قاضی لبنانی که مسئولیت تحقیق درباره انفجار شدید بندر بیروت را که منجر به مرگ بیش از ۲۰۰ نفر شد، بر عهده دارد اعلام کرد سیاستمداران ارشد از جمله نخست‌وزیر پیشین و فرماندهان امنیتی فعلی را نیز بازخواست خواهد کرد و از پارلمان خواسته است مصونیت قضایی چندین تن از وزرای پیشین را لغو کند.

این اقدام جسورانه که یک ماه پیش از سالگرد انفجار اعلام شد با استقبال خانواده افرادی که در آن حادثه کشته شدند و نجات‌یافتگانی مواجه شد که به طور روزافزون از عدم پاسخگویی مسئولان در این باره به ستوه آمده‌اند.

قاضی طارق بیطار که قاضی پیش از او در ماه فوریه به دلیل شکایت حقوقی دو وزیر پیشین برکنار شد، تایید کرد اتهام‌های مدنظر او شامل کوتاهی و غفلت از جانب حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت است. به گزارش بنگاه خبری ملی لبنان او همچنین نخست‌وزیر پیشین را برای پرسش و پاسخ احضار کرده است.

بنا به همین گزارش خبری قاضی بیطار همچنین از دولت موقت و وزارت کشور خواسته است اجازه سوال پرسیدن از دو تن از فرماندهان امنیتی برجسته لبنان را بدهد: سرلشکر عباس ابراهیم، رئیس اداره کلی امنیت و سرلشکر تونی سالیبا، دبیر امنیت ملی.

او همچنین از پارلمان خواسته است مصونیتی که پیشتر به علی حسن خلیل، وزیر پیشین اقتصاد، غازی زعیتر، وزیر پیشین اشتغال و نوهاد مشنوک، وزیر پیشین کشور اعطا شده را لغو کند که گام نخست برای ایراد اتهام علیه آنان است.

او همچنین از کانون وکلا خواست اجازه طرح سوال از يوسف فنيانوس، وزیر پیشین اشتغال را به او بدهد.

بنگاه خبری ملی لبنان همچنین گزارش کرد سوالاتی درباره جرایم عمدی قتل و غفلت مطرح خواهد شد که اتهام‌هایی جدی‌تر از گذشته خواهند بود.

حدود ۳ هزار تن نیترات آمونیوم، ماده‌ای منفجره که برای ساخت کود استفاده می‌شود، که به شکلی نامناسب انبار شده بود در ۴ اوت منفجر شد و ۲۱۱ نفر را کشت و بیش از ۶ هزار نفر را مجروح کرد و مناطق گسترده‌ای از مرکز شهر بیروت را ویران ساخت.

این انفجار یکی از بزرگ‌ترین انفجار‌های غیرهسته‌ای ثبت‌شده در تاریخ است.

مدارکی از شش سال پیش نشان می‌دهد مقام‌های ارشد کشور از جمله رئیس‌جمهور کشور درباره انبار خطرناک این مواد منفجره اطلاع داشتند اما هیچ کاری نکردند.

آقای دیاب و مسئولان پیشین سال گذشته نیز توسط قاضی فادی ساوان، قاضی پیش از قاضی بیطار، متهم شدند ولی از پاسخ به سوالات در مقام متهم خودداری کردند. به‌رغم اعتراض‌ها در لبنان، مقام‌های پیشین او را متهم کردند از قدرت خود پا را فراتر گذاشته و از مجلس مصونیت گرفتند و قاضی ساوان بعدتر از منصب خود کنار گذاشته شد. 

قاضی بیطار همچنین اتهام‌هایی را علیه سرلشکر جان قهوه چی، فرمانده پیشین ارتش و سرتیپ کامیل داحر، رئیس اطلاعات ارتش و دو سرلشکر اطلاعاتی بازنشسته دیگر تنظیم کرد و گفته است تعقیب کیفری قضات را هم پی خواهد گرفت.

بازماندگان افراد جان‌باخته در انفجار و مجروحان از اقدام‌های این قاضی استقبال کردند و آن را یک قدم نزدیک‌تر به عدالت دانستند.

ویلیام نون که برادرش جو، آتشنشانی بود که سعی در خاموش کردن آتشی داشت که منجر به انفجار شد به آسوشیتدپرس گفت: «امروز احساس کردم هنوز امید وجود دارد و به جایی خواهیم رسید.»

کارشناسان و خبرنگاران مستقل هم که درباره این انفجار تحقیق می‌کردند با این ارزیابی موافقند. 

نزارساقیه، وکیل و کنشگر لبنانی این تصمیم را «شجاعانه» خواند.

او در توییتر نوشت: «او دوباره مبارزه علیه لغو مصونیت‌ها را علیه افراد بانفوذ شروع کرده است.»

ریاد کوبیاسی، خبرنگار برجسته لبنانی که سالیان متمادی را به تحقیق درباره فساد جاری در این بندر پرداخته است گفت این قاضی تصمیمی گرفته که از نظر سیاسی هم جسورانه است چون تمهیداتی را علیه سیاستمداران و ماموران امنیتی مختلف در سراسر عرصه سیاسی متنوع و پراکنده لبنان اعلام کرده است.

او افزود: «این اتهام‌ها نیز از همیشه جدی‌ترند و در گذشته فقط اتهام غفلت مطرح بود که یک جرم جزئی است. هوشمندانه هم بود که این خبر را نزدیک به سالگرد انفجار اعلام کرد چون شهروندان بسیار خشمگین خواهند شد اگر پارلمان آن را رد کند. اکنون یک سال گذشته و هیچ گامی رو به جلو در این زمینه برداشته نشده است.»

آقای بیطار در ماه فوریه بعد از آنکه آقای سوان به دلیل شکایت حقوقی مقام‌های ارشدی که آن‌ها را به دلیل غفلت منجر به انفجار متهم کرده بود از کار خود کنار گذاشته شد، بازپرس اصلی پرونده معرفی شد.

در میانه ماه آوریل قاضی بیطار دستور آزادی ۶ نفر، از جمله چند افسر اطلاعاتی را صادر کرد که چندین ماه در زندان بودند. در میان آزادشدگان افسری بود که پیش از انفجار اخطاری مفصل به مقام‌های ارشد کشور درباره خطرات انبار کردن آن ماده در بندر نوشته بود.

گزارش‌های تکمیلی از خبرگزاری‌ها