فساد اقتصادی در ایران نظام‌مند است و از پشتوانه قدرت سیاسی بهره می‌برد. مسیر فساد در جمهوری اسلامی «جاده یک‌طرفه چپاول و تضمین فقر و فلاکت مردم» طی چهل سال گذشته بوده است.

با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران بازسازی اقتصادی، فساد در تشکیلات دولتی طی چهار مرحله متحول شده است. مرحله نخست مربوط به شکل‌گیری فساد امنیتی و سیاسی در انتهای دهه شصت و ابتدای دهه هفتاد است. سپس شبکه‌سازی فساد در نهادهای حاکمیتی و سازمان یافتن دولت در سایه از نیمه دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد رخ‌ داد. از نیمه دهه هشتاد تا اوایل دهه نود دولت درسایه اداره‌کننده دولت رسمی بود و پس از آن فساد نظام‌مند با از دست‌ دادن استیلای خود بر دولت رسمی با سوءاستفاده از تمرکز دولت بر سیاست خارجی با آن مصالحه کرد تا فسادی ساختاری، همه‌جانبه و علنی تا جزیی‌ترین امور جاری کشور شکل بگیرد.

چهار رئیس‌جمهور هرکدام سهمی در شکل‌گیری این شبکه درهم‌تنیده دارند. فساد امنیتی و سیاسی حاصل کار دولت سازندگی است و میوه آن قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی بیان بود.

«دولت در سایه فساد»، با پشتیبانی سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی و مذهبی در نتیجه محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور در عصر اصلاحات و بیرون رانده شدن دولت رسمی از شبکه حکمرانی انقلابی متولد شد.

دولت‌های سید محمد خاتمی زمینه‌ساز تشکیل دولتی شدند که با کمک ایدئولوژی انقلابی به نام ظهور و صدور انقلاب ایجاد شد و دستگاه‌های اجرایی دولت رسمی را تا پایان کار اصلاحات مانند «جزیره‌ای در محاصره گرگ‌ها» گرفت.

دولت پاک‌دستان، بازکننده دروازه برای هجوم گرگ‌ها و یکی شدن منافع و اهداف دولت در سایه و رسمی بود. دورانی که فساد صاحب شبکه قوی از عوامل مؤثر و صاحب‌نفوذ انقلابی در دستگاه‌های اجرایی کشور شد و هر کس سر راهش قرار گرفت، کنار زد.

دولت تدبیر که حاصل آخرین بارقه‌های امیدواری مردم برای تغییر اوضاع پس از وقایع سال ۸۸ بود، طی کمتر از دو سال مبدل به پیونددهنده بخش فاسد سازندگی، اصلاحات و اصول‌گرایی و انقلابی‌گری با دولت در سایه شد. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری که در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ و ۹۶ تلاش کردند «قدرت - دولت در سایه» را به هر شکل ممکن افشاء کنند، در نهایت به افزایش دامنه نفوذ آن کمک کردند.

دوران دولتداری حسن روحانی، دوران مصلحت‌اندیشی در سیاست داخلی به نفع سیاست خارجی و نادیده‌گرفتن فساد به نام حضور در جبهه تحریم اقتصادی بود. در این گزارش روند تحول فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور با توجه‌ به مسیر فوق تشریح شده است.

عصر سازندگی، دوران فساد امنیتی

عصر هاشمی، زمانه پایه‌ریزی فساد اقتصادی و سیاسی و شکل‌گیری باندهای قدرت است. این جریان‌ها در سال‌های پس از جنگ به دنبال سهم‌خواهی از سرمایه ملی با عناوین مختلف بودند. دستگاه‌های امنیتی نخستین پایگاه این گروه در دوران سازندگی شدند. به‌ این ‌ترتیب دامنه فساد تا قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران، دگراندیشان و روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی تداوم یافت.

اکبر گنجی در خصوص ابعاد این فساد گفت: «در دوران هشت‌ساله صدارت آقای هاشمی حدود هشتاد تن به وسیله محفل‌های اطلاعاتی و به علل سیاسی به قتل رسیده‌اند که معروف‌ترین آن‌ها قتل سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، میرعلایی، تفضلی و… بودند. از طرف دیگر، حادثه ربودن فرج سرکوهی و به دره‌انداختن اتوبوس حامل نویسندگان در همان دوره روی داد. بازداشت ۲۳ تن از نیروهای ملی-مذهبی، مهندس علی صالح‌آبادی، مهندس ابراهیم‌زاده، مهندس عباس عبدی و… در تمیزترین دوره وزارت اطلاعات (کنایه به صحبت هاشمی در خصوص وضعیت وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری وی) روی داد.»

عباس عبدی نیز در جایی با متهم کردن دولت هاشمی به فساد مالی شدید تصریح کرد: «هاشمی باید نسبت به شرایط فرهنگی، آموزش عالی، فساد اداری، فسادهای مالی شدید و خصوصاً وضعیت وزارت اطلاعات و دیگر مسائل در دوره ریاست‌جمهوری خویش پاسخ گوید. از همه مهم‌تر وضعیت اقتصادی است که ایشان مدعی سازندگی در این عرصه است درحالی‌که ما شاهد منابع هدررفته، طرح‌های موازی و بدون اعتبار کافی، طرح‌هایی که همه راکد ماندند و طرح‌های بدون توجیه اقتصادی هستیم.»

یکی از اعضای حزب مشارکت هم درباره عملکرد وزارت اطلاعات و نقش آن در مفاسد اقتصادی، در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری وی در روزنامه «بیان» در تاریخ اول دی‌ماه ۱۳۷۸ می‌نویسد: «هاشمی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، سیاستی پیش گرفت که هرکس هر کاری می‌تواند بکند، انجام دهد. به تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات گفتند که خودتان تولید درآمد کنید و این یکی از مهم‌ترین ضربه‌هایی بود که در این سال‌ها به‌نظام مملکتی وارد شد. هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند که وزارت اطلاعات آن وارد روابط اقتصادی شود؛ به دلیل این که بنیاد اطلاعات را به هم می‌ریزد. کسی که در موضع وزارت اطلاعات است و منبع اطلاعاتی دارد، نمی‌تواند وارد کارها و معادلات اقتصادی خریدوفروش کارخانه بشود. تقریباً تمام جاهای دیگر که بودجه لازم داشتند، مثل وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی، آقای هاشمی یک راهی باز گذاشتند که همه این‌ها وارد شوند و اسم آن را گذاشته بودند خودکفایی و افتخار هم می‌کردند. مثلاً وزیر سابق اطلاعات می‌گفت که ما اصلاً از دولت بودجه‌ای نمی‌خواهیم. خب بودجه نخواستید، نتیجه‌اش این وضعی است که فساد صدر و ذیل یک سیستم را ممکن است پاره‌پاره کند.»

دوران هاشمی و عصر آغاز انحراف در خصوصی‌سازی از نظر منتقدان انقلابی و اصلاح‌طلبان و سرآغاز انحراف در مشی اقتصادی حکومت اسلامی و غلتیدن در دامن سرمایه‌داری فاسد بود. دورانی که تقسیم سهام ثروت ملی میان مدعیان و بر سر سفره حکومت مستضعفان شروع شد. همین فساد در طی شش دولت بعد جاده یک‌طرفه ساخت که راست سنتی را با بخشی از جریان چپ اصلاح‌طلب و تندرو انقلابی در مصلحت‌اندیشی، پنهان‌کاری و منافع اقتصادی به‌هم‌ پیوند زد.

عصر اصلاحات، دوران شکل‌گیری نطفه و تولد دولت در سایه

دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، از یک سو پس از افشاء نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای و محدود شدن دسترسی‌های بی‌حساب‌وکتاب این وزارت‌خانه به منابع اقتصادی کشور و از سوی دیگر باتوجه‌به نگرش‌های دولت - شهری و افزایش نفوذ رسانه‌ها و آزادی بیان در کنار فعالیت نهادهای مدنی، با افول استیلای عوامل فساد امنیتی در دستگاه اجرایی کشور همراه شد.

اصلاحات از نظر حاکمیت، فرزند ناخوانده و ناخلف انقلاب بود که از پس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و با حمایت معتقدین به لزوم اصلاح سیاسی و پایان عصر انقلابی‌گری شکل‌گرفته بود. از سویی به نظر می‌آمد عناصر حلقه اصلی آن چندان اهل رعایت قواعد بازی اقتصادی درون حکومت و احترام به «ولایت‌فقیه به‌عنوان ستوان خیمه انقلابی‌گری» نبودند.

بنابراین اصلاحات از نظر حاکمیت قابل‌اطمینان نبود. در این حال سیاست کوچک‌سازی دولت و دخیل کردن بخش خصوصی در اقتصاد که از زمان هاشمی آغاز شده بود و در دولت خاتمی دنبال می‌شد؛ در کنار نفوذ سپاه و نهادهای حاکمیتی و آستان‌ها، بخشی از اقتصاد ایران را دودستی از قوه مجریه تحویل گرفت و در اختیار جریانی قرار داد که فرصت اصلاحات؛ دوران سرنوشت‌ساز برای ایشان بود تا سازمان دولت در سایه را با پشتیبانی نهادهای حکومتی بسازند.

«دولت در سایه» از دل نهادهای زیر نظر بیت رهبری به‌خصوص سپاه پاسداران و نهادهای مذهبی و با حمایت قوه قضاییه شکل گرفت.

اختیارات محدود رئیس‌جمهور در نظارت بر عملکرد مالی و اقتصادی این نهادها و فشارهای سنگین سیاسی به‌خصوص در چهارساله دوم دولت اصلاحات، با پایان کار این دولت؛ عملاً تمام ارکان حکومت در ایران را درگیر فسادی کرد که از ابتدای دولتداری محمود احمدی‌نژاد یک‌جا دستگاه‌های اجرایی را بلعید.

فساد نظام‌مند به معنی واقعی کلمه در همه ارکان دولت پاک‌دستان کار را در دست گرفت. فسادی که نسل انقلابی‌های از راه‌ رسیده را کنار سرداران و مدیران کهنه‌کار به نام مصلحت حزبی، ایدئولوژیک، حکومتی و دولتی و مقدمه‌سازی برای ظهور در یک صف، برای بهره‌برداری حداکثری از منافع ملی و پنهان کردن آن به هر شکل قرار داد.

در دوران خاتمی پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شد که بعضی چهره‌های دولتی به‌خصوص در چهار سال دوم در آن درگیر بودند و فهرست زیر خلاصه آن است: «فساد شهرام جزایری. فروش مدرک کاغذی از طرف دانشگاه هاوایی. شرکت ایران مارین سرویس، واگذاری بدون مناقصه پروژه‌ها به شرکت پتروپارس، خرید هواپیمای چهل میلیاردتومانی از سلطان برونئی، عدم واریز شش میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت طبق اظهار دیوان محاسبات، پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت وارد شده به یک شرکت پرورش میگو که گفته شد اعضاء هیئت‌مدیره آن از سران حزب کارگزاران بودند. اختلاسی ۱۲۴ میلیاردتومانی در بانک صادرات که متهم آن، فاضل خداداد اعدام شد.»

اژدهای هفت‌سر فساد اقتصادی در ایران

اژدهای فساد در ایران چند سر دارد، یکی در دامن دستگاه اجرایی کشور است. سر دیگر بر دوش سرداران سپاه و دلالان نظامی، نفتی است که از دهه شصت راه و چاه ویژه‌خواری را به بهانه پیشبرد اهداف فرامنطقه‌ای یاد گرفتند.

سر دیگر اژدها از بستر قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی بیرون آمد که قاعدتاً باید به‌عنوان عامل بازدارنده و تنبیهی در برخورد با شبکه فساد می‌بودند و مبدل به سپر حفاظتی ویژه‌خواران و دانه‌درشت‌ها شدند و با عنوان مصلحت‌اندیشی، حفظ آبروی نظام، حفظ امنیت روانی جامعه افشاکنندگان فساد را به‌ جای جریان‌های فاسد تنبیه و تهدید کردند.

سر دیگر این اژدهای در ارگان‌ها و دستگاه‌های مذهبی خانه خود را پیدا کرد که به نام تقویت بنیه دینی و لزوم تبلیغات برون‌مرزی و تأسیس و اداره حوزه‌های علمیه وارد کسب‌وکار و اقتصادی شد.

همچنین شبکه‌ای بزرگ متشکل از ۳۰ سازمان، آستان، بنیاد، ستاد و مؤسسه زیر نظر رهبری در کنار سپاه، قوه قضاییه و صداوسیما همان‌طور که اشاره شد، بدون آن که کسی توان ورود و تحقیق و تفحص و بررسی ابعاد فساد اقتصادی را در فعالیت ایشان به معنای عام داشته باشد؛ سر دیگر اژدهای فساد در «تاریک‌خانه قدرت و دولت در سایه» هستند.

دولت پاک‌دستان، زمینه‌ساز ظهور و بقاء همه‌جانبه فساد نظام‌مند

محمود احمدی‌نژاد با حمایت سرداران سپاه، جریان انقلابی و نهادهای حاکمیتی برای یک‌سره کردن کار اصلاحات و قبضه کردن دولت رسمی و یکی کردن آن با دولت در سایه روی کارآمد. او از شهرداری تهران با کمک سرداران و نهادهای مذهبی به پاستور رسید تا صحنه اقتصاد و سیاست ایران را یک‌دست در اختیار شبکه فسادی قرار دهد که دیگر به معنای واقعی کلمه عملکردش نظام‌مند بود.

اما پس از مدتی کنار این شبکه درهم‌تنیده و سفره‌های پهن، رئیس دولت نهم و دهم و همراهان او تلاش کردند حلقه‌ای متفاوت را تعریف کند که گروه خیابان فاطمی به سردستگی محمدرضا رحیمی و حلقه یاران نزدیک احمدی‌نژاد (صادق محصولی، اسفندیار رحیم مشایی و محمد بقایی) اداره‌کنندگان اصلی آن بودند و سرداران کف خیابان مانند ذوالقدر حامیان اولیه آن به شمار می‌رفتند. در چهار سال دوم ریاست‌جمهوری «معجزه هزاره سوم اصول‌گرایان» عوامل وی تصمیم به خروج از حلقه سایه‌ها در حکومت ایران گرفتند. اما خاندان هزار فامیل که حالا چندین سال بود همه ارکان نظام را تمام‌وکمال در اختیار داشتند، «راهبرد اعلام ظهور امام زمان» از سوی حلقه خیابان فاطمی را برای قبضه کردن سیاست ایران خنثی کردند. طی دو سال عوامل دولتی که شش سال دست‌به‌سینه امربر دولت سایه‌ها بود، تلاش کرد ارباب و صاحبخانه را دور زده و کنار بگذارد اما درنهایت با خشونت تمام از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشته شد.

دولتی که دست‌پرورده انقلابیون آرمان‌خواه بود و رئیس آن صاحب هاله نور معرفی می‌شد، چنین حلقه‌ای را از دل جریانی با عنوان آبادگران ساخت که قرار بود بازوی قدرت در سایه و جایگزین عناصر دوران سازندگی و اصلاحات در دستگاه اجرایی کشور باشد اما تلاش کرد کل حاکمیت ایران را قبضه کند.

احمدی‌نژاد که خود را فرزند کارگر معرفی می‌کرد، با سفرهای استانی، ادبیاتی عوام‌گرایانه و اقداماتی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و تحقیر و تضعیف طبقه متوسط اجتماعی از سوی دیگر، قصد داشت قهرمان محرومان جامعه ایرانی باشد. او خصوصاً پس از وقایع سال ۸۸ دیگر خود را فقط در قامت یک رئیس‌جمهور نمی‌دید، بلکه با القاء اطرافیانش به دنبال رهبری سیاسی و اجتماعی در ایران مشابه مدل پوتین در روسیه بود.

از این جا فاصله میان دولت در سایه و دولت پاک‌دستان آغاز شد و در نهایت همان‌طور که اشاره شد قدرت در سایه که حالا صاحب بیش از ۲۰ سال سابقه حکومت‌داری و دولت داری بود، طومار بهاری‌ها (حلقه خیابان فاطمی) را در هم پیچید.

دولت محمود احمدی‌نژاد به گواهی پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شده، فاسدترین دولت طی صدسال اخیر در ایران است. فهرستی از فسادهای مطرح شده مهم در این دولت به شرح زیر قابل مرور است.

«فساد بانک تات. فساد شبکه بانکی کشور و گروه امیرمنصور آریا. پدیده شاندیز. فساد محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، اسفندیار رحیم مشایی (حلقه بهار). رانت هفت هزارمیلیاردی برای سه صرافی. فروش رانتی سه هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران‌ایر. گم‌شدن سه فروند نفتکش. فساد ۴۰۰ میلیون دلاری واردات قطعات هواپیما. بدهی ۳۵ میلیارد دلاری شرکت نیکو در سوئیس به شرکت ملی نفت ایران. فساد ۳۲ میلیاردتومانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم. مفقود شدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور. فساد ۱۳ هزار میلیاردتومانی فروش ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه قشم و درگاهان. گم‌شدن اسناد و کتاب‌های خطی سازمان میراث‌فرهنگی. رانت دانشگاه ایرانیان. واگذاری مجوز فروش نفت به نیروی انتظامی. فساد سازمان تأمین اجتماعی. فساد بنیاد شهید، گم‌شدن دکل نفتی. فساد بابک زنجانی. فساد مؤسسات اعتباری. فساد دانشجویان بورسیه خارج از کشور. فساد در صنعت فولاد. فساد در صندوق‌های بازنشستگی.»

دولت روحانی؛ معامله با دولت در سایه برای حل مشکلات بین‌المللی

دولت حسن روحانی با نماد کلید و حمایت همه‌جانبه گروه‌های مختلف اجتماعی با شعار مبارزه با فسادی به میدان آمد که تا بن دندان، در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد؛ در کنار تحریم‌ها، اداره امور کشور را فلج کرده بود. تورم اقتصادی و رانت و فساد کمر دستگاه‌های اجرایی را شکسته بود.

روحانی در شرایطی خود را حلقه اتصال همه جریان‌ها اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دانست که هاشمی رفسنجانی با اراده حکومت، به دلیل مواضع سیاسی و پیداکردن زاویه با علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ از چرخه سیاست ایران کنار گذاشته شد.

بزرگ‌ترین عامل شکست دولت روحانی در همان ماه‌های نخست پیروزی وی، برابر دولت در سایه رقم خورد. او با مشاوره سیاسیون و حامیان انتخاباتی خود تصمیم گرفت «مصلحت‌اندیشی سیاسی با چاشنی اعتدال، بهانه برخورد آرام با فساد اقتصادی و سیاسی در سایه شود.»

وی به بهانه اولویت حل مشکلات بین‌المللی با «مافیای اقتصادی دولت در سایه» معامله سکوت و تحمل کرد. بسیاری از عناصر اجرایی دخیل در فساد اقتصادی مانند گردانندگان بانک تات در پرده ماندند. او سرداران و نهادهای حکومتی (دولت در سایه) را به آشتی دعوت کرد و افرادی را در دولتش به کار گرفت که در اصطلاح چوب لای چرخ ایشان نگذارند. درعین‌حال همان ابتدای کار به کسانی مانند محمدرضا نعمت‌زاده و در دولت بعد به محمدکاظم شریعتمداری مجوز تسویه‌حساب سریع را با طلبکاران انتخاباتی داد.

به‌این‌ترتیب اگر در دولت حسن روحانی بابک زنجانی گرفتار شد در عوض خانواده‌های غلامحسین مطهری اصل، جواد مدلل، علی انصاری، سید مهدی خاموشی، ایروانی و گروه اعظام، متنفذان اتاق بازرگانی و ژنرال‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید شدند و طی کمتر از هفت سال همه مرزهای افسانه‌ای ثروت را به‌عنوان پوشش اصلی دولت در سایه درنوردیده و صاحب چند ده میلیارد دلار نقدینگی و چندین برابر آن ثروت پنهان در ایران و همه نقاط جهان شدند.

دولت روحانی، به‌واسطه نادیده‌گرفتن فساد اقتصاد ایران را دستخوش تشویش کرد، دستگاه اجرایی را تا بن‌دندان درگیر انواع فساد کرد، جامعه را در چند نوبت درگیر تلاطم و سرکوب‌های خونین کرد و تورم را به بالاترین میزان طی چهل سال گذشته رساند. به این ترتیب محبوبیت دولت رسمی به کمترین میزان ممکن رسید و دولت درسایه بی‌رقیب آماده پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به نام حمایت از عزت ملی و ولایت فقیه شد.

فسادهای بزرگ دوره دولت روحانی شامل وارد زیر است و نقطه مشترک همه آن‌ها ارتباطشان با سازوکارهای ایجاد شده در دولت پاک‌دستان برای شبکه فساد در دسترسی به گلوگاه‌های رانت در کشور است:

فساد صندوق ذخیره فرهنگیان. فساد رانت ارز دولتی. فساد سازمان خصوصی‌سازی. فساد گسترده شبکه بانکی. فساد ایران مال. فساد پتروشیمی. فساد خودروسازان که منجر به بازداشت مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا شد. رانت واردات خودرو. فساد گسترده فرزندان مقامات دولتی. فساد وابستگان درجه‌یک رئیس‌جمهور و معاون اول وی. فساد حقوق‌های نجومی. فساد هلدینگ عظام. فساد باستی‌هیلز و کلارک. فساد سازمان هلال‌احمر. فساد وزارت جهاد کشاورزی. فساد گمرک ایران. فساد در مناطق آزاد.