بحث و جدل در مورد سازوکار سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات زودهنگام عراق که قرار است در ماه اکتبر آینده برگزار شود و احتمال دستیابی به شروط نظارت سازمان ملل، پیوسته در حال افزایش است، به ویژه این‌که برخی از رهبران سیاسی و جناح‌های مسلح عراقی وفادار به ایران، مخالف این سازوکار هستند. این در حالی است که نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات، یکی از عمده‌ترین خواسته‌های معترضان خیزش مردمی اکتبر ۲۰۱۹ است، زیرا به باور معترضان عراقی، نظارت محلی که در انتخابات قبلی انجام شده بود، نمی‌تواند شفافیت انتخابات آینده را تضمین کند.

در پیوند به این موضوع، فواد حسین، وزیر امورخارجه عراق، در ۲۷ ماه ژانویه گذشته اعلام کرد دولت عراق درخواست رسمی را به منظور نظارت سازمان ملل متحد بر روند انتخابات آینده عراق به شورای امنیت فرستاده است. ناظران بدین باورند که این درخواست، منجر به برانگیخته شدن خشم جریان‌ها و احزاب عراقی وفادار به ایران خواهد شد.

فواد حسین افزود که "برگزاری انتخابات زودهنگام، یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های پیش‌رو است و دولت در تلاش برای هموار کردن مسیر برگزاری انتخابات است و سعی دارد تمام تعهدات و مساعی لازم را برای ایجاد فضای امن و فراهم کردن زمینه اجرای انتخابات آزاد و عادلانه انجام دهد تا انتخابات آینده مطابق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شود."

در همین حال، جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی که در ۲۸ ژانویه گذشته توسط کمیسیون انتخابات عراق برگزار شد، گفت که "نقش سازمان ملل تا به حال، ارائه کمک فنی به کمیسیون است." وی افزود که "روند انتخابات پیش‌رو که مردم عراق در انتظار آن هستند، توسط نهادهای رسمی عراق برگزار خواهد شد و دفتر سازمان ملل متحد نمی‌تواند نقش کمیساری را در آن بازی کند."

پلاسخارت گفت که بخش بزرگی از ملت عراق خواستار مشارکت سازمان ملل متحد در روند انتخابات هستند، افزون بر آن‌که دولت عراق درخواستی را برای نظارت بر شفافیت انتخابات به شورای امنیت ارائه کرده است و این اقدام می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. وی خاطرنشان کرد که نظارت بر شفافیت انتخابات، نقش اساسی حضور جامعه جهانی در انتخابات را شکل می‌دهد و این دقیقاً همان چیزی است که دولت عراق از شورای امنیت درخواست کرده است. وی با اشاره به این‌که هدف از نظارت، تضمین شفافیت و اجرای انتخابات دور از تأثیر سلاح و پول است، اظهار داشت که شورای امنیت سازمان ملل تا کنون هیچ تصمیمی درباره مشارکت خود در انتخابات عراق نگرفته است.

از سوی دیگر، عبدالحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر عراق در امور انتخابات، تأکید کرد که نظارت سازمان ملل به معنای سرپرستی یا مدیریت انتخابات نیست. وی در صحبتی با آژانس خبری عراق، گفت که نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات در سراسر جهان وجود دارد و عراق از سازمان ملل خواسته است، بر روند انتخابات آینده نظارت داشته باشد. این اقدام، نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از اجرای انتخابات آزاد و شفاف در عراق حمایت می‌کنند و قصد همکاری با آن را دارند. الهنداوی افزود که نظارت به معنای سرپرستی یا مدیریت نیست بلکه مراقبت از نحوه برگزاری انتخابات است و یک تیم متخصص بین‌المللی بر روند کار کمیسیون انتخابات نظارت خواهد داشت.

قابل ذکر است که علاوه بر فعالان معترض عراقی که پیوسته تأکید بر نظارت بین‌المللی بر انتخابات دارند، مرجع عالی شیعیان در نجف نیز در ۱۳ سپتامبر گذشته، خواستار تحقق شرط نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات شد. آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق پس از دیدار با پلاسخارت، در بیانیه‌ای اظهار داشت که لازم است شفافیت در تمام مراحل برگزاری انتخابات رعایت شود و نظارت جدی بر روند انتخابات در هماهنگی با دفتر سازمان ملل متحد انجام شود.

البته موضوع نظارت سازمان ملل متحد بر روند انتخابات عراق، نه تنها منجر به نگرانی جناح‌های عراقی طرفدار ایران شده بلکه تهران، به ویژه طرف‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبری، در سپتامبر ۲۰۲۰، آیت‌الله سیستانی را به دلیل درخواست وی برای نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات آینده عراق، مورد انتقاد قرار داد. حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، در مقاله‌ای "درخواست آیت‌الله سیستانی از سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق را دون ‌شأن و جایگاه او توصیف کرد." شریعتمداری همچنین خطاب به سیستانی گفت "شما در درخواست خود از نماینده سازمان ملل به اشتباه رفته اید. مشکلی نیست، اما اکنون برگردید و آن را اصلاح کنید."

قیس خزعلی، رهبر گروه شبه نظامی "عصائب اهل حق" در ۲۰ ماه نوامبر گذشته مخالفت خود را با نظارت سازمان ملل بر انتخابات زودهنگام عراق ابراز کرده و موضع جنین پلاسخارت، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در عراق را مغرضانه توصیف کرد. خزعلی افزود "ما نسبت به نظارت و مداخله کلی در انتخابات آینده پارلمان هشدار می‌دهیم، زیرا جنین پلاسخارت، بی طرف نیست و موضع مغرضانه‌ای دارد و این امر در گذشته به صراحت آشکار بوده است." وی افزود که اگر این امر در حد نظارت باشد، هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر با مشارکت اتحادیه اروپا صورت گیرد، اما سرپرستی انتخابات از سوی سازمان ملل، عملاً یک اقدام خطرناک است.

همچنان، نوری المالکی، رهبر "ائتلاف دولت قانون" نیز مخالفت خود را با هرگونه نظارت خارجی بر روند انتخابات اعلام کرده و در ۲۰ ماه ژانویه گذشته اظهار داشت که چنین اقدامی به حاکمیت کشور آسیب می‌رساند و راه را برای کسانی که می‌خواهند در انتخابات دستکاری کنند، باز می‌کند.

در مقابل، فعالان قیام مردمی عراق، بدین باورند که اظهارات رهبران جریان‌های طرفدار ایران حاکی از قصد آنها برای مداخله در روند انتخابات است و این نگرانی وجود دارد که گروه‌های شبه نظامی برای تحمیل اراده خود بر روند انتخابات، دست به کار شوند. البته صحنه‌های به آتش کشیدن صندوق‌های رأی در انتخابات سال ۲۰۱۸ تا به حال در اذهان مردم عراق که آن را بزرگترن تلقب انتخاباتی توصیف می‌کنند، باقی است.

در واقع، مخالفات گروه‌های وفادار به ایران با نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات، مقدمه‌ای برای رد هرگونه نظارت بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد بر انتخابات عراق است.

در پیوند به این موضوع، احمد الشریفی، کارشناس امور سیاسی، گفت که همه انتخابات‌های قبلی تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شده است، اما تفاوت در انتخابات پیش‌رو این است که نقش اصلی نظارت بر روند انتخابات را شورای امنیت بر عهده دارد. وی افزود که در خواست نظارت بین‌المللی به طور مستقیم از شورای امنیت، بالاترین سطح نظارت بر روند انتخابات است و این امر نشان می‌دهد که جامعه جهانی در مورد سازوکار انتقال صلح آمیز قدرت در عراق شک و تردید دارد. الشریفی معتقد است که درخواست مرجع عالی نجف برای نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات، شورای امنیت را بر آن داشت که برای بازگرداندن قدرت از احزاب به ملت، اقدام کند.

به گفته الشريفي، شايد نگرانی جناح‌های وابسته به ایران و برخی گروه‌های دیگری که با نظارت سازمان ملل مخالفت می‌کند ناشی از این واقعیت باشد که ورود شورای امنیت به معنای این است که هرگونه ناکامی و نارضایتی جامعه جهانی در روند انتخابات می‌تواند منجر به مجوز استفاده از همه ابزارهای تغییر در عراق، از جمله تشکیل دولت انتقالی و اعلام وضعیت اضطراری شود. الشریفی خاطرنشان کرد که عمده‌ترین نگرانی جناح‌های یادشده مربوط به این واقعیت است که شورای امنیت قدرت اجرایی دارد و می‌تواند تصامیمی را اتخاذ کند که مانع تحقق اهداف جریان‌هایی شود که در صدد آشوب به پا کردن هستند، به ویژه این‌که جناح‌های مزبور در انزوای مردمی به سر می‌برند و از بر ملا شدن میزان محبوبیت واقعی خود در میان مردم، نگرانی دارند.

احمد الشریفی افزود: دلیل دیگری که جریان‌های طرفادار ایران و بقیه احزاب را به مخالفت در مورد نظارت شورای امنیت بر روند انتخابات وا می‌دارد، نگرانی آنها از مرحله پسا انتخابات است که زمینه پیگیری پرونده‌های فساد، قتل و تروریسم را فراهم می‌کند. این در حالی است که اغلب جناح‌های سیاسی فعال به گونه‌ای با پرونده‌های یادشده پیوند دارند و در نتیجه، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تردیدی نیست که ظهور نیروهای ملی که به احزاب وابسته نباشند، منجر به باز شدن پرونده‌های فساد می‌شود، در حالی‌که این جناح‌ها در گذشته می‌توانستند با استفاده از پول و نفوذ سیاسی روند نظارت بر انتخابات را به چالش بکشند.

هرچند جناح‌های مزبور، رد نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات را به بهانه تجاوز به حاکمیت عراق توجیه می‌کنند، اما به گفته الشریفی، عراق بخشی از جامعه جهانی است و قوانین بین‌المللی بر مقررات داخلی اولویت دارد و جامعه جهانی می تواند از طریق مأموریتی که مطابق به قطع‌نامه‌های شورای امنیت به آن تفویض شده است، مسیر سیاسی را اصلاح كند. البته این اقدام به معنای دخالت در حاکمیت کشور نیست، زیرا پروژه سیاسی در عراق تا به حال تحت قیمومیت بین‌المللی است.

همچنان، هشام الموزانی، نویسنده عراقی، عدم پذیرش نظارت سازمان ملل توسط جناح‌های وابسته به ولایت فقیه در انتخابات آینده را مقدمه‌ای برای رد هرگونه نظارت بین‌المللی دانست و افزود که مسئله حاکمیت عراق، همواره به عنوان بهانه‌ای برای تضعیف هر اقدامی که فرجام آن به سود جناح‌ها نباشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد که عمده‌ترین پرسش، مربوط به میزان جدیت شورای امنیت در نظارت و سرپرستی بر روند انتخابات در مراکز اصلی و فرعی رأی‌دهی و امکان فراهم کردن سازوکار فنی برای نظارت دقیق بر روند انتخابات است تا از هرگونه تلقب و تخطی جلوگیری کند.

الموزانی خاطرنشان کرد که جناح‌های وابسته به ولایت فقیه تلاش بسیاری انجام دادند تا قانون انتخابات متناسب با شرایط آنها ترتیب و تصویب شود، اما نظارت بین‌المللی می‌تواند مانع جاه‌طلبی‌های آنها شود و در نتیجه، اهداف آنها برآورده نشود. زیرا، نظارت بین‌المللی، راهکار استفاده از پول و سلاح را تضعیف می‌کند و می‌تواند تأثیر شگرفی در نتایج انتخابات داشته باشد.

از سوی دیگر، فعالان قیام مردمی عراق معتقدند که عدم اعتماد مردم به امکان برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، انگیزه اصلی فراخوان نظارت همه‌جانبه بین‌المللی بر روند انتخابات آینده است و عدم تحقق شرط نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات می‌تواند معترضان عراقی را به تحریم انتخابات سوق دهد.

زاید العصاد، فعالی سیاسی و یکی از بنیان‌گذاران "حزب خانه ملی"، برآمده از اعتراضات مردمی عراق، اظهار داشت که دولت مصطفی‌الکاظمی باید به سمت دستیابی به درخواست نظارت بین‌المللی در حرکت باشد تا جدیت خود را در اجرای انتخابات عادلانه و شفاف نشان دهد. وی خاطرنشان کرد که درخواست‌های جریان‌های طرفدار ایران برای رد نظارت بین‌المللی به بهانه خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی، منجر به نگرانی در مورد شفافیت انتخابات آینده می‌شود و نشان می‌دهد که این جریان‌ها در صدد استفاده از تقلب و دستکاری نتایج انتخابات هستند.

العصاد، افزود که معترضان، اولین کسانی بودند که خواستار اعمال حاکمیت ملی شدند، در حالی‌که شبه نظامیان وابسته به خارج، به سرکوب اعتراضات پرداختند و اکنون جنبش اعتراضی و مرجعیت عالی نجف خواستار نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات هستند و هر گروهی که با این درخواست اعتراض کند، در واقع با جامعه عراق و مرجعیت مخالفت کرده است. البته جناح‌های وابسته به ولایت فقیه، به عنوان چالش اصلی در این زمینه به شمار می‌روند و سعی دارند مصطفی‌الکاظمی را وادار به پذیرش شروط خود کنند تا بتوانند سناریوی تلقب را که در انتخابات‌های گذشته از آن استفاده کردند، در انتخابات پیش‌رو نیز تکرار کنند.