ارائه جزئیات بیشتری از طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، واکنش‌های جدیدی در پی داشته است. بر اساس این طرح، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی، و چند پزشک برای تشخیص و تایید ضرورت قطعی سقط جنین تشکیل خواهد شد. همچنین، «حرج مادر»* را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ به این معنا که اعلامِ مادر مبنی بر آن که نگهداری کودک مبتلا به نارسایی‌های جسمی یا ذهنی برایش ممکن نیست، کفایت نمی‌کند و درنهایت قاضی باید به آن تشخیص برسد. در واقع، ماده ۵۶ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، مصوب مجلس شورای اسلامی، «سقط درمانی» را منسوخ می‌کند.

مخالفان این طرح می‌گویند با اجرای این طرح سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد و آمار جنین‌های دارای نارسایی‌های جسمی و ذهنی افزایش خواهد یافت. با گذشت کمتر از یک ماه از اعلام موافقت نمایندگان مجلس با «طرح جوانی جمعیت و خانواده»، یک نامه انتقادی از سوی  نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران منتشر شده است که به در خطر بودن سلامت جامعه به واسطه طرح اخیر مجلس اشاره دارد. نمایندگان مجلس ایران در سکوت خبری و با چراغ خاموش، با اجرای آزمایشی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به مدت هفت سال موافقت کردند.

مجلس اصولگرای یازدهم نیز در آخرین روز اسفند سال ۹۹، در سایه تعطیلی‌های عمومی نزدیک به نوروز و تعطیلی موقت روزنامه‌ها در ایران، اعلام کرد که در قالب «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس»، هم طرح غیراجباری شدن غربالگری قانونمند و نهایی شده است، و هم موضوع جلوگیری از دسترسی رایگان در مراکز بهداشتی به لوازم پیشگیری از بارداری. 

هرچند جزئیات زیادی از «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» منتشر نشده ‌است، اما اکنون روشن شده است که آن دو مورد (حذف اجباری بون طرح غربالگری و موافقت صددرصدی با جلوگیری از دسترسی به وسایل رایگان جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی) را پوشش می‌دهد. هر دو مورد یاد شده، حقوق زنان و مادران را در خصوص بارداری زیر سوال می‌برد. 

با مشخص شدن این جزئیات از دستورالعمل مربوط به سقط جنین که در قالب آن طرح در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ایران پیگیری می‌شود، هیئت مدیره مجمع و روسا و  نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده‌اند که دو ماده مرتبط با سقط جنین که در آن طرح به تصویب رسیده است، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و غیرمنطقی است. 

اعضای ارشد جامعه پزشکی کشور در نامه خود گفته‌اند که طرح مجلس به صورت غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن مراتب علمی تدوین شده است. 

در عین حال، امیرحسین بانکی پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک «طرح جوانی جمعیت»، به روزنامه همشهری گفته است که مجلس شورای اسلامی از ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ بررسی طرح مجلس را در دستور کار قرار داده است و ظرف ۱۰ روز در این باره تصمیم خواهد گرفت. 

با تصویب این طرح جدید از سوی شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال ۱۳۸۴ با برگزاری جلسات متعدد بین پزشکان و حقوق‌دانان و مراجع و علمای دینی به تصویب رسیده بود، منسوخ خواهد شد. در قانون یاد شده، «سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.»

در این گونه موارد، مادر می‌توانست با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی رجوع کند و درصورت اعلام و اثبات حرج بر او، سه پزشک، شامل دو پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی ‌قانونی، مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته آن مجوز هم تنها پیش از زمان «ولوج روح در جنین» صادر می‌شد؛ یعنی تا پیش از چهار ماهگی.

بر أساس ماده واحده سقط جنین درمانی مصوب سال ۱۳۸۴، سقط درمانی «با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (۴ ماه) با رضایت زن» مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. 

در این ماده واحده به «حرج مادر» ناشی از بیماری یا نواقص موجود در جنین اشاره شده است، و هر گونه اعلام «حرج مادر» را در سایر موارد، مانند  آبستنی ناشی از تجاوزات جنسی، آبستنی ناشی از روابط نامشروع، و حتی بارداری ناخواسته ناشی از یک رابطه مشروع را نیز پوشش نمی‌دهد.

در آبستنی ناشی از تجاوز جنسی، گرچه تولد چنین نوزادی باعث «حرج» و گرفتاری بسیار جدّی برای مادر (و حتی فرزند) می‌شود، اما قوانین موچود در ایران چنان مادری را مجاز به ختم بارداری نکرده است. بنابر شرع و قوانین فقهی و رسمی جمهوری اسلامی ایران، زن قربانی تجاوز که آسیب روحی بسیار جدی دیده است، با مشکل بارداری حاصل از تجاوز هم رو‌به‌روست. در آبستنی ناشی از روابط نامشروع نیز قانون مجوزی برای سقط چنان جنینی درنظر نگرفته است. هرچند پیدایش و هویت نوزادی حاصل از رابطه نامشروع، خلاف شرع و فقه و قانون در ایران محسوب می‌شود، و زن نیز با تولد چنان نوزادی به «حرج» دچار می‌شود و مشکلات  و دشواری‌های بسیاری در پیش خواهد داشت، ولی قانون از تداوم حیات چنان جنینی نیز حمایت می‌کند و اختیار و اجازه ختم بارداری را برای مادر قایل نیست. 

در مورد بارداری ناخواسته ناشی از یک رابطه مشروع نیز، با آن که بسیاری از زوج‌ها به دلیل سختی شرایط معیشتی و اقتصادی خود توان فرزندپروری ندارند و بارداری ناخواسته رخ داده است، زن اجازه ختم بارداری را ندارد و هرچند با سختی‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد، ولی قانون باز هم «حرج مادر» را نمی‌پذیرد. حتی بارداری ناشی از رابطه شرعی ولی مخفیانه هم ناگریز از پذیرش این شرایط است. 

نوزدهم آبان ۱۳۹۸،  رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که بر اساس قانون فعلی برای تایید «حرج مادر» در ناهنجاری‌های جنینی، هنوز نیاز به تایید سه متخصص است. 

در طرح جدید مجلس با عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، با انجام تغییراتی در قانون مصوب سال ۱۳۸۴، می‌گوید: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.» 

طرح جدید مجلس در راستای حمیات از سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران است. سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از سوی آقای خامنه‌ای ابلاغ شد. پس از آن، زنان و مردان برای جلوگیری از باروری با سختگیری‌هایی مواجه شدند. عمل وازکتومی‌ در مردان و توبکتومی ‌(بستن لوله‌های رحمی‌ زنان) در دانشگاه‌های علوم پزشكی و مراکز دولتی، نیز ممنوع اعلام شد.

در سال‌های اخیر، به دلیل دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت، سقط جنین برای زنان در ایران به معضلی تقریبا غیرقابل‌حل تبدیل شده است.

* «حرج» در متون قانونی و فقهی به معنای سختی و مشقّتی شدید است که برای افراد عادی قابل‌تحمل نباشد.