گزارش جزییات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۴ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد مجموع کل این سرمایه‌ها نزدیک به ۵۵۴ میلیون دلار است. این عدد البته تنها شامل طرح‌های مصوب «هیات سرمایه‌گذاری» است. بر اساس قانون، این هیات، عالیترین مرجع در فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری است که نمایندگان وزارت اقتصاد و امور دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی و چندین نهاد و سازمان اقتصادی دیگر در آن حضور دارند.
در گزارش اخیر «هیات سرمایه‌گذاری» بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به تولید جانماز و سجاده، تسبیح شمار و تسبیح است. رتبه دوم این جدول متعلق به تولید سیگار است که البته باید گفت این حجم از سرمایه‌گذاری ذیل «افزایش سرمایه‌گذاری» تعریف شده است. رتبه سوم نیز برای تولید مکمل‌های دارویی توانسته نزدیک به ۷۲ هزار دلار سرمایه خارجی را جذب خود کند. در این میان بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی استان خراسان رضوی توانسته بیشترین میزان طرح‌های مصوب جذب و حجم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهد. در مجموع تنها ۱۵ استان ایران توانسته‌اند از این سرمایهگذاریهای خارجی بهره ببرند.
با نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال‌های گذشته می‌توان گفت در بهترین حالت میزان این سرمایه به حدود زمان تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باز خواهد گشت. انتظاری که البته باید با خوشبینی بسیار به آن نگاه کرد. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همزمان با تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود، رقمی که همزمان با ادامه تحریم‌ها در سال ۲۰۱۵ به نزدیک ۲ میلیارد دلار رسید. اما همزمان با تصویب برجام این میزان سیر صعودی داشت و در سال ۲۰۱۷ به میزان نزدیک ۵ میلیارد دلار رسید. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش سال ۲۰۱۸ خود به همین موضوع اشاره دارد و می‌گوید حضور سرمایه شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان همچون توتال (فرانسه)، شرکت ملی نفت چین و چندین شرکت دیگر روسی و ترکی نوید بخش رونق سرمایه گذاری خارجی در ایران بودند. اما همزمان با خروج آمریکا از برجام این ورق برگشت. گزارش سال ۲۰۱۹ این نهاد نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به حدود ۳/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. در اینجا برای مقایسه اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های گوناگون به این نکته اشاره کنیم که میزان کل سرمایهگذاریهای خارجی در جهان نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دلار بوده است و سهم ایران در این سرمایه‌گذاری‌ها چیزی حدود ۰/۲۶ درصد است.
برای فهم دقیق‌تر این اعداد و وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم به پیش‌بینی‌ها و ظرفیت‌سنجی‌های موسسات جهانی پس از برجام؛ موسسه جهانی مک‌‌کنزی، معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود که ایران در یک برنامه مشخص و مدون ۲۰ ساله می‌تواند تولید ناخالص داخلی خود را به حدود ۳ برابر برساند، در این مدت ۹ میلیون شفل ایجاد کند و ۳۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب بازار خود کند.
این موسسه معتبر جهانی در گزارش سال ۲۰۱۶ خود در مورد ایران تاکید دارد که دولت برای تحقق رشد اقتصادی خود و برآورده کردن آرزوی مردم کشورش برای بهره مندی از اقتصادی شکوفا نیاز به ایجاد ثبات داخلی و تحکیم روابط خارجی دارد. در واقع تغییرات بنیادی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران پایه‌ای ترین قدم برای رسیدن به اقتصادی شکوفاست. اقتصادی که بر اساس گزارش اکثر نهادهای بین المللی قابلیت رشد سریع داشته و تنها نیازمند ایجاد فضایی مناسب و مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
برای فهم دقیق‌تر وضعیت اقتصاد ایران نگاهی به وضعیت پیش و پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷ هم می‌تواند دیدی وسیع‌تر به ما دهد. فریدون وردی نژاد، سفیر سابق ایران در چین در مطلبی که در نشریه اتاق بازرگانی تهران منتشر شده بود تاکید دارد ایران در دوره پهلوی دوم به طور مشخص از یک کشور سرمایه‌پذیر به یک کشور سرمایه‌گذار تبدیل شده بود که حتی به کشورهایی همچون فرانسه و سوئیس وام می‌داد و در آلمان سرمایه‌گذاری می‌کرد. بر اساس گزارش‌های موجود تا ابتدای دهه ۱۳۵۰ شمسی بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای خارجی ایران در بخش نفت و گاز بود اما بعد از آن بخش‌های بزرگ ایران با این سرمایه‌ها رونق یافته به شکلی که پیش از انقلاب اسلامی نزدیک به ۳۶۰ شرکت خارجی در ایران فعالیت مستقیم داشتند. انقلاب اسلامی و تغییر قوانین داخلی و سیاست خارجی ایران موجب شد تا ۶ میلیارد ریال سرمایه خارجی سال ۱۳۵۷ در مدت سه سال به ۲ میلیارد ریال کاهش پیدا کند. این روند به نحوی کاهش یافت که وارد فاز منفی شد و در یک دوره کوتاه ۱۵ میلیارد ریال از ایران به عنوان سرمایه موجود خارج شد. حالا فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی این دوره را با نگاه خود تفسیر می‌کند و می‌گوید: «پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران آنطور که باید و بایسته با سرمایه‌گذاران برخورد نکرد و نسبت به برخی از کشورها موضع تسلیم و نسبت به برخی موضع غرور داشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر دو موضع با غرور برخورد مناسبی اتخاذ کردیم و به نحوی که اگر کشوری از موضع غرور با ما برخورد کرد، تسلیم نشدیم». گفته‌های وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی وقتی معنی پیدا می‌کند که خود او از سرمایه‌گذاران افغان گلایه می‌کند که در کشورهای دیگر با دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی وقتی پایشان به ایران می‌رسد سرمایهگذاریهای ریالی را در دستور کار قرار می‌دهد.
حال به ابتدای مطلب بازگردیم و به عدد ۵۵۴ میلیون دلار نگاهی می‌اندازیم. این میزان از سرمایه در حالی جذب بازار ایران شده است که چندی پیش مدیرکل روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند هزار میلیارد سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌ای که در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) نزدیک به ۶۵ میلیارد آن از طریق سرمایهگذاریهای خارجی پیش‌بینی شده است. اما باید در نظر داشت که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حتی در صورت لغو تحریم‌ها آنچنان مساعد هم نیست. در واقع نبود شفافیت مالی و عدم تعهد ایران به کنوانسیون‌هایی همچون پالرمو و عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) موجب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی ریسک بالای اقتصاد ایران را به جان نخرد. به این مهم باید توجه داشت که عمده سرمایه خارجی در دست صاحبان خصوصی است؛ صاحبانی که دستورات دولتی نمی‌تواند آنها را به کاری مجبور کند. بر اساس آخرین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ایران در گروه ۶ سرمایه‌گذاری قرار دارد. این دسته بندی از ۱ تا ۷ تعریف می‌شود و لازم به یادآوریست ریسک سرمایه گذاری ایران پیش از توافق برجام ۷ بود که پس از آن به ۵ رسید و حالا بار دیگر با روند منفی روبرو شده است. رتبه ۱۲۷ ایران در میان ۱۹۰ کشور برای ریسک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد جدا از توافق با دولت‌های خارجی، جمهوری اسلامی نیاز به تغییرات بنیادی در اقتصاد و قوانین داخلی دارد تا بتواند یک سرمایه‌گذاری بلند مدت خارجی را جذب بازار مستعد ایران کند.
