اعتراضات مردمی علیه دولت تونس که در موارد متعددی به خشونت کشیده شده است همچنان ادامه دارد و معترضان تونسی در واکنش به سرکوبی تظاهرات اخیر با سر دادن شعار "ما خواستار آزادی و سرنگونی نظام پلیسی هستیم"، به اعتراضات خود علیه دولت ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، سرکوبی اعتراضات مردمی، دستگیری صدها تن از معترضان، خشونت علیه شماری از فعالان سیاسی، علاوه بر کشته شدن یک مرد جوان باعث شد، سازمان‌های مدافع حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به بازگشت به وضعیت نظام پلیسی که پیش از انقلاب بر تونس حاکم بود، ابراز کنند. سازمان تونس علیه شکنجه در مورد تخلفات قانونی که تونس در جریان اعتراضات مردمی در ماه ژانويه ۲۰۲۱، شاهد آنها بود، اظهار داشت که حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان از جمله ۵۰۰ کودک بازداشت شده اند و این رقم شامل افرادی که محکوم به حبس شده یا آزاد شده اند، نیز می‌شود.

در این گزارش آمده است که حق تظاهرات نقض شده است، گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، به ویژه در روزهای ۱۴، ۱۸، ۲۳، ۲۶، و ۳۰ ماه ژانویه گذشته با استفاده از تجهیزات نظامی و وسایل نقلیه زرهی بزرگ به روی مردم بسته شده است. در همین حال، شهروندان تونس در حاشیه بزرگداشت از هشتمین سالگرد ترور شکری بلعید در ششم فوریه به خیابان‌ها ریختند و راهپیمایی بزرگی توسط اتحادیه عمومی کار تونس که در آن سازمان‌های حقوق بشر و احزاب مخالف، به استثنای حزب النهضه و متحدانش که در قدرت شریک هستند، شرکت کردند و طبق گزارش اتحادیه عمومی کار تونس در جریان این تظاهرات سه تن از وکلا در مرکز پایتخت هدف حمله قرار گرفتند.

رئیس اتحادیه وکلا در اظهارتی به رسانه‌های محلی گفت که شرکت وی در این تظاهرات به منظور ابراز همبستگی و حمایت از وکلای همکار و محکوم کردن حملاتی است که آزادی‌ها و حقوق شهروندان را در تظاهرات مسالمت آمیز مورد تهدید  قرار می‌دهد.

در همین حال، دادستانی عمومی تونس خواستار تحقیق در مورد حادثه و تصمیم‌گیری برای رسیدگی به این موضوع و پیگیری قانونی متجاوزان در دادگاه‌ها شده است. البته تونس در طول چند سال گذشته در سایه دولتی که جنبش النهضه در توافقی با برخی از احزاب دیگر در آن شرکت دارد، با شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، افزون بر آن‌که بحران سیاسی و گسترش انتشار بیماری همه‌گیر کرونا بر شدت این دشواری‌ها افزوده است.

جمال مسلم، رئیس اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر، گفت که آنها "از رفتارهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی در برابر معترضان، به ویژه اقداماتی که در برابر کودکان به ثبت رسیده است، به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. وی افزود که بازداشت شدگان در معرض حملات وحشتناک و شکنجه قرار گرفته اند و به برخی از آنها تجاوز صورت گرفته است. بنابراین، شماری از وکلا برای تعقیب پرونده‌های برخی از معترضان که مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفته اند، تعیین شده اند و پرونده‌های دیگری نیز علیه مسئولان امنیتی تشکیل خواهد شد. جمال مسلم خاطرنشان کرد که افزایش مصونیت از مجازات باعث شده است برخی از نهادهای امنیتی دست به چنین اقدامات خشونت آمیزی بزنند.

قابل ذکر است که مقامات قضایی تونس وقوع تجاوز به افراد بازداشت شده را تأیید نکردند افزون بر آن‌که در این اواخر هیچ پرونده‌ای در رابطه به تجاوز به معترضان در دادگاه ارائه نشده است.

در همین حال، جمال مسلم، از نهادهای امنیتی می‌خواهد قوانین موجود را به هدف تضمین حقوق بشر و حفظ آزادی‌های فردی مورد بازنگری قرار دهند تا امنیت نظام جمهوری تونس در آینده تأمین باشد.

از سوی دیگر، وزارت کشور تونس در واکنش به اظهاراتی که رفتار آن وزارت را در برخورد با معترضان مورد انتقاد قرار می‌دهد، بیانیه‌ای شدیداللحنی صادر کرده و هشدار داده است که هدف از این گونه اقدامات، ضربه زدن به حیثیت و اعتبار وزارت است که همواره سعی دارد بدون هیچ جانبداری و با رعایت تمام قوانین و مقررات، به ویژه حفظ حقوق بشر، امنیت و ثبات را در کشور تأمین کند. در این بیانیه آمده است که وزارت کشور همواره تلاش دارد برای ایجاد تعادل بین اجرای قانون و حفظ حقوق بشر، مطابق با الزامات قانون اساسی، به خصوص ماده ۴۹ عمل کند و البته تمام اقدامات این وزارت در هماهنگی کامل با نمایندگان دادسرای کل کشور انجام می‌شود. در بیانیه مزبور تأکیده شده است که مسیر توسعه سیستم امنیتی همچنان ادامه دارد و وزارت کشور در راستای تحکیم اصول امنیت نظام جمهوری در کشور گام‌های بلندی برداشته است که نتایج آن به وضوح قابل مشاهده است.

در همین حال، محمد الحامدی، وزیر سابق و رهبر جنبش دموکراتیک مخالف، گفت: "هدف از ایجاد محدودیت در حق تظاهرات، تلاش برای هدف قرار دادن ناجوانمردانه برخی از فعالان به گونه انفرادی پس از کاهش شدت تظاهرات عمومی در کشور است. وی تدابیر امنیتی انجام شده در راهپیمایی بزرگداشت ترور شکری بلعید را اقدامی"عقب‌‌مانده" توصیف کرده و کسانی که این گونه اقدامات را به بهانه‌های مضحک توجیه می‌کنند افرادی بی‌حیثیت و فرومایه خواند.

همچنان، خانم بشری بلحاج حمیده، فعال فمینیست و حقوق بشر، گفت: نسلی که به تازگی به آزادی رسیده است، ممکن است در میان آن افرادی پیدا شوند که احساس بازگشت به نظامی استبدادی را داشته باشند، اما کسانی که در فضای آزادی بزرگ شده اند، هرگز نمی‌توانند آزادی را قربانی گزینه دیگری کنند.