روز گذشته، با اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری و حذف همه گزینههای جدی رقابت با ابراهیم رئیسی، انتقاد گروههای سیاسی مختلف درون حکومت بالا گرفت و با طرح مطالب و انتقادهای مختلف در فضای مجازی، هشتگ شورای نگهبان بارها تکرار شد. از درون دولت نیز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حسن روحانی نامهای به علی خامنهای نوشته و خواستار مداخله او در تصمیم شورای نگهبان شده است. دیروز این خبر را سخنگوی دولت تایید و یا تکذیب نکرد ولی صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت که نامه را برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و تصمیم و صلاح با او است.
اما در این میان، همه چهرههای شاخص رد صلاحیت شده، با انتشار بیانیههایی ناگزیر خود را مطیع شورای نگهبان خواندند و عملا فرایند چانه زنی برای حکم حکومتی را کنار گذاشتند. شاید نشانهای از بیت علی خامنهای دریافت کردهاند که او گامی برنخواهد داشت.
اسحاق جهانگیری «به خدا پناه برد» و احراز نشدن صلاحیت بسیاری از شایستگان را «تهدیدی جدی برای مشارکت همگانی و رقابت عادلانه گرایشها و جریانهای سیاسی به ویژه اصلاحگرایان» دانست. او ابراز امیدواری کرد که «جمهوریت نظام و مشارکت موثر مردم در تعیین سرنوشت خود، منافع ملی و آینده ایران، برای مصالح آنی سیاسی فدا نشود».
اما اعلام نظر صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان، درباره شرایط پیشآمده، واکنش زیادی در سطح جامعه به همراه داشت. سیاسیون، بیانیه لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام را پس از وقایع مربوط به رد صلاحیت علیاکبر هاشمی رفسنجانی، نشانه شکاف عمیق دیگری در حاکمیت دانستند که بازهم تعدادی از بزرگان نظام اسلامی را از قطار پیاده خواهد کرد.
لاریجانی ضمن انتقاد جدی از دخالت دستگاههای امنیتی در انتخابات ایران، در صفحه توییتر خود نوشت: «از اولین حضور اینجانب در شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، قریب به ۲۰ سال میگذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کردهام؛ حتی در سالهایی که در قوه قضائیه بودم؛ اما هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافتهام؛ چه در تایید صلاحیتها و چه در عدم احراز صلاحیتها.»
علی مطهری نیز به رد صلاحیت لاریجانی واکنش نشان داد و ضمن طبیعی اما غیرقابل دفاع خواندن رد صلاحیت خود، احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی را بسیار عجیب و غیرقانونی دانست و دلیل آن را به اقامت بستگان درجه اول وی در خارج از کشور مربوط دانست؛ اما خود علی لاریجانی پس از انتشار خبر رد صلاحیتش در شورای نگهبان، در بیانیهای تاکید کرد: «حال که روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خود را در پیشگاه الهی و ملت عزیز انجام دادهام و راضی به رضای الهی هستم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ابراهیم رئیسی که از هفتهها قبل مسئله انتخاب وی به عنوان رئیسجمهور بعدی ایران، به عنوان برنامه اصلی نظام اسلامی در ایران مطرح شده بود و از نظر عموم جامعه، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری مهمترین رقبای وی بودند، با انتشار خبر رد صلاحیتها، در ویدیویی تاکید کرد که برای تایید صلاحیت و «رقابتیتر» شدن شرایط انتخابات به طور جدی تلاش کرده است.
در این بین، محمود احمدینژاد نیز پس از اعلام رد صلاحیتش در شورای نگهبان، صرفا به اعلام این که «امیدواریم شرایط به نفع مردم تغییر کند و به زودی صحبت خواهم کرد» اکتفا کرد. او چند نوبت پیشتر تهدید کرده بود که در صورت رد صلاحیت، انتخابات را تایید نمیکند و در آن شرکت نخواهد کرد. علیرضا بیگی، نماینده تبریز و رئیس ستاد احمدینژاد، نیز روز گذشته در نطق خود ضمن انتقاد از رد صلاحیت وی مدعی شد: «منزل احمدینژاد در چند روز اخیر محاصره شده است.»
همه این انتقادها باعث شد تا فعالان سیاسی امیدوار باشند که صلاحیت تعدادی از افراد با یک «حکم حکومتی» مشابه سال ۸۴، تایید شود؛ اما سرمقاله صبح امروز سردبیر روزنامه کیهان که عموم مطلعان، اکثر موضعگیریهای آن در خصوص مسائل روز سیاسی کشور را به نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیک میدانند، سبب شد امید به احتمال تجدیدنظر در تایید صلاحیتها، کاهش یابد.
حسین شریعتمداری با انتشار یادداشتی کوتاه مدعی شد: «دست شورای نگهبان برای اعمال سلایق شخصی بسته است و در این شورا، مطابق سوابق افراد در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیت آنان تصمیم گرفته میشود.» او دلایل احراز نشدن صلاحیتها را «موضوعی مربوط به حرمت و حریم خصوصی افراد» دانست که در صورت درخواست، به خود افراد اعلام میشود.
وی تاکید کرد: «وظیفه شورای نگهبان معرفی کردن نامزد برای هر یک از جناحها و سلیقههای سیاسی کشور یا سامان دادن به امور گروهها و احزاب نیست.» این چهره تندرو سیاسی نزدیک به علی خامنهای، نوشت: «عدم حضور چهرههای اصلی گروههای سیاسی در انتخابات به تقصیر یا قصور شورای نگهبان ربطی ندارد.» او همچنین «مشارکت حداکثری» را اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری دانست ولی مسئولیت آن برعهده شورای نگهبان ندانست و تاکید کرد: «این شورا نمیتواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزدها اضافه کند!»
شریعتمداری، مشارکت نکردن مردم در انتخابات را به دلیل «عملکرد مسئولان اجرایی کشور» دانست که با کمکاری و بیتدبیری خود، مردم را به صف مرغ میفرستند و به صفوف رای لطمه میزنند. وی در یادداشت خود اشاره کرده است که بحث حکم حکومتی مشابه سال ۸۴ نیز با توجه به این که شورای نگهبان «موازین قانونی» را در احراز صلاحیت نامزدها رعایت کرده، منتفی است.
سیامک ره پیک، قائممقام دبیر شورای نگهبان، هم شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تاکید بر نهایی بودن فهرست منتشر شده افراد تایید صلاحت شده و در نظر گرفته نشدن مهلت برای اعتراض گفته بود: «این شورا از مجموع ۵۹۲ نفر افراد ثبتنامکننده، صلاحیت فقط ۴۰ داوطلب انتخابات را بررسی کرده و در نهایت، هفت نفر را برای تصدی پست ریاستجمهوری احراز صلاحیت کرده است.»
در شرایطی که گفته میشود اقامت یکی از بستگان درجه اول علی لاریجانی از دلایل رد صلاحیت وی بوده است، این مقام شورای نگهبان تاکید کرد: «صرف این که بستگان درجه یک، اقامت کشور دیگری را داشته باشد مانع احراز صلاحیت نشده، اما در کنار دیگر مسائل، ممکن است به عدم احراز صلاحیت منجر شده باشد.»
روحانی: به خامنهای نامه نوشتم، ببینیم چه صلاح میداند
اما حسن روحانی که ماههای پایانی دولتش را سپری میکند صبح امروز در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که او هم از تصمیم شورای نگهبان خرسند نیست ولی از دست او کاری بر نمیآید. او گفت که این گونه تصمیمها باعث دلسردی مردم میشود و در طعنهای آشکار به علی خامنهای گفت که این مردم همانهایی هستند که نمایندگانشان در سال ۱۳۶۸ او را به رهبری رساندهاند.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت که شورای نگهبان به تذکرهای رئیسجمهور بیاعتنا است و به همین دلیل به خامنهای نامه نوشته است: «به ناچار دیروز خدمت رهبر معظم انقلاب نامهای فرستادم و آنچه در ذهن من بود که اگر ایشان در این زمینه بتوانند کمکی انجام دهند، خدمت ایشان تقدیم کردم. ایشان هم هر طور مصلحت میدانند و کار را شورای نگهبان انجام میدهد.»
او البته گفت که امیدی به مداخله علی خامنهای در این رویداد ندارد: «آقا هم معمولا در دورههای گذشته کمتر وارد شدند. البته موردی بوده که ایشان با حکم و دستور حکومتی فرد یا افرادی را اضافه کردند که این مربوط به مصلحت خود ایشان است. آنچه که ما میتوانستیم انجام دهیم، درخواست و تقاضا از ایشان بود که اگر ایشان صلاح و مصلحت میدانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.»
در هر ضورت، چه با حکم حکومتی و چه بدون آن، سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. انتخاباتی که نظرسنجیها آن را کممشارکتترین انتخابات جمهوری اسلامی تخمین زدهاند.