشونت خانگی در سال ۹۸، حدود ۴۶ درصد خشونت‌ورزی را گزارش کرده است.

حال با گذشت یک دهه از موافقت و مخالفت‌ها با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در روزهای گذشته این لایحه در دولت به تصویب رسید و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس رفت.

لایحه تامین امنیت زنان، به دلیل اختلاف نظرها و بازدارندگی‌های قانونی‌ آن، برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده، طی ده سال، محل کشمکش میان نهادهای سیاسی کشور بود. گرچه این لایحه به تصویب رسید، احتمال می‌رود در صورت اجرا نیز، ناتوان از قطع چرخه خشونت در کشور باشد. از یک سو زمینه‌های وقوع چنین جرم و جنایت‌ و خشونت‌هایی در کشور همچنان فراهم است و از سوی دیگر، فقر فرهنگی و تعصاب قومی و مذهبی در برخی نقاط ایران همچنان زمینه خشونت‌ورزی را فراهم می‌کند‌.  

گفته‌ می‌شود لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان تهیه شده ‌است. حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش‌بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت در این لایحه پیش‌بینی شده‌ است. تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولیِ مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم‌انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان، تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه، در این لایحه آورده شده است تا توان کافی برای حمایت از زنان را داشته باشد.

همخوانی برخی از بندهای این لایحه، از آن جهت مهم به نظر می‌رسد که قوانین اسلامی جاری در نظام قضایی ایران، توان اجرایی این لایحه را محدود نکند. برای نمونه قتل فرزند یکی از این موارد است. طبق قوانین اسلامی، پدر، صاحب فرزند است و همین برداشت مستند و قانونی از کتاب قانون اسلامی در ایران، می‌تواند توجیهی باشد برای پدر که بدون ترس از قانون، خود را مجاز به از بین‌بردن یا آسیب‌رساندن به فرزند بداند؛ بی‌آنکه قانون مجازات سنگینی برای پدر در نظر گرفته باشد.

به نظر می‌رسد نگاه دوگانه به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، راه سختی پیش روی اجراکنندگان آن خواهد گذاشت. از یک سو، تندروها و برخی اصولگرایان معتقدند این لایحه در ظاهر برای حمایت از زنان است اما بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند. در مقابل اما، گروهی تصویب و اجرای این لایحه را آغازی برای شنیده‌شدن صدای زنان و دختران آسیب‌دیده می‌داند؛ آنهایی که در این سال‌ها قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و نام برخی از آنها در فهرست قتل‌های ناموسی، زن‌کشی و دخترکشی قرار گرفته ‌است.