۱۵ سازمان و گروه حقوق بشری، با انتشار بیانیه مشترکی، از سازمان ملل متحد خواستند که موضوع انحلال جمعیت امام علی، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی و خیریه در ایران را در بالاترین سطح با مقامات جمهوری اسلامی به بحث بگذارد و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهد.
۱۵سازمان ایرانی و منطقه‌ای مدافع حقوق بشر نامه خود را برای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارسال کرده‌اند.
پس از مدت‌ها فشار امنیتی، سرانجام دادگاه هفته گذشته حکم به انحلال این جمعیت داد. شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی اول تیرماه امسال به همراه دو تن از همکارانش بازداشت و به «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» متهم کرده بودند. آقای میمندی‌نژاد نهایتا در تاریخ ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در این بیانیه، ۱۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و منطقه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا سریعا این رای را نقض کند. به نوشته امضاکنندگان این بیانیه، صدور حکم انحلال جمعیت امام علی با هماهنگی آشکار دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی ایران صورت گرفته و صدور این حکم نقض آشکار آزادی بیان و آزادی انجمن دانسته شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بیانیه با اشاره به ادعای حکم دادگاه مبنی بر «انحراف» این نهاد خیریه از ماموریت اصلی‌اش و توهین به عقاید مذهبی، مصادیق اتهامات وارده را «زیر سوال بردن احکام اسلامی همچون قصاص» و «ترویج دروغ با انتشار بیانیه‌هایی علیه جمهوری اسلامی» عنوان کرده است. این حکم همچنین به بیانیه جمعیت امام علی در خصوص سرکوب وحشیانه معترضان در آبان‌ماه ۹۸ که منجر به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران نفر شد، اشاره دارد.
در ادامه این بیانیه به سخنان زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی در خردادماه امسال اشاره شده است که از فشار وزارت کشور برای تغییرات اساسی در ساختار مدیریت این گروه خبر داده بود. وزارت کشور تهدید کرده بود که اگر خواسته آنان محقق نشود، خواستار انحلال جمعیت امام علی خواهند شد.
مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)، مرکز حقوق بشر در ایران، مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی (DAWN)، فمنا (FEMENA)، مرکز حقوق بشر خلیج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گروه میان (MIAAN)، بنیاد سیامک پورزند و شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر سازمان‌هایی هستند که نامه به سازمان ملل برای پیگیری وضعیت جمیعت خیریه امام علی را امضا کرده‌اند.
