پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه اول ماه ژوئن (۱۱ خرداد)، از بازبینی عمده در قوانین کلیسای کاتولیک و جرم‌انگاری قاطعانه سوءاستفاده جنسی کشیش‌ها از افراد، کلاهبرداری مقامات کلیسا و همچنین انتصاب زنان به مقام روحانی، خبر داد.

روند این بازبینی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و پس از ۱۴ سال مطالعه اعلام شده است.

چشمگیرترین تغییرات در دو مبحث گنجانده شده‌اند که هدف از آنها رسیدگی به کاستی‌های کلیسا در رسیدگی به موارد مربوط به سوءاستفاده‌های جنسی است. به موجب این قانون، نه فقط کودکان، بلکه بزرگسالان نیز ممکن است قربانی کشیش‌هایی شوند که از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند. قانون جدید همچنین می‌گوید که افرادی که در مناصب مربوط به کلیسا قرار دارند، مثلا مدیران مدارس دینی، می‌توانند به دلیل سوءاستفاده از کودکان و همچنین بزرگسالان مجازات شوند.

طبق متن جدید قوانین واتیکان کشیش‌ها حق مالکیت محتوای پورنوگرافی کودکان را ندارند، و اقدام آنان در «آراسته کردن» کودکان یا بزرگسالان آسیب‌پذیر برای وارد کردن آنان به پورنوگرافی، جرم‌انگاری شده است.

این اولین باری است که کلیسای کاتولیک رسما روش آزارگران جنسی برای ایجاد رابطه با قربانیانشان را اقدام مجرمانه تلقی کرده است.

مقررات بازبینی‌شده واتیکان قرار است از هشتم ماه دسامبر به اجرا گذاشته شود. این مقررات همچنین بیشتر بخش‌هایی را حدف کرده که تصمیم‌گیری درباره جرائم فوق را به صلاحدید اسقف‌ها و شخصیت‌های مذهبی ارشد واگذار می‌کرد.

طبق متن جدید اگر اسقفی جرائم جنسی را به مقام‌های کلیسا گزارش ندهد، ممکن است برکنار شود و روحانیون ممکن است خلع لباس شوند، که یکی از سختیگرانه‌ترین مجازات‌ها به شمار می‌رود.

رهبر کاتولیک‌های جهان در حالی از بازبینی مقررات جدید کلیسای کاتولیک خبر داده که در پاییز گذشته، گزارش مفصلی از سوءاستفاده جنسی کاردینال سابق تئودور مک‌کاریک در شهر واشنگتن از دانشجویان مدارس دینی منتشر شده بود، رفتاری که در سایه لاپوشانی مقامات کلیسا، برای دهه‌ها ادامه داشت. او در سال ۲۰۱۹ محکوم شد.

پاپ فرانسیس گفته است یکی از اهداف بازبینی مقررات، کاهش مواردی است که تصمیم‌گیری درباره مجازات به صلاحدید مقامات واگذار می‌شود. اسقف اعظم و مسئول بخش حقوقی واتیکان که کار بازبینی زیر نظر او انجام شده، گفت:‌ «در تفسر قوانین کیفری واتیکان کاستی زیادی انجام شده و در موارد بسیار اسقفها ترحم را بر عدالت ترجیح داده‌اند.»

بندهای دیگر مقررات بازبینی شده دربرگیرنده جرائم اقتصادی، از جمله اختلاس از منابع مالی کلیسا و همچنین تاکید بر منع مطلق واگذاری مقام روحانیت به زنان است.