دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه تورم واقعی ٤٠ درصد است گفت که ما به افزایش قیمت ١٨ درصدی خودرو اعتراض داریم و این مقدار کافی نیست. فشار این ارزان بودن به ما می‌آید.

آرش محبی نژاد با حضور در صدا و سیما، ضمن تاکید بر اینکه «مردم با این مقدار افزایش درآمد نمی‌توانند کنده تورم را بشکنند»، افزود: «ما مواد پلیمری و فلزی و وارداتی را ٢٢ تا ٢۵ برابر می‌خریم اما خودرو ٨ برابر سال ٩٠ افزایش قیمت داشته است.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که اعتراضات مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو افزایش یافته است. حتی بسیاری از فعالان حوزه خودرو نیز از کاهش معاملات خبر دادند.

در کنار افزایش قیمت‌ها خودرو در ماه‌های گذشته، شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، تولیدکننده‌های عمده اتومبیل در ایران، باز هم در اواسط آبان ۱۴۰۰ قیمت محصولات تولید خود را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (چهار تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش دادند.

توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت، افزایش هزینه‌ها تولید همراه با زیان اعلام و مبنای افزایش قیمت هم میزان تورم اعلامی بانک مرکزی بیان شد. این صعود قیمت شدید و ناگهانی واکنش‌های زیاد خریداران را به دنبال داشت و در نهایت، ابراهیم رئیسی در بیستم آبان دستور داد که افزایش قیمت خودرو لغو شود.

در پی این دستور، وزارت صمت با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌‎ای نداشته، به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو را لغو کنند. با این حال، دستور رئیس دولت جدید نه‌تنها بی‌نتیجه بود، بلکه به گفته بعضی از کارشناسان شتاب گرفتن قیمت خودرو را نیز سبب شد.

افزایش قیمت محصولات دو شرکت خودروسازی داخلی ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که حسن فاطمی‌نیا، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز مسئولیت خود در وزارت صمت بارها گفته است که برای کاهش قیمت خودرو ایده‌هایی در سر دارد. او یکی از راهکارهای کاهش قیمت را در افزایش تولید خودرو می‌داند و قصد دارد این برنامه را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال کند. 

فاطمی‌نیا در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص در یک برنامه تلویزیونی، گفت که موج افزایش تولید خودرو به‌زودی آغاز می‌شود. او همچنین مدعی شد که وزارت صمت را بر عملکرد دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نظارت لازم را دارد. با وجود این ادعا، روند افزایشی قیمت خودروها در ایران همچنان ادامه دارد.

گرانی محصولات مختلف در ایران ادامه دارد و تاکنون سیاست‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر دستور و توصیه و خواهش راه به جایی نبرده است. در این میان، افزایش قیمت بعضی اقلام بیشتر بوده که اهمیتی دو چندان دارد؛ به‌ویژه آن‌ها که با زندگی اقشار متوسط در ارتباط‌اند و طیف وسیع‌تری از جامعه به آن‌ها تمایل نشان می‌دهند.