به‌رغم گذشت ده سال از حوادث ژانویه ۲۰۱۱ و سرنگونی دولت زین‌العابدین بن علی، رئيس جمهوری پیشین تونس، هنوز هم این کشور نتوانسته است از ورطه بحران‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهایی یابد. تونس در یک دهه گذشته به‌جای تکیه بر امکانات و پتانسیل‌های داخلی، بیشتر از پیش در عمق بدهی‌های خارجی فرو رفته و علی‌رغم تصویری که برای بازاریابی از تونس به عنوان یک کشور دموکراتیک و‌آزاده ارائه می‌شود، بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در تونس پیوسته در حال افزایش است. افزون بر اوج‌گیری شاخص‌های منفی همچون افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا، وخامت بازار و کاهش قدرت خرید مردم، میزان جرم و جنایت نیز در سیر صعودی قرار گرفته است.

پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که دلایل عدم موفقیت اقتصادی تونس چیست؟ و چرا مشکلات اجتماعی این کشور در طول یک دهه گذشته متراکم شده است؟

با نگاهی کوتاه به وضعیت عمومی تونس، طی ده سال گذشته می‌توان متوجه وخامت چشمگیر اقتصاد این کشور شد و شکی نیست که پیامدهای بحران اقتصادی، بر وضعیت اجتماعی تونس تأثیر منفی عمیقی از خود به‌جا گذاشته است. کوتاهی عمر حکومت‌ها در تونس یکی از عمده‌ترین عوامل تأثیرگذار در این زمینه است، به ویژه این‌که پس از سال ۲۰۱۱ هیچ دولتی در تونس بیش از هشت ماه دوام نیاورده است و این دوره کوتاه برای تدوین سیاست اقتصادی و مالی، اجرا، پیگیری و ارزیابی نتایج آن کافی نیست. علاوه برآن، تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش رقابت‌های ایدئولوژیک، باعث شد بسیاری از نخبگان و کارشناسانی که در دوره زین‌العابدین بن علی کار می‌کردند، از صحنه سیاسی فاصله بگیرند. همچنان، مقامات دولتی که پس از سال ۲۰۱۱، مسئولیت بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تونس را به دست گرفتند، نتوانستند در حفظ توازن عمومی، بهره‌مندی از تجارب گذشته و اصلاح نقاط ضعف، موفقیتی کسب کنند.

در همین راستا، رضا شکندالی، استاد اقتصاد در دانشگاه تونس، وخامت اوضاع اقتصادی در کشور را به عوامل متعددی نسبت می‌دهد که عمده‌ترین آنها بی‌ثباتی سیاسی است، زیرا به گفته وی، اقتصاد پر رونق، قبل از هر بایسته دیگری، به ثبات سیاسی و اجتماعی نیاز دارد تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی نسبت به ثبات اوضاع جامعه اطمینان کامل داشته باشد. این در حالی است که تونس از سال ۲۰۱۱ به بعد در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد و تداوم وضعیت ناپایدار، تأثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

تردیدی نیست که ثبات سیاسی رمز موفقیت اقتصاد یک کشور است و نگرانی از ظهور جریان‌های سیاسی جدید در تونس، که ممکن است سیاست‌های آنها در قبال سرمایه‌های ملی یا خارجی دستخوش تغییر شود، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را به ترک کشور و آغاز فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای دیگری که زمینه مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند، وا داشته است. رضا شکندالی تأکید کرد که وضوح چشم انداز سیاسی و ثبات جامعه، عوامل اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند، اما تونس در طول یک دهه گذشته هرگز شاهد ثبات یا وضوح در افق سیاسی نبود و همین امر، وضعیت اقتصادی کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرد.

شکندالی معتقد است که وضعیت اجتماعی به دلیل تغییرات پی‌درپی در سندیکاها، افزایش اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، کاهش میزان تولید به علت خواسته‌های اغراق آمیز جناحی، عدم توانایی در مدیریت بخش‌های دولتی و خصوصی برای جلوگیری از سرکشی‌های اتحادیه‌ها، منجر به کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و انزجار سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری در تونس شد. وی خاطرنشان کرد که سیاست‌های پولی در تونس مانند افزایش نرخ سود بانکی و فشار مالیاتی که بر موسسات اقتصادی اعمال می‌شود، طوری که در سال ۲۰۱۰، این  رقم در حدود ۲۰ درصد بود و اکنون به ۲۵ درصد افزایش یافته است، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای بر سرمایه‌گذاری در تونس نداشته باشند.

شکندالی ضمن ابراز تعجب گفت در حالی‌که تونس به شدت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما اغلب تدابیری که از سوی تصمیم‌گیرندگان اتخاذ می‌شود، باعث انزجار سرمایه‌گذاران می‌شود؛ زیرا دولت تونس جز این‌که نهادها و شهروندان را با افزایش مالیات تحت فشار قرار دهد، راه حل دیگری برای بیرون‌رفت از بحران کنونی ندارد و متوسل شدن دولت به راه حل‌های آسان باعث شده است بدهی خارجی بالغ بر ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی شود. وی افزود که ذهنیت سیاسی تونس اعتقادی به تخصص اقتصادی ندارد و کاهش حضور کارشناسان اقتصادی در دولت‌های پس از سال ۲۰۱۱ که بایستی به دنبال راه حل‌هایی برای چالش‌های اقتصادی در کشور می‌بودند، این حقیقت را آشکار می‌کند.

البته پیامدهای انتشار بیماری همه‌گیر کرونا، بحران اقتصادی را شدت بیشتری بخشید و در نتیجه، خسارت ناشی از محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، به بیش از ۸ میلیارد دینار تونسی  (۲.۷۵ میلیارد دلار)، رسید. این بحران علاوه براین‌که حدود سه میلیون تونسی را متحمل خسارت کرد، نرخ بیکاری در کشور را به ۱۹ درصد رساند. طبق گزارش موسسه ملی آمار تونس، شهروندان این کشور، در سه ماه اول سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۶۰ هزار فرصت شغلی را به دلیل انتشار بیماری کرونا از دست داده اند.

نرخ فقر در سطح ملی به ۱۵ درصد افزایش یافته است، در حالی‌که این رقم در مناطق داخلی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. طبق آمار انستیتوی عربی مدیران نهادهای اقتصادی، در این اواخر بیش از ۳۰۰ موسسه اقتصادی، یا ناگزیر به ترک تونس شده یا برای همیشه تعطیل شده اند.