میشل باچله، کمیسرحقوق بشر سازمان ملل، بازداشت شرمین میمندی‌نژاد، بنیانگذار «جمعیت امام علی» و همکاران او را نشانه اعمال فشار فزاینده دولت ایران بر فعالان جامعه مدنی توصیف و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد.

میمندی‌نژاد و دو عضو دیگر جمعیت امام علی که یک موسسه خیریه غیر دولتی و مردم‌نهاد است در نخستین روز تیرماه بازداشت شدند. کتایون افرازه و مرتضی کی‌منش یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.

در بیانیه‌ای که جمعیت امام علی دو روز پس از این بازداشت منتشر کرده به نقش «قرارگاه ثارالله» در این پرونده اشاره شده بود که فرماندهی آن یک روز قبل از این بازداشت‌ها به سردار نجات، از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سپرده شده بود.

در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل به سابقه ۲۰ساله جمعیت امام علی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ایران و تلاش آن برای مقابله با فقر، اعدام نوجوانان، بهره‌کشی از کوکان و اعتیاد در بین کودکان اشاره شده است. این بیانیه با اشاره به ۴۰ شعبه جمعیت امام علی در ۲۰ استان ایران، بر نقش مهم آن در پدید آوردن امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال برای بیش از شش هزار زن و کودک تاکید می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید که جمعیت امام علی همواره منتقد سیاست‌های اقتصادی اجتماعی دولت و پیامد آن بوده و از اینکه دولت معترضان در اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه ۹۸ را اغتشاش‌گر خواند، انتقاد کرده است.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید میمندی‌نژاد از حق انتخاب وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبوده و هنوز روشن نیست چه اتهامی به طور رسمی به او وارد شده است. 

میشل باچله در بیانیه خود با زیر سئوال بردن مبنای بازداشت میمندی‌نژاد و تناقض آن با قوانین حقوق بشر،  خواستار آزادی فوری او شده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌است که به جمعیت امام علی اجازه دهند با ساختار موجود به کار خود ادامه دهد و از دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های جمعیت امام‌ علی خودداری کنند.