آمریکا در مسیر انتشار اسنادی محرمانه مربوط به حملات یازده سپتامبر قرار گرفته است. جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه قانونی اجرایی امضا کرد که از وزارت دادگستری و سایر نهادهای دولت فدرال میخواهد اسناد مربوط به تحقیقات پلیس فدرال (اف بی آی) در مورد این حملات را بررسی کنند و آنهایی را که ممکن است از طبقهبندی محرمانه خارج کنند.
با این حساب تنها ده سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاریخدانان و علاقمندان به پژوهش در این مورد دسترسی به اسنادی جدید در مورد این رویداد خواهند داشت؛ البته در صورتی که نهادهای دولت فدرال تصمیم بگیرند که امکان خروج برخی اسناد از وضعیت محرمانه وجود دارد.
بایدن روز جمعه گفت: «ما هرگز نباید درد پایدار خانوادهها و عزیزان ۲۹۷۷ انسان بیگناهی که در جریان بدترین حمله تروریستی علیه آمریکا در تاریخمان کشته شدند فراموش کنیم. برای آنها این فقط تراژدی ملی و بینالمللی نبود. فاجعهای شخصی بود.»
این تصمیم آقای بایدن حدود یک ماه پس از آن است که قریب ۱۸۰۰ نفر از آسیبدیدگان یازده سپتامبر با انتشار نامهای از بایدن خواستند برای مراسم سالگرد این حملات از محل فاجعه در شهر نیویورک دیدن نکند مگر در صورت انتشار برخی اسناد که دولت پیش از این جلوی آنرا گرفته است. مدت کوتاهی پس از انتشار این نامه سرگشاده بود که وزارت دادگستری اعلام کرد اطلاعات یا اسنادی را که قبلا جلوی انتشارشان گرفته شده بررسی میکند تا در صورت امکان در اختیار عموم قرار بگیرند.
یکی از سخنگوهای وزارت دادگستری چندی پیش گفته بود که دولت به یک دادگاه فدرال منهتن اطلاع داده که پلیس فدرال اخیرا به یک پرونده از تحقیقات خود در مورد برخی مرتکبین یازده سپتامبر پایان داده است.
این سخنگو گفته بود دادگاه با حکم، دولت را مجبور به انتشار اسناد نکرده است اما پلیس فدرال خود قصد دارد اسناد و اطلاعات مربوطه را بررسی کند تا ببیند امکان انتشار عمومی برخی از آنها در میان هست یا نه.
آقای بایدن در آن هنگام تصمیم وزارت دادگستری را ستوده بود و گفته بود این همراستا با وعده انتخاباتی او است که گفته بود در همکاری با این وزارتخانه میکوشد اسناد مربوط به ۱۱ سپتامبر در اختیار عموم قرار بگیرند.
رئیسجمهوری آمریکا گفته بود: «همانطور که در طول کارزار انتخاباتی وعده دادم، دولت من متعهد به حداکثر میزان شفافیت تحت قانون است و تعهد به اصول راهنمای اکیدی که در زمان دولت اوباما-بایدن در مورد چگونگی استفاده از «حق دولت برای حفظ اسرار دولتی» تدوین شده بود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بایدن ماه گذشته بار دیگر به خانوادههای قربانیان یازده سپتامبر در این مورد اطمینان بخشیده بود اما برخی از آنها او را به نقد کشیدهاند. مثلا برت ایگلسون که پدرش را در آن روز تلخ از دست داد و اکنون از جمله چهرههای گروههای بازماندگان است. او با انتقاد از وزارت دادگستری گفته بود این وزارتخانه هنوز برای شفافیت کامل اقدام نمیکند.
آقای ایگلسون گفته بود وزارت دادگستری و پلیس فدرال سه سال برای بررسی برخی اسناد وقت داشتهاند. او خواهان انتشار نسخه بیسانسور گزارش سال ۲۰۱۵ پلیس فدرال در مورد برخی مامورین دولت عربستان سعودی شده بود که گفته میشود به مرتکبین یازده سپتامبر کمک کرده بودند. آقای ایگلسون در ضمن میخواهد صورتهای تلفن و اقرارات شاهدین در اختیار عموم قرار بگیرد.
این نماینده خانوادههای یازده سپتامبری گفته است: «وزارت دادگستری بالاخره اعتراف کرد که این پرونده تحقیقاتی بسته شده است که مغایر با دعاوی پیشین پلیس فدرال در این مورد بود. ما امیدواریم که دولت بایدن اکنون پا پیش بگذارد تا اطلاعاتی را که جامعه ۱۱ سپتامبر ۲۰ سال است منتظر آن است در اختیار ما بگذارد تا ما هم بتوانیم در روز ۱۱ سپتامبر کنار رئیسجمهور در محل وقوع فاجعه بایستیم.»
البته فرمان بایدن حدود یک هفته پیش از یازده سپتامبر فرا میرسد و بنابراین ایگلسون و همراهان فعلا راضی نخواهند شد.
مریک گارلند، وزیر دادگستری آمریکا، شش ماه وقت دارد تا اسناد خارجشده از طبقهبندی را منتشر کند.
در نامه گروه ۱۸۰۰ نفره میخوانیم: «از زمان پایان کار کمیسیون ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۴ تاکنون تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان میدهد مقامات دولت عربستان سعودی در پشتیبانی از حملات نقش داشتهاند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال در چندین دولت پی در پی فعالانه کوشیدهاند تا این اطلاعات را مخفی نگاه دارند و نگذارند مردم آمریکا حقیقت کامل را راجع به ۱۱ سپتامبر بدانند.»
هزاران نفر از بستگان قربانیان یازده سپتامبر در سال ۲۰۱۷ رسما از عربستان سعودی به اتهام شریک بودن در این حملات شکایت کردند.
چهار دولت پیاپی حاضر به انتشار برخی اسناد در مورد یازده سپتامبر نشده بودند. ویلیام بار، وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ، سال گذشته گفت این اسناد باید محرمانه باقی بمانند تا امنیت ملی آمریکا حفظ شود. این در حالی است که ترامپ پیش از این وعده انتشار اسناد پلیس فدرال را داده بود.