قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، گفت با افراد به گفته او «خائن»‌ کنار نخواهد آمد. مقصود سعید احتمالا حزب اسلامگرای النهضه است که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.

پس از آن که سعید در ۲۵ ژوئیه نخست‌وزیر را برکنار و مجلس را تعلیق کرد، النهضه خواستار گفتمان ملی برای یافتن راه حل شد.

قیس سعید در پیام ویدئویی که دفتر ریاست جمهوری تونس روز سه‌شنبه در اینترنت منتشر کرد، گفت: «با خائنان و کسانی که پول خرج می‌کنند تا به کشورشان حمله کنند کنار نخواهم آمد. گفت‌وگویی با آنان صورت نخواهد گرفت.»

رسانه‌های تونسی گزارش داده‌اند که حزب اسلامگرای النهضه به یک نهاد لابی‌گری خارجی پول داده است. النهضه که شاخه اخوان‌المسلمین در تونس است، این اظهارات را رد می‌کند.

سعید در پیام ویدیویی‌ خود گفت: «آنها حدود سه میلیون دینار (حدود یک میلیون دلار) به گروه‌های لابی‌گر خارجی پرداخت کردند تا به کشورشان آسیب بزند.»

رئیس‌جمهوری تونس به دنبال برکنار کردن نخست‌وزیر و تعلیق مجلس، هنوز جانشین نخست‌وزیر را معرفی نکرده است، اما وزیران را تغییر داده و پروند‌ه مجرمان فساد دولتی یک‌به‌یک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هفته گذشته یکی از مشاوران سعید به رویترز گفت که رئیس‌ جمهوری قصد دارد نسخه اصلاح‌شده قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. سعید گفته است که هرگونه متمم قانون اساسی باید در چارچوب قانون اساسی فعلی کشور باشد.

کشورهای غربی که در گذشته از تونس حمایت مالی کرده‌اند، رئیس‌ جمهوری آن کشور را به تشکیل هرچه زودتر دولت جدید و بازگشت به قانون اساسی ترغیب کرده‌اند.

قیس سعید در اظهارات جدید خود گفت: «تشکیل دولت مهم است، اما مهم‌تر آن است که چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.»

رئیس‌ جمهوری همچنین گفت «برخلاف ادعای برخی» مسیر تشکیل دولت روشن است.

سعید پیش از آن که در انتخابات به ریاست جمهوری برسد، استاد حقوق اساسی در دانشگاه بود. تصمیم او برای تعلیق مجلس و لغو مصونیت قضایی نمایندگان در ۲۵ ژوئیه با استقبال ‌گسترده و جشن و پایکوبی خیابانی مردم مواجه شد که علاوه بر نارضایتی از وضع اقتصاد و فساد مالی سیاستمداران، نگران تسلط هرچه بیشتر اسلام‌گرایان بر کشور هستند.