با وجود مخالفت پزشکان با طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و هشدارهای آنها درباره پیامدهای تصویب آن، سرانجام این طرح در ۱۰ آبان سال جاری به قانون تبدیل شد و به مدت هفت سال به طور آزمایشی اجرایی می‌شود.
از مواد جنجالی این قانون، محدودتر کردن گستره سقط جنین و همچنین حذف الزام غربالگری است که به اعتقاد متخصصان می‌تواند به تولد فرزندانی با ناهنجاری‌های متعدد منجر شود.
با این حال، دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به این که طی پنج سال گذشته تعداد نوزادان با روند کاهشی همراه بوده است، در دفاع از این طرح به ایسنا گفت: «تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
صالح قاسمی، مانند سایر مدافعان افزایش جمعیت که تنها دغدغه تعداد بالاتر زاد و ولد دارند، می‌گوید که اجرای قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود؛ با این حال، او اشاره‌ای به آسیب‌های ناشی از افزایش سقط غیربهداشتی و خطرهای آن برای مادر و فرزند نکرده است.
این مسئول حامی طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با ارائه آماری درباره سقط جنین‌هایی که در ایران انجام می‌شود، گفته است که فقط ۱۰ درصد سقط‌ها «غیرارادی» است و به دلیل مشکلات پزشکی رخ می‌دهد: «آماری که در رابطه با سقط جنین سالانه وجود دارد و مورد تایید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی است، بیش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهد که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است.»
به گفته او، «۹۶ درصد از این سقط‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از این سقط‌ها به سقط‌های غیرارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود، اما مابقی سقط‌ها، سقط‌های ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از آنها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد.»
البته دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، تعداد سقط جنین را ۴۰۰ هزار اعلام کرده است، در حالی که به دلیل ممنوعیت سقط جنین در ایران، بسیاری از چنین عمل‌هایی در محیط‌هایی غیر از کلینیک و بیمارستان انجام می‌شود یا پزشک به مراجع بالاتر گزارش نمی‌کند.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت همچنین در بخش دیگری از توضیحاتش به طرز عجیبی از حذف غربالگری در قانون جوانی جمعیت دفاع و این طور استدلال کرد که غربالگری در افزایش آمار سقط جنین نقش دارد: «بیشتر سقط‌ها مربوط به نگرانی‌هایی است که فرایند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین می‌شود؛ هم نگرانی‌هایی که در حوزه سالم یا ناسالم بودن جنین به دلیل غربالگری‌های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد، و هم هزینه‌های بسیار زیادی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، زیرا برخی از خانواده‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول اقدام به سقط می‌کنند.»
گفته‌های این مدافع طرح افزایش جمعیت درباره لزوم حذف غربالگری در حالی مطرح می‌شود که دکتر اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، پیش‌تر به ایسنا گفته بود: «ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت به بحث غربالگری‌ها می‌پردازد و به شدت آن را محدود می‌کند، تا حدی که می‌توان گفت آنها را حذف می‌کند. اساسا غربالگری بیماری‌هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب‌العلاج می‌شود در طرح منع شده، و به علاوه، پزشکان و کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به غربالگری نیستند. در این شرایط، اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را توصیه نکنند و در نهایت نوزادی با بیماری صعب‌العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی‌تواند این موضوع و عدم توصیه پزشک را پیگیری کند.»
به گفته این متخصص، «چنین موادی در قانون جمعیت به هیچ عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی‌کند، بلکه تنها ناهنجاری‌ها، مرگ‌ومیر، و معلولیت در جمعیت را افزایش می‌دهد.»
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت همچنین بر خلاف گفته‌های دبیر مرکز مطالعات جمعیت، ممنوعیت سقط جنین را راهکار اساسی نمی‌داند و معتقد است که «قانون‌گذار با وجود این که سقط را برای متولدین با بیماری‌های صعب‌العلاج حذف کرده، هیچ تمهیدی برای نوزاد ناهنجار و خانواده او و تامین درمان سخت و پیچیده او با شرایط استاندارد در کشور در نظر نگرفته است.»
سازمان بهزیستی نیز که مهم‌ترین نهاد حمایتی دولتی متولی افراد معلول و محروم در ایران است، پیش از این درباره ماده ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حذف غربالگری و سقط قانونی هشدار داده بود.
