ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه شب ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ حکمی از سوی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به دفتر انجمن صنفی رسید. به گفته بدرالسادات مفیدی (دبیر وقت انجمن) در گفت وگو با ایلنا، ۵ مامور قوه قضاییه همراه این حکم بودند و پس از ورود به دفتر، در ساعت غیراداری، مشغول فیلمبرداری از دفتر و ساختمان انجمن شدند.
شب اگر چه اعضای هیات مدیره انجمن این خبر را شنیدند اما تا رسانهای کردن آن راهی اندک باقی مانده بود. شاید پیشبینی میکردند بتوان با رایزنی گرهی از کار بگشایند اما طبیعی بود در روزهای خون و آتش سال ۸۸، که به زعم اصولگرایان، از هر طرف سنگ فتنه میبارید و هر روز حادثهای و اتفاقی به ضرر جریان اصلاحات و به خصوص روزنامهنگاران رخ میداد، چنین انتظاری راهی به دهی نبرد.
صبح روز پنجشنبه ۱۵ مرداد و طبق اعلام قبلی، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران میبایست نوبت دوم مجمع عمومی خود را برای اصلاح بندی از اساسنامه و نیز برگزاری انتخابات بازرسان برگزار میکرد. اعضاء و روزنامهنگاران آمدند و چند تنی از اعضای هیات مدیره وقت انجمن از جمله ماشاءالله شمسالواعظین، بدرالسادات مفیدی، عذرا فراهانی، سیدابوالحسن مختاباد، مسعود هوشمند رضوی، بهروز گرانپایه و … روزنامهنگاران هم یکی یکی رسیدند. برخی قلم و خودکار به دست گرفتند و در اعتراض روی در انجمن و اطراف پلمب مطالبی به اعتراض نوشتند و مدتی بعد همه رفتند و انجمن صنفی ماند و پلمبی بر دفتر آن.
تلاشهای بعد از پلمب
به فاصله چند روز هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در نامهای سرگشاده نسبت به پلمب اعتراض کرد و خواستار دلایل قضایی و حقوقی چنین کار غیرقانونی شد. اما کسی پاسخ نداد. مکاتبات و رایزنیها نیز نتیجهای نبخشید. فشار بر روزنامهنگاران و به زندان افکندن چند تن از اعضای اصلی هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران همانند احمد زیدآبادی، بدرالسادات مفیدی، علیرضا رجایی نیز فضای فعالیت را سنگینتر و دشوارتر ساخت. مدتی بعد علی مزروعی، ریاست انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران نیز مجبور به کوچ از وطن شد.
در این میانه فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران(IFJ) و نیز سازمان جهانی کار(ILO) در مکاتباتی با مسئولان جمهوری اسلامی خواستار بازگشایی دفتر انجمن و ادامه فعالیت آن شدند، اما در عمل تمامی این کوششها نتیجهای نبخشید. با روی کارآمدن ریاست جدید قوه قضاییه و برکناری سعید مرتضوی پیشبینی میشد، آن حکم و دستور نیز زیر سوال رفته و تجدید نظری در آن صورت بگیرد، اما به نظر میرسید آن حکم پیش از آنکه ابتکار مرتضوی باشد، اجرای دستوری بود از جایی خارج از ساختار قوه قضاییه که هنوز هم کسی را یارای شکستن آن دستور نیست.
سال ۱۳۹۲ و انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم فضایی تازه و امیدوارانه را برای همه از جمله روزنامهنگاران ایجاد کرد. برگزیده شدن حسن روحانی نیز افقی را برای روزنامهنگاران نمایان ساخت. آقای روحانی در نخستین نشست مطبوعاتی خود و در قامت رئیس جمهور منتخب، قول داد با کلید خود قفل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را باز کند.
نامه ۸۰۰ روزنامهنگار، دستور رئیس جمهور، تشکیل کارگروه گشایش و پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات
روزنامهنگاران و اعضای انجمن امیدوار به این قول و کلید مشکلگشا، منتظر ماندند. روحانی در ساختمان پاستور جای گرفت، کابینه انتخاب شد، وزرای کار و ارشاد و اطلاعات به سر کار رفتند، مکاتبات انجمن هم شروع شد، رایزنیهای پشت پرده از هر طرف باریدن گرفت، اما نه کلیدی چرخید و نه قفلی باز شد. آبان ماه همان سال و در نشستی که چند عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران در ایسنا داشتند از سوی خانم مفیدی (دبیر انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران) اعلام شد که رایزنی ها و مکاتبات با دولت و وزارت کار تا به اینجا بیثمر بود و انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران بهرغم آنکه شاکی خصوصی ندارد اما شاکی آن هم مشخص نیست و وزارت کار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت انجمن هم هیچ پاسخی به مکاتبات نمیدهد.
روز بعد از این انتقاد و نشست، محسنی اژهای به عنوان دادستان کل و نفر دوم قوه قضاییه وارد میدان پاسخگویی شد و گفت: «در موضوع انجمن صنفی روزنامهنگاران، تصمیم همان تصمیم قبلی است و آنها حق فعالیت ندارند و اگر فعالیتی کنند دادستان با آنها برخورد میکند».
این سخن در حالی بیان میشد که ماشاءالله شمسالواعظین به عنوان رئیس یا جانشین رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در نشست روز قبل از آن گفته بود «تنها مانع بازگشایی انجمن روزنامهنگاران، شکایت وزارت اطلاعات است، اگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد هیچ مانعی برای بازشدن انجمن وجود ندارد».
پیگیریها به آنجا انجامید که ۸۰۰ روزنامهنگار هم در نامهای به رئیس جمهور از او خواستند در بازگشایی انجمن تسریع کند. به دنبال این نامه آقای روحانی به سه وزیر ارشاد، کار و اطلاعات دستور داد راه را برای بازگشایی انجمن سریعتر بپیمایند.
بهمن ماه سال ۱۳۹۲ همه چیز از توفیق مسیر طیشده و بازگشایی انجمن خبر میداد چرا که از قول وزیر ارشاد اعلام شد وزارت اطلاعات شکایت خود از انجمن صنفی را پس گرفته است. به دنبال اعلام این خبر آقای شمسالواعظین اعلام کرد: «یکی از وظایف ما در حال حاضر بهعنوان اعضای قانونی هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، برپایی مجمع عمومی، برگزاری انتخابات هیئت مدیره و اصلاح برخی مواد اساسنامه و گسترش حوزهی عضویت روزنامهنگاران در انجمن صنفی است». اما این امیدواریها به مرور و با گذشت زمان رنگ باخت و مکاتبات متعدد هیات مدیره انجمن در سالگردهای پلمب به جایی نینجامید.
اکنون و ده سال بعد از پلمب دفتر انجمن، و شش سال از قول و قرارهای دولت، هنوز کلید آقای روحانی در این قفل نچرخیده است، اگر چه از دو سال قبل انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران، با همان رویکرد اصلاحطلبانه و به ریاست عباس عبدی و برخی از روزنامهنگاران شناخته شده و اعضای با سابقه انجمن صنفی قبلی، کار خود را آغاز کرد. اما انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران همچنان ممنوعالفعالیت است.
چه نهادی مانع فک پلمب و شروع دوباره فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران است؟
این پرسشی است که ده سال است همه روزنامهنگاران از خود میپرسند و تقریبا همه پاسخ آن را میدانند؛ «هسته سخت قدرت»؛ مانعی که وقتی در موضوعی کسی به آن برخورد میکند تقریبا تمامی راههای قانونی و منطقی بسته میشود، لابیها و کانالهای عادی راهی به جایی نمیبرند و حتی فردی در قامت رئیس جمهور نیز امکان شکستن چنین سدی را ندارد. هسته سخت قدرت همان جایی است که تصمیم میگیرد، سریالهایی همانند گاندو بسازد، محیط زیستیها را جاسوس بخواند، روزنامهنگاران و اهل قلم و نویسندگان را تهدید کند و اصولا روزنامهنگاران را شبانه دستگیر و به زندان افکند، روی موشکها شعار مرگ بر اسرائیل بنویسد و البته شکلگیری هر گونه نهاد صنفی مستقل و قوی، به خصوص در عرصه فرهنگ و هنر را برنتابد. شاید تنها نهادی که در این سالها توانست تا حدودی مقابل این مجموعه بایستد و منحل نشود، خانه سینما بود. نهادی که در سالهای دولت آقای احمدینژاد، هسته سخت قدرت تا مراحل نهایی فروپاشی آن حرکت کرد و به سمت انحلال آن پیش رفت، اما در نهایت با آمدن دولت روحانی و همت و همبستگی اهالی سینما، مجبور به عقبنشینی شد. این همت البته در زمینه فعالیت روزنامهنگاران، به دلیل حساسیتهای بالای هسته سخت قدرت به این نهاد صنفی و اینگونه فعالیتها، به بنبست خورد. با توجه به فضای پیش رو و یکهتازی هسته سخت قدرت، دچارشدن دولت روحانی به بلایای بعد از برجام و امنیتی شدن فضای ایران، بعید است افقی برای بازگشایی مجدد آن رخ نماید.