در حالی‌که آلمان و فرانسه هنوز در مورد مشارکت در ائتلاف نظامی تأمین امنیت در خلیج فارس تردید دارند اما بریتانیا به‌رغم پایبندی به توافقنامه هسته‌ای، تصمیم به پیوستن در ائتلاف حمایت کشتی‌رانی در آب‌های خلیج فارس گرفت. قرار است نیروهای دریایی سلطنتی بریتانیا در همکاری و هماهنگی با نیرو های آمریکایی مستقر در خلیج فارس و سایر نیروهای ائتلاف، از امنیت مسیر کشتی‌رانی در این آب‌راه استراتژیک پاسداری کنند. کشورهای اروپایی یاد شده جزو پنج قدرت بین‌المللی باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای (برجام) هستند که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید اما ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ تصمیم به خروج از این توافقنامه گرفت. پاریس و برلین که هنوز سعی به ادامه تعهدات خود نسبت به برجام دارند، از مشارکت در ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس خودداری می‌کنند و نمی‌خواهند در برابر فعالیت‌های تهدید‌آمیز ایران در خلیج فارس واکنش نظامی نشان دهند.
پس از آغاز تنش میان ایران و بریتانیا بر سر توقیف کشتی‌های دو طرف در جبل الطارق و خلیج فارس، جرمی هانت، وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که اروپا قصد اعزام نیرو به منظور تأمین امنیت کشتی‌رانی در خلیج فارس دارد. اما دولت جدید بریتانیا به رهبری بوریس جانسون می‌خواهد در عوض تشکیل نیروی خاص اروپایی و اعزام آن به خلیج فارس، در همکاری با نیرو های مستقر ایالات متحده در خاورمیانه، به تأمین امنیت کشتی‌رانی در خلیج فارس بپردازد.
در واقع، بریتانیا با چالش ناتوانی نیروهای دریایی رو‌به‌رو است، کاهش بودجه نظامی در جریان چند دهه گذشته منجر به تضعیف بی‌سابقه قدرت جنگی دریایی بریتانیا شده است. از مدتی پیش تاکنون، شمار زیادی از کارشناسان نظامی بریتانیا با اشاره به این ناتوانی، خواستار بازنگری بودجه وزارت دفاع شده‌اند و آینده نیروهای دریایی را با ادامه وضعیت کنونی چالش برانگیز می‌دانند. در حال حاضر، نیروهای دریایی بریتانیا توان حمایت از منافع بریتانیا در سواحل دور از کشور را ندارند، کشتی نفتکش بریتانیا که از سوی نیروهای دریایی ایران توقیف شد نتوانست از تنها ناوچه مونتروز بریتاینا که در حال گشت زنی در آب‌های خلیج فارس بود کمک بگیرد، در حالی‌که ناوچه یاد شده تنها حدود یک ساعت از صحنه توقیف فاصله داشت. سپس دولت بریتانیا اقدام به ارسال ناوشکن اچ. ام. اس. دانکن به خلیج فارس کرد اما تردیدی نیست که حمایت حدود ۳۰ کشتی تجاری با پرچم بریتانیا که در این مسیر حرکت می‌کنند با یک کشتی جنگی امکان پذیر نیست. گفته می‌شود که پس از حادثه توقیف نفتکش بریتانیا از سوی نیروهای دریایی ایران، ایالات متحده به دولت بریتانیا پیشنهاد کمک کرد، اما با توجه به تعهد بریتانیا به برجام، ترزا می از پذیرش کمک آمریکا خودداری کرد تا از تشدید تنش میان دو طرف جلوگیری کند.
تصمیم دولت جدید بریتانیا برای ایجاد همکاری با ایالات متحده، چالش ضعف نیروهای دریایی بریتانیا را برطرف می‌کند، زیرا ایالات متحده دارای بزرگ‌ترین قدرت نظامی دریایی در جهان است، بنابر این بریتانیا می‌تواند با حضور در کنار ایالات متحده، امنیت تمام کشتی‌های تجاری خود را تأمین کند.
در حال حاضر بریتانیا تنها یک ناوچه و یک ناوشکن در خلیج فارس دارد و قرار است طی چند هفته آینده ناوگان دیگری به منطقه اعزام کند، در حالی‌که ایالات متحده تنها در ناوگان پنجم نیروی دریایی دو ناو هواپیمابر، ۲۱ فروند کشتی نظامی، ده‌ها قایق جنگی و بیش از ۱۰۰ هواپیمای جنگنده دارد و بیش از بیست هزار تفنگدار دریایی در این ناوگان خدمت می‌کنند.
بریتانیا می‌تواند از امکانات و جنگ افزارهای مختلف ایالات متحده از جمله، هواپیماهای شناسایی نیروی دریایی ایالات متحده که به‌عنوان یکی از عمده‌ترین ابزار برای کنترل حرکت کشتی‌رانی در خلیج فارس به شمار می‌روند استفاده کند و در صورت بروز هرگونه تهدیدی از سوی ایران، به صورت پیشاپیش دست به کار شود.
از سوی دیگر، بریتانیا می‌تواند از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و سامانه‌های موشکی آمریکا که در سواحل غربی خلیج فارس قرار دارد بهره‌مند شود. علاوه بر پایگاه نظامی العدید در قطر، ایالات متحده در بیشتر کشورهای منطقه حضور نظامی قوی دارد و بریتانیا می‌تواند از همه‌ی این توانمندی‌های نظامی استفاده کند. همچنین نیروهای دریایی بریتانیا که هم اکنون در آب‌های خلیج فارس قرار دارند می‌توانند در هماهنگی و با استفاده از فناوری‌های نظامی نیروهای دریایی ایالات متحده به حمایت کشتی‌های تجاری بپردازند.
در جریان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، نیروی دریایی بریتانیا، که در آن زمان قدرت جنگی فوق العاده داشت، با ۴۰ ناوچه و ۱۰ ناوشکن در کنار نیروهای ایالات متحده، اقدام به تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در آب‌های خلیج فارس می‌کرد.
ناوگان سلطنتی بریتانیا که در طول چند قرن گذشته به عنوان «پادشاه دریاها» شناخته می‌شد، از اواسط سده گذشته در سراشیبی زوال و فرسایش قرار گرفت. برخی از تحلیل‌گران نظامی افزایش نفوذ مقامات سیاسی و مالی بر تصمیمات بزرگ دولت را عامل کاهش توان دفاعی می‌دانند که تهدیدی بزرگ برای منافع بریتانیا به شمار می‌رود. در گذشته، ۶ درصد از تولید ناخالص ملی بریتانیا صرف هزینه‌های نظامی و دفاعی می‌شد اما این رقم، در حال حاضر به ۲ درصد کاهش یافته است.
در طول چند دهه گذشته، به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد، دولت‌های بریتانیا از هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر اقدام به کاهش بودجه نظامی کردند. مسئله‌ای که قدرت نظامی بریتانیا را شدیدا ناتوان کرد. ناوگان سلطنتی بریتانیا امروز به‌هیچ صورتی قابل مقایسه با وضعیت آن در زمان جنگ فالکلند در ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ نیست. ناوگان سلطنتی بریتانیا در آن زمان دارای دو ناو هواپیمابر، ۱۲ ناوشکن، ۴۳ ناوچه، ۴ کشتی تهاجمی، ۱۶ فروند زیر دریایی، ۲۳ خنثی کننده مین دریایی و ۱۲ کشتی شناسایی بود. اما در‌حال حاضر قدرت نیروی دریایی بریتانیا کاهش چشمگیری یافته و محدود به یک ناو هواپیمابر، شش ناوشکن، ۱۵ ناوچه (از جمله در دست ساخت و انتظار برای ورود به سرویس) ، ۱۰ زیردریایی ، ۱۵ خنثی کننده مین و ۵ کشتی شناسایی شده است.
با آن‌که بوریس جانسون، نخست وزیر جدید بریتانیا قصد دارد بودجه دفاعی را تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهد اما با توجه به دشواری‌های اقتصادی و چالش برگزیت، دولت بریتانیا به زودی قادر به افزایش بودجه نظامی نخواهد بود.
در سال ۲۰۱۰ دولت دیوید کامرون بیش از ۳ میلیارد دلار برای توسعه قابلیت‌های فناوری نظامی تخصیص داد اما پس از مدتی از این تصمیم صرف نظر کرد. کارشناسان نظامی بریتانیا بر این باورند که لازم است برای دفاع و حمایت از منافع بریتانیا، قدرت نظامی سلطنتی در دست توسعه قرار گیرد، زیرا نیروهای دریایی بریتانیا دیگر توان محافظت از منافع بریتانیا و اروپا را در سواحل دور از منطقه ندارند. در حال حاضر نیروی دریایی بریتانیا با نیرو های سایر کشورهای ناتو قابل مقایسه نیست و ایجاب می‌کند دولت بریتانیا برای گذر از ناتوانی کنونی اقدامی انجام دهد.
از آنجا که سرزمین بریتانیا به صورت جزیره‌ای است که حدود ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی آن با حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد، پس لازم است نیروی دریایی و ناوگان سلطنتی بریتاینا فراخور وضعیت سیاسی اقتصادی کشور باشد و مقامات دولتی همواره در صدد توسعه و پیشرفت قدرت نیروهای دریایی بریتانیا باشند.
© IndependentArabia
