پس از هجمه‌های فراوان و پرونده‌سازی و دستگیری رئیس جمعیت امدادی و خیریه امام علی، سرانجام وزارت کشور دولت روحانی از قوه قضائیه درخواست کرد این تشکل منحل شود و دادگاه نیز ساعاتی قبل حکم بر انحلال این جمعیت داد. 

این حکم برگه‌ای سیاه و صحنه‌ای تاریک از دولت‌داری حسن روحانی و همراهان او در دولت دوازدهم است، دولتی که قرار بود مشکل حصر را حل کند و در برابر سایه‌های قدرت و استبداد سیاسی از نهادهای مدنی و حقوق اساسی مردم دفاع کند. 

از سوی دیگر روشن شد که قدرت سیاسی در ایران هرگز تاب تحمل هیچ نهاد مردمی مستقلی را ندارد و هیچ فعالیت عمومی بر خلاف تبلیغات دولتی چه در سوی اصولگرایی و چه اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران دوام ندارد. 

جمعیت امام علی از ابتدا

جمعیت امام علی بعنوان تشکلی غیردولتی و مستقل توسط جمعی از دانشجویان و به سرپرستی شارمین میمندی‌نژاد، سال ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی ثبت شد. این جمعیت از همان آغاز با غیر سیاسی خواندن خود، تمرکزش را بر کمک به طبقات آسیب‌پذیر و به ویژه زنان بی‌سرپرست و کودکان محروم قرار داد. 

ایده‌های خلاقی که این گروه در شیوه‌های کمک‌رسانی و امدادی داشت به سرعت حمایت گسترده‌ای در میان جوانان جلب کرد و در کمتر از ۱۰ سال ۱۰ هزار عضو به این جمعیت پیوستند. 

با توجه به اینکه کنش‌های ابتدایی این جمعیت تحت نام «کوچه‌گردان عاشق» برگرفته از سنت‌ها و روایات مذهبی بود، به نظر می‌رسید نهادهای حاکمیتی حساسیتی بر اجرای این طرح‌ها نداشته باشند. 

کوچه‌گردان عاشق با پیروی از روایت مشهور شیعیان مبنی بر کمک کردن به صورت ناشناس به یتیمان و مستضعفان، تلاش داشت در شب‌های قدر مایحتاج یک ماه هر خانوار را تهیه و در اختیار خانواده‌های کم بضاعت در محله‌های فقیر و محروم قرار دهد. 

موج استقبال از این طرح بود که پس از گذشت دو سال این جمعیت را با افزایش نیروهای داوطلب، در مرکز توجه قرار داد و باعث موفقیت طرح‌های دیگری همچون «کعبه کریمان» شد که به شناسایی و حمایت از کودکان محروم شده از تحصیل می‌پرداخت. 

طرح «طفلان مسلم» که تلاش برای رهایی کودکان و نوجوانان محکوم شده به قتل بود. طرح «شام عیاران» که تلاش در جهت درمان معتادان داشت و ده‌ها طرح دیگر که همگی با تاکید بر شناسایی معضلات اجتماعی که بستر جرائم و بزهکاری‌ها داشتند، توانستند این جمعیت را به مرور بزرگ کرده و بدل به مهمترین جریان خیریه‌ای کشور کند. 

شاید مهمترین حرکت این جمعیت که تا حد زیادی نهادهای امنیتی و حاکمیتی را نسبت به آن حساس کرد، برگزاری مسابقات فوتبال تحت نام «لیگ پرشین» و باشگاه فرهنگی ورزشی به همین نام بود. این لیگ کودکان مناطق حاشیه‌نشین که اکثرا کودکان کار بودند را در قالب تیم‌های ورزشی سازمان‌دهی کرد و رقابتی جذاب برای ایشان برگزار کرد که انگیزه زیادی هم برای این کودکان و هم اقشار علاقه‌مند به کمک‌های انسان‌دوستانه ایجاد کرد.

آغاز حمله‌ها به جمعیت امدادی و خیریه امام علی

از اینجا بود که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت و به‌ویژه روزنامه کیهان شروع به نوشتن مطالبی پیرامون این جمعیت کرده و تلاش کردند برای این فعالیت‌های خیریه‌ای، پشت‌پرده تعریف کنند. 

به گفته گردانندگان جمعیت امام علی طی سه سال گذشته که روند پرونده‌سازی برای آنها آغاز شد، ابتدا این جمعیت را متهم به سوگیری سیاسی در انتخابات کردند، ولی در ادامه با هدف قرار دادن نشست‌های این گروه، مدیر آن را متهم به حلقه‌سازی و مریدپروری، سیاه‌نمایی و همکاری با دولت‌های متخاصم کردند. 

در حقیقت با تمرکز بر بخشی از نظرات اجتماعی و رویکردهای شهروندی شارمین میمندی نژاد، تلاش نهادهای امنیتی بر این بود که او را نه فعالی اجتماعی با دغدغه‌های غیر سیاسی که رهبری معنوی با طرز فکر و گرایش خاص معرفی کنند که تلاش برای محفل‌سازی دارد. 

اما برای علاقمندان فرهنگ و تئاتر ایران، میمندی‌نژاد چهره شناخته‌شده‌ای است. او نمایشنامه‌نویس و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده هنر دانشگاه تهران است. 

وی با شعار «گرسنگی سهم کودکان نیست» همواره دغدغه اصلی‌اش را ایجاد بستر مناسب برای کودکان و نوجوانان آسیب دیده اعلام کرده است. شاید یکی از دلایل برخورد با جمعیت امام علی به تمایل مردم در کمک به جمعیت و همکاری با این گروه، به جای بسیاری از خیریه‌های شبه حاکمیتی بر می‌گردد. 

حمله همزمان از سوی حاکمیت و دولت به قلب نهادهای مدنی در ایران

روند برخورد با جمعیت امام علی به صورت موازی و توسط دو گروه دنبال شده است. گروه اول با هدایت وزارت کشور دولت روحانی تلاش دارند برخورد با این جمعیت را مسئله‌ای مبتنی بر تخلفات حقوقی نشان دهند و گروه دوم نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها هستند که موضوع را مربوط به مشکوک بودن این جمعیت می‌دانند. 

در مورد موارد طرح شده توسط وزارت کشور می‌توان به این مسائل اشاره کرد. مسئولین در این وزارت‌خانه بر این باور هستند که اساسنامه جمعیت امام علی با شیوه اداره و فعالیت‌هایش در تناقض است. مسائلی که از سوی وزارت کشور بیان می‌شود در سه محور خلاصه می‌شود. نحوه اداره جمعیت که بنا به نظر ایشان براساس آن ساختار اداره جمعیت باید از مجمع عمومی امنا، به مجمع عمومی اعضا تغییر کند. دایر کردن دفاتر نمایندگی در شهرستان‌ها و گستردگی فعالیت جمعیت که در نظر ایشان در منافات با اساسنامه مصوب و مورد تأیید است. 

منابع مالی این جمعیت از کمک‌هایی است که از خارج کشور می‌شود. جمعیت امام علی در سال‌های اخیر توانسته بدل به یکی از مهمترین خیریه‌های مستقل ایران شود که جدای از کمک به زنان و کودکان آسیب‌پذیر در بلایای طبیعی حضوری منسجم و اثربخش داشته است. از این رو بسیاری از مردم و ایرانیان خارج از کشور به واسطه همین هویت مستقل از حاکمیت، رغبت بیشتری برای کمک به آن دارند. اما همین کمک‌ها فرصتی‌ست تا نهادهای امنیتی و وزارت کشور اتهاماتی از قبیل وابستگی به جریانات ضد انقلاب، همکاری با دول و موسسات خارجی به قصد گردآوری اطلاعات را به این جمعیت وارد کنند. 

در خصوص دفاتر نمایندگی نیز وزارت کشور معتقد است دفاتر این جمعیت باید با جدا شدن از مرکزیت آن، در قالب گروه‌های مستقل فعالیت کنند. 

این خواسته‌ها در چند نوبت به صورت کتبی به مدیران جمعیت اعلام شده اما با مخالفت آن‌ها روبرو شده است. به گفته مدیر روابط عمومی جمعیت امام علی از نظر مدیران جمعیت این خواسته‌ها تحمیلی و فراتر از قانون هستند. 

بطور مثال درخواست تغییر ساختار و اساسنامه نه از طریق دستور دولتی که باید از طریق خود اعضا صورت بگیرد. مسئله دیگر بحث منافات داشتن فعالیت‌ها با اساسنامه است. در این خصوص بارها مدیران جمعیت اعلام کرده بودند که مسائلی همچون آموزش و برگزاری کلاس برای زنان و کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر در جهت کاستن از شرایط وقوع بزه صورت می‌گیرد و بر خلاف نظر وزارت کشور منافاتی با ماهیت خیریه‌ای جمعیت ندارد. 

حمله نهادهای امنیتی و رسانه‌های حاکمیتی به جمعیت امام علی

اما موازی با ایرادات وزارت کشور شیوه دوم برخورد توسط نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها از قبیل: رجانیوز، تسنیم، فارس و کیهان پیگیری می‌شود. در این شیوه رسانه‌های امنیتی با انتشار گزارش و یادداشت تلاش دارند فعالیت‌های این جمعیت را مشکوک و در راستای ضدیت با کارآمدی نظام جلوه دهند. 

بطور مثال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با هشدار به نهادهای امنیتی در خصوص این جمعیت گزارش کرده است: «میمندی‌نژاد در سال‌های اخیر با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی کرده است.» 

ادعا و جرم مورد نظر جریان رسانه‌ای وابسته به سپاه روشنگر نگاه حاکمیت به تشکل‌های مردم‌نهاد و دلایل حساسیت نسبت به آن‌هاست: «نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی» 

چرا جمهوری اسلامی ایران از نفوذ نهادهای مدنی بر افکار عمومی هراس دارد؟

اما چرا جمهوری اسلامی از آنچه نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی می‌خواند، هراس دارد. برای درک این مهم باید به سال‌های مبارزات علیه حکومت شاه برگردیم. بسیاری از رهبران و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران که تجربه مبارزه با حکومت پهلوی را دارند، به یاد می‌آورند که مهمترین دلیل موفقیت جنبش اعتراضی پیش از انقلاب، توجه به مناطق محروم از طریق رفتن نیروهای سیاسی و اجتماعی انقلاب، برای آموزش و صحبت با مردم بوده است. 

روح‌الله خمینی هنگامی که به تبعید رفت گفته بود: «حامیانش در آن زمان در گهواره‌های مناطق محروم بودند.» 

با همین الگو نیروهای مبارزاتی چه مذهبی و چه جریان‌های چپ با حرکت به سمت مناطق فقیرنشین و گفت‌و‌گو با اقشار آسیب‌پذیر توانستند انقلابی را ساماندهی کنند که خود سرانش از آن باعنوان «انقلاب پابرهنگان» و «انقلاب مستضعفان» یاد کرده‌اند. از این رو نهادهای امنیتی در ایران همواره با هرگونه تشکل‌سازی که توان گفتگو با اقشار طبقات ضعیف جامعه را داشته باشد، مخالفند. 

از سویی جمهوری اسلامی همچنان به دلیل زمینه‌های مذهبی، نفوذ میان طبقات ضعیف جامعه را بستری برای جذب نیروهای همسو با خویش می‌داند. به همین دلیل در سال‌های آغازین انقلاب پایگاه‌های کمیته انقلاب اسلامی، بسیج و جهاد سازندگی در مناطق محروم، با هدف فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از حاکمیت و جذب نیرو از میان نوجوانان و جوانان شکل گرفت. 

اما از اوایل دهه هفتاد، برای مثال مبدل شدن بسیج به بخشی از ساختار قدرت در جهت منافع گروهی و جناحی، باعث شد ماهیت مردمی آن تضعیف شده و در نظر افکار عمومی به عنوان گروه سازمان‌یافته سرکوب، درون حاکمیت شناخته شود. مسئله‌ای که به مرور پل ارتباطی حکومت با طبقات آسیب‌پذیر جامعه، به ویژه حاشیه‌نشین‌ها را خراب کرد. در چنین وضعیتی تشکل‌های مردم نهادی مانند جمعیت امام علی، در این مناطق جایگاه مردمی پیدا کردند. 

حال این تشکل‌ها بودند که در نقش حامی محرومان به مناطق حاشیه‌نشین و خانواده‌های نیازمند سر زده و فرزندان ایشان را نه صرفاً با انگیزه‌های ایدئولوژیک که با نگاهی مدنی و شهروندی آموزش داده و با فرصت‌هایی برای خروج از دامنه‌های فقر و محرومیت آشنا می‌کردند. 

به این ترتیب بزرگ شدن جمعیت امام علی و شناخته شدنش در سطح بین‌الملل و ثبت شدن به عنوان مقام مشورتی خاص و در سال ۱۳۹۷ و عضویت در شورای امور اقتصادی – اجتماعی این سازمان بین‌المللی هر روز بر حساسیت‌ها نسبت به فعالیت‌های آن افزود. 

حالا حکومت با تشکلی طرف بود که نه تنها توان اثربخشی در خانواده‌های آسیب‌پذیر را داشت، بلکه با بیان معضلات و مشکلات در مناطق محروم، تلاش می‌کرد فاصله طبقاتی ایجاد شده پس از انقلاب در سطح دهک اول جامعه را تعریف کرده و تلاش کند راهکارهایی از جنس مشارکت عمومی برای حل بخشی از مشکلات ایشان را عملی کرده و اجرا کند. 

انحلال جمعیت امام علی، عقیم‌سازی تلاش‌های مدنی در ایران

موج نخست برخورد با نیروهای جمعیت امام علی نیز از همین‌جا آغاز شد. برخوردها ابتدا از طریق احضار برخی اعضاء موثر آغاز شد، سپس با هک کردن حساب‌های کاربری ایشان در شبکه‌های مجازی تداوم یافت و در نهایت ختم به دستگیری مدیر جمعیت و بعضی اعضاء آن در سال گذشته شد. ازاینجا به بعد مراحل پرونده‌سازی امنیتی در صدا‌و‌سیما و نهادهای دیگر وابسته به حکومت آغاز شد.

اتهاماتی که در رسانه‌های همسو با حاکمیت به صورت مداوم بیان می‌شود شامل: «نا‌امید کردن مردم و تامین خوراک خبری ضدانقلاب»، «سیاه‌نمایی در جهت ناتوان جلوه دادن حاکمیت»، «حمایت از اغتشاش‌گران» بود که کلید رمز حمله به جمعیت امام علی به حساب می‌آمد. 

در این میان «روزنامه کیهان» تلاش کرد شارمین میمندی‌نژاد رئیس جمعیت را هدف قرار دهد و او را چهره‌ای معاند معرفی کند. این روزنامه بدون ارائه هیچ مدرک روشنی در گزارشی نوشت: «شارمین میمندی‌نژاد فرزند محمدحسین میمندی‌نژاد است که از وابستگان دربار پهلوی بود و ضمن دوستی نزدیک با ارتشبد فردوست از مواهب دفتر ویژه اطلاعات بهره می‌برد و همچنین از رابطان انگلستان به حساب می‌آمد. محمدحسین میمندی‌نژاد پیش از انقلاب اسلامی به نشر افکار ضد‌ دین و التقاطی خود در نشریه رنگین کمان می‌پرداخت و آشکارا ضمن توهین به مقدسات و ائمه معصومین (ع) وقایع تاریخی و مذهبی شیعیان نظیر واقعه غدیر را زیر سؤال می‌برد… میمندی‌نژاد ضمن فریفتن برخی از توده‌های مردمی از رهگذر اقدامات عام المنفعه و اصطلاحا خیرخواهانه به دنبال دستیابی به مرجعیتی نخبگانی در فضای اجتماعی-سیاسی ایران برای خود و تشکیلات تحت مدیریتش است. بر مبنای این شواهد فعالیت‌های او نه تنها اقداماتی خداخواهانه برای رسیدگی به درد و رنج مردم مستضعف نیست بلکه فعالیتی حساب شده برای شکل‌دهی به افکار و تغییر جهت باورهای مذهبی مردم است.» 

حالا در حالی درخواست انحلال این جمعیت ازسوی وزارت کشور به قوه قضائیه ارسال شد و این قوه نیز حکم بر انحلال جمعیت داد که در ده سال گذشته خانواده‌های آسیب‌پذیر و محروم زیادی توسط این خیره مورد حمایت قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد با تعطیلی آن، حاکمیت تلاش دارد جمعیت‌های همسو و خود ساخته‌ای را جایگزین آن کند. 

تعطیلی جمعیت امام علی تداوم نگرشی در حاکمیت است که با هر تشکل مردم‌ نهادی که وابستگی مستقیم به حکومت نداشته باشد، مخالف است. در حقیقت عنوان «سازمان مردم نهاد» از نظر جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است و چنین سازمان‌هایی باید همانند روند خصوصی‌سازی در اقتصاد تنها در عنوان، مردم نهاد باشند و در عمل تحت پوشش یکی از نهادهای حکومتی فعالیت کنند.