علی خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود برای تشویق شهروندان ایرانی به شرکت در مراسم رای‌گیری که کمترین شباهتی به انتخابات ندارد، با لحنی تمسخرآمیز در باره دیگر کشورها گفت در بعضی از کشورها، مردم فرق صندوق رای با صندوق میوه را نمی‌دانند؛ می‌توان کمی بیشتر این جمله را بررسید و دید که جمهوری اسلامی در چهار دهه حیات خود، علی‌رغم مخالفت و مقاومت شهروندان، چگونه صندوق رای را بی‌ارزش‌‌تر از صندوق میوه کرد.

۱۱۵ سال پیش، ایران نخستین کشور در قاره آسیا بود که علی‌رغم آماده نبودن زیرساخت‌ها و فقدان نهادها و موسسات مدنی و سیاسی لازم، به صندوق رای به عنوان راه حل و فصل منازعات به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک نگریست و با تصویب قانون اساسی مشروطیت، برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین کوشید قدرت مسلط و حاکم را محدود به حدود قوانین موضوعه کند.

از همان هنگام، دو نیروی همسو، همزمان این خواست ملی را با منافع و افکار خود ناهمخوان یافتند: حاکمانی که علاقه‌ای به قدرتی مشروط و مقید به قانون نداشتند و در سر سودای همان قدرت مطلقه و بی حد و حصر را می‌پروراندند و روحانیونی که با پناه گرفتن پشت شریعت و احکام شرعی، قدرت‌یابی شهروندان برای وضع قوانین لازم، روزآمد و کارآمد را به درستی به عنوان جدی‌ترین خطر ممکن برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود درک کردند.

شاید بتوان تاریخ ۱۱۵ سال گذشته را جدالی بی‌پایان بین شهروندان و حاکمان بر سر صندوق رای و قدرت تعیین‌کننده آن برای رقم زدن سرنوشت مشترک یک ملت دانست.

جمهوری اسلامی، ترکیبی متناقض از این دو بود؛ تناقضی که در نام نظام سیاسی‌اش به خوبی و روشنی پیداست. با این همه، دیگر نمی‌توان تردیدی داشت که برای موثرترین چهره‌های نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷، کسانی که الگویشان شیخ فضل‌الله نوری بود و دمی از تقدیس و ستایش او باز نایستادند، صندوق رای نمی‌توانست همان مفهومی را داشته باشد که طیف‌های متنوعی از شهروندان، در بیش از یک قرن مبارزه و مقاومت از انتخابات و حق رای، حق نامزد شدن و حق انتخاب هر آن کس که او را در برآوردن مطالبات خود شایسته‌تر می‌دانند، داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از همان آغاز، کوشید صندوق رای و فرآیند انتخابات را به سود خود مصادره کند. این امر، خیلی زود و تحت فرماندهی روح‌الله خمینی اتفاق افتاد، اما همزمان با این پیشروی و سرکوب همه صداهای مخالف، خواست بازگرداندن معنای واقعی انتخابات به این پروسه و حفاظت از صندوق رای و آرای شهروندان، در متن جامعه به حیات خود، هر چند به سختی، ادامه داد.

تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ تقابل خواست و اراده شهروندانی در جست‌وجوی حق خود با حاکمانی بوده است که در ذات خود انکار این حق بوده‌اند و صندوق رای، عرصه عینی تقابلی بوده که بی‌وقفه جریان داشته است.

اکنون به‌نظر می‌رسد که علی خامنه‌ای خود را در موقعیتی می‌بیند که کار ناتمام خلف خود را به اتمام برساند و با الغای جنبش مشروطه‌خواهی، به معنای مقید کردن حاکمیت و حاکم به قوانین موضوعه و نه تنها شکلی از نظام سیاسی سلطنتی، ایران و شیوه زمامداری بر این سرزمین را به اعماق تاریخ و دوران پیشامشروطیت بازگرداند.

این تلاش از همان روز اول استقرار جمهوری اسلامی آغاز شده بود، انقلابی که با هدف و آرمان استقلال و آزادی نظامی ناشناس را جایگزین نظام شاهنشاهی کرد، خیلی زود و با نوشته شدن قانون اساسی‌اش به پایان خود رسید و به دنیا نیامده، تلف شد.

اختیاراتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس نسخه بازنگری‌شده آن به ولی فقیه، به عنوان فرد اول و محور و ستون نظام جمهوری اسلامی، داده شده در طول تاریخ ایران به هیچ پادشاه و سلطانی بر روی کاغذ داده نشده بود. شاهان و سلاطین پیشین، البته قدرتی بی نهایت داشتند، اما این قدرت نه فرموله و تئوریزه شده بود و نه در متنی که به تصویب مردم برسد، آمده بود.

از قضا اولین قانون اساسی ایران، یعنی قانون اساسی مشروطیت، درست با هدفی عکس و برای محدود کردن آن قدرت نامحدود، اما در عین حال نامشخص و نامکتوب، نوشته شده بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر روی کاغذ محدودیت قدرت حاکم را به‌شکلی بنیادین نفی کرد. اما این نفی در عمل، به زمانی بیش از این احتیاج داشت و مستلزم از بین بردن و یا حداقل تضعیف نهادها و موسسات مدنی و سیاسی بود که در یک قرن گذشته در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آمده‌اند و در چهار دهه اخیر با جان سختی برای بقا کوشیده‌اند.

در تمام این مدت، حاکمیت به هر شکل و شیوه‌ای خواسته صندوق رای را مصادره و نتایج ناشی از آن را پیشاپیش از آن خود کند. برای این کار از سرکوب و حذف نیروهای مخالف گرفته تا سازمان دادن یک نظام تنبیه و پاداش برای کارگزاران خود، تا دست بردن در نتایج آراء و تقلب و ... از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است؛ با این همه، شهروندان بارها به حاکمیت این فرصت را دادند که در شیوه‌ها، روش‌ها و منش خود تجدیدنظر کند.

انتخابات ۱۴۰۰ اما نقطه پایانی بر این روش گذاشته است. پس از آنچه در سالیان اخیر رخ داده، به‌ویژه وقوع خونین‌ترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران، پرده‌ها به تمامی فرو افتاده‌اند و برهنگی ولی فقیه و نظام مبتنی بر آن عیان شده است.

در چنین فضایی است که کارزارهایی مانند «رای بی رای»، «تحریم انتخابات» و سرانجام و درنهایت «نه به جمهوری اسلامی» شکل می‌گیرد تا با پس گرفتن صندوق رای از حاکمیتی که از همان آغاز میانه‌ای با آن نداشته است، از حرمت و ارزش آن نگهبانی کنند.

دقیقا به همین علت است که تحریم آگاهانه انتخابات و تداوم فرآیندهای پیوسته و وابسته به آن، می‌تواند جدی‌ترین اقدام مسالمت‌آمیز فراگیر برای بازپس گرفتن صندوق رای و بازگرداندن ارزش رای شهروندان به برگه‌ها قلمداد شود و با تغییر موازنه قوا، یا به سخن دیگر موازنه وحشت، شرایط را برای گذار از نظامی که سودایش بازگشت به اعماق تاریخ و لغو مشروط بودن قدرت حاکم است، فراهم‌تر سازد.