یک نماینده مجلس در ایران می‌گوید میوه در حال حذف شدن از سبد غذایی طبقات محروم جامعه است و دولت و مجلس باید کاری برای مردم بکنند. جلیل میرمحمدی میبدی، نماینده مردم تفت، با بیان این که گرانی‌ها بیداد می‌کند و جان مردم را به لب رسانده، به معضل کمبود روغن و شرایط نادرست فروش آن پرداخته و گفته است که در کنار روغن نباتی، اقلام بسیار زیادی به فروش می‌رسد که وزیر صمت باید پاسخگوی آن باشد.

طی یک سال گذشته نام بسیاری از اقلام خوراکی در فهرست خرید خانوار ایرانی، کمرنگ شده است. سفره‌ها کوچکتر شده،  فقر استخوان ترکانده و گستره بیشتری را زیر سیطره خود برده است. میوه، سبزیجات، صیفی‌جات، کره، لبنیات، روغن نباتی، گوشت و مرغ در یک سال گذشته در ایران یا کمیاب و گاه نایاب شدند یا اگر هم بودند، به لقمه‌ای بزرگتر از دهان خیلی از مردم تبدیل شده‌‌اند.

این بار نه افزایش نرخ ارز و نه ۱۱۱ برابر شدن قیمت مسکن و نه نزولی شدن شاخص بورس است که نگرانی ایجاد کرده‌ است. از همه این نابسامانی‌های اقتصادی که بگذریم، حالا پای کمبود یک کالای اساسی مثل روغن و ناتوانی برای خرید میوه به میان آمده است.

از تابستان امسال که قیمت میوه افزایش چند برابری داشت و هشدار در مورد فقرغذایی در بین شهروندان ایرانی در بحران شیوع کرونا مطرح شد، تا به امروز که ۱۱ ماه از سال گذشته است، هنوز قیمت میوه سیر صعودی دارد. عید نوروز هم از راه می‌رسد و بعید است که امسال مردم با دست پر از بازار به خانه بازگردند.

در روزهای گذشته روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «غمنامه میوه» نوشت که افزایش صادرات با هدف ارزآوری و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، از دلایل گرانتر شدن میوه در ماه‌های اخیر است. این روزنامه نوشت: «نگاهی به قیمت میوه‌ها نشان می‌دهد که خرید چند قلم میوه می‌تواند از درامد یک روز یک کارگر هم بیشتر باشد.» در این گزارش قیمت‌ چند قلم میوه در بازار منتشر شده که این گمانه‌زنی را که میوه به‌راحتی از سبد خرید کارگران حذف شده است، تایید می‌کند. بر اساس حکایت «غمنامه میوه»، هر کیلوگرم موز، حدود ۵۰ هزار تومان، نارنگی بندری، ۵۵ هزار تومان، سیب زرد، ۲۶ هزار تومان و سیب قرمز، ۲۷ هزار تومان، نارنگی، ۲۹ هزار تومان، پرتقال جنوب، ۲۹ هزار تومان، کیوی، ۱۷ هزار تومان، لیموشیرین، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان و پرتقال تامسون، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

در حالی که برخی انبار کردن میوه به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت را دلیل گرانی میوه می‌دانند ولی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، صادرات بی‌رویه برخی میوه‌ها را دلیل کمبود و گرانی آن‌ها در داخل کشور عنوان کرده است. به گفته او، صادرات میوه هنوز محدود نشده و در حال حاضر، قیمت برخی میوه‌ها به‌ویژه پرتقال در حال افزایش است. گرانی نهاده‌های کشاورزی، دلالی در بازار میوه، ذخیره‌سازی وزارت صمت و ضعف نظارت از جمله دلایل گرانی میوه اعلام می‌شوند.

 دلیل گرانی میوه هرچه باشد، حقیقت این است که قدرت خرید میوه برای بخش بزرگی از جامعه ایران، روزبه‌روز کمتر می‌شود اما میوه تنها کالایی نیست که از فهرست خرید هفتگی یا ماهانه خانواده‌های ایرانی حذف شده است. روغن نباتی هم مدتی است که روی خوش ندیده و در برخی مناطق قیمت آن تا دو برابر قیمت ثبت شده بر روی کالا، فروخته شده است.

روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه با پرداختن به وضعیت توزیع و فروش روغن، گزارشی با عنوان «در صف روغن و کرونا» منتشر کرده است که در پژوهشی میدانی، از کمبود روغن و شرایط عجیب برای فروش آن، سخن به میان آورده است. به گزارش این روزنامه، در برخی محله‌ها، خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی امکان‌پذیر است و به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود. گزارش این روزنامه از شهرستان ملایر نشان می‌دهد که این شهرستان با معضل کمبود روغن در قفسه‌های فروشگاه‌های مواد خوراکی مواجه است. یک فروشنده به این روزنامه گفته است: «روغن، سهمیه‌بندی شده است و فروشگاه‌ها به‌عنوان توزیع‌کننده خُرد مجبورند که به هر نفر یک روغن بفروشند.» بر اساس این گزارش، به فروشندگان این شهرستان گفته شده که خرید روغن را مشروط به خرید کالاهای دیگر کنند؛ این قانون برای این است که در روزهای کمبود یک کالا، فسادی ایجاد نشود. مثلا هر شهروند ملایری باید در ازای خرید یک ظرف روغن، یک بسته عدس و یک شیشه رب گوجه‌فرنگی بخرد، در غیر این صورت باید روغن را دو برابر قیمت اصلی آن خریداری کند.

نبود روغن یا گرانی روغن نباتی به این دلیل رخ داده است که ۸۵ تا ۹۰ درصد روغن و دانه‌های روغنی موردنیاز کشور از خارج از ایران تامین می‌شوند. در صورت کاشت و برداشت دانه‌های روغنی نیز، کمبود ماشین‌آلات و ادوات برداشت و کارخانه‌های فراوری دانه‌های روغنی، مشکلی عمده برای خودکفایی در تولید روغن هستند؛ بنابراین واردات روغن نباتی ادامه دارد و به دلیل کمبود بودجه دولت، ارز برای واردات روغن نباتی در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل دولت در دو سال گذشته تلاش کرده است تا با کاهش سرانه مصرف روغن در ایران، ارز کمتری برای واردات از کشور خارج شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور، نیز آبان ماه امسال گفت که آمار ۶ ماهه گمرک نشان می‌دهد واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد کاهش یافته است. رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز در شهریور امسال گفت: ارزی که سال گذشته به موادغذایی اختصاص داده شده است، ۱۴/۵ میلیارد دلار بوده که این عدد امسال به ۸/۵ میلیارد دلار رسیده است. انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور همچنین احتمال داده بود در مورد امنیت غذایی به بازنگری مختصری نیاز باشد.

تغییرات اخیر در نرخ کالاهای اساسی خوراکی و خبرها در خصوص کمیابی و محدودیت واردات مواد غذایی به ایران، می‌تواند بر سیستم تغذیه‌ای کشور در طی سال‌های پیش رو تاثیر داشته باشد. افزایش قیمت برنج و کره و افزایش بهای انواع میوه و سبزی در تابستان و نیز گوشت، همواره دغدغه مردم  برای تهیه کالاهای خوراکی موردنیازشان را در پی داشته است. قیمت کره در تابستان امسال، تنها در مدت یک هفته، حدود ۹۰ درصد افزایش یافت. تخم‌مرغ نیز تا شانه‌ای ۳۲ هزار تومان رسید.

با این شرایط بیم آن می‌رود که طی سال‌های پیش رو، خانوارهای کم درامد ایرانی با مشکل سوءتغذیه مواجه شوند. چهار سال پیش از این هم، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: «۱۵۰ هزار کودک از سوءتغذیه رنج می‌برند و در وضعیت بغرنجی هستند. دولت موفق شده است تنها ۶۰ هزار نفر را زیر پوشش خود قرار دهد.» هیچ ارگانی در ایران خود را مسئول گردآوری و ثبت آمار مربوط به سوءتغذیه در کشور نمی‌داند؛ به همین دلیل نمی‌توان آمار مستندی در این خصوص یافت. داده‌ها به صورت پراکنده و از استان‌های مختلف و نهادهای گوناگون منتشر می‌شوند ولی انسجام ندارند.

وزارت بهداشت ایران در تابستان ۱۳۹۶ گزارش داد که هفت استان کشور در وضعیت بسیار ناامن غذایی هستند. با احتساب بحران کرونا در یک سال گذشته و نابسامانی‌های اقتصادی در کشور مشخص نیست که امنیت غذایی شهروندان ایرانی در سال پیش ‌رو چگونه خواهد بود.