روزنامه تلگراف چاپ لندن، روز دوشنبه ۲۳ اوت، گزارش داد که پارلمان بریتانیا در حال بررسی لایحه‌ای است که بر مبنای آن شهروندان انگلیسی از رفتن به بعضی کشورها منع خواهند شد.

 بر اساس گزارش این روزنامه احتمال دارد افغانستان نیز از جمله کشورهای ممنوع‌الورود برای اتباع بریتانیایی باشد. 

لایحه فوق به مقام‌های بریتانیایی صلاحیت می‌دهد تا برای ناقضان مقررات و کسانی که به کشورهای تحریم‌‌شده میروند، احکام حبس تا ۱۰ سال صادر کند.

در این لایحه بیشتر کشورهای آسیای میانه به عنوان کشورهای ممنوع برای سفر پیشنهاد شده و قرار است در آخر هفته جاری در پارلمان بریتانیا به بحث گذاشته شده و درباره‌اش تصمیم‌گیری شود. 

با سقوط نظام جمهوری افغانستان و روی کار آمدن طالبان، لندن نگران گسترش افراطی‌گرایی و اقدامات تروریستی از سوی شبکه‌های مختلفی چون داعش، القاعده و دیگر گروهای افراطی از خاک افغانستان در بریتانیا است.

پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، گزارش‌هایی مبنی بر وجود اتباع بریتانیایی در میان این گروه تروریستی منتشر شد و بریتانیا لایحه «جرائم مناطق‌ تعیین‌شده» را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد. این لایحه نیز به وزارت کشور بریتانیا اجازه می‌دهد تا افراد را از رفتن به برخی مناطق بازدارد.

اکنون بریتانیا یک قدم پیشتر می‌رود تا با مشخص کردن کشورها، ناقضینی که به آنها سفر می‌کنند را حبس کند.

قرار است بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه نشست اضطراری گروه ۷ را برگزار کند و مسئله به رسمیت شناختن و یا تحریم طالبان را با کشورهای، آلمان، ایتالیا، آمریکا، فرانسه، ژاپن و کانادا به بحث بگذارد.

کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان نگران گسترش فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان هستند.

سابقه پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده در خاک افغانستان و همکاری این گروه با شبکه‌های مختلف تروریستی دیگر در بیش از بیست سال گذشته، احتمال ارتباط طالبان با این‌ گروه‌ها و ترویج افراطی‌گرایی را نزد کشورهای اروپایی و آمریکایی‌ها افزایش داده است.

از همین رو کمتر کشوری است که به آسانی حاضر باشد به سرعت حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.

دو روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان نخست‌وزیر بریتانیا گفت هنوز خیلی زود است که کشورش، طالبان را  به رسمیت بشناسد. او گفت که این گروه باید در عمل ثابت کند که با شبکه‌های تروریستی قطع رابطه کرده و به حقوق بشر و زنان احترام می‌گذارد و حکومت همه‌شمول ایجاد خواهد کرد.

حدود ده روز پیش طالبان افغانستان را تصرف کردند اما تاکنون حکومت خود را اعلام نکرده است. مواردی از نقض حقوق بشر از جمله بازجویی خانه‌به‌خانه افرادی که با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند گزارش شده است. نشر بیشتر رسانه‌ها در استان‌های افغانستان متوقف شده است و زنان از ورود به ادارات دولتی افغانستان منع شده‌اند.