لایحه بودجه پیشنهادی ایران برای سال ۱۴۰۱ که اخیرا به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بدون هیچ ابهامی اولویت‌‌ها و راهبردهای حکومت ایران را برای سال آینده نشان می‌دهد و بر این امر تاکید دارد که موضوع‌های امنیتی، نظامی و تبلیغاتی اولویت نخست تهران به شمار می‌روند.
لایحه بودجه نشان می‌دهد که هزینه اختصاص‌یافته به امور امنیتی، در داخل و خارج از کشور، بزرگ‌ترین بخش بودجه را در بر گرفته است و ۱۹.۳ درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. این میزان در عمل یک‌پنجم همه هزینه‌های دولت است و بهای آن را سایر بخش‌های دولتی می‌پردازند. به عنوان مثال، متوجه می‌شویم که بودجه اختصاص‌یافته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌تنهایی برابر است با مجموع بودجه تخصیص داده‌شده به وزارتخانه‌های تولیدی از قبیل وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و بازرگانی.
تخصیص این میزان از بودجه به امور امنیتی به‌اندازه کافی تکان‌دهنده است؛ با این همه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، با افزایش سالانه ۱۴۰ درصدی بودجه سپاه پاسداران– که یکی از بالاترین میزان افزایش سالانه به شمار می‌رود– نیز موافقت کرده است. همراه با تمرکز حکومت ایران بر موضوع‌های امنیتی، امور دینی و تبلیغاتی نیز در صدر اولویت‌های رژیم قرار دارند. این امر در افزایش چشمگیر بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی قابل‌مشاهده است که آن هم بیش از بودجه بخش‌های اقتصادی و تولیدی است و شاهد رشد سالانه ۵۶ درصدی بوده است. در عین حال، بودجه حوزه‌های علمیه جهش ۱۶۱ درصدی داشته است و بودجه کمیته امداد امام خمینی، با افزایشی عظیم، نسبت به سال گذشته ۱۰برابر (۱۰۰۰ درصد) بیشتر شده است. این در حالی است که پس از بخش امور امنیتی و دفاعی، بخش بهداشت و سلامت برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا، رتبه دوم در بودجه را به خود اختصاص داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لایحه بودجه نشان می‌دهد که حکومت ایران راهبرد خود را بر مبنای تداوم تحریم‌های ایالات‌متحده و دور زدن آن‌ها قرار داده است و بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند که میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت پایین خواهد بود. در عین حال، دولت ایران ضمن افزایش برخی از مالیات‌ها، یارانه دلاری برای واردات کالاهای اساسی را حذف کرده است، هرچند انتظار می‌رود این کار تاثیر منفی بر قیمت‌ها در آینده داشته باشد.
با نگاه به ریز ارقام لایحه بودجه دولت رئیسی، متوجه می‌شویم که بودجه پیشنهادی در مجموع به ۱۵۰۰ تریلیون تومان می‌رسد که در مقایسه با بودجه سال پیش ۹.۵ درصد افزایش دارد. با این همه، اگر نرخ تورم در سال آینده (۲۷.۵ درصد طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول) را در نظر بگیریم، رشد واقعی منفی خواهد بود.
رئیسی با این بودجه تلاش می‌کند تا کسری بودجه را به صفر برساند، یعنی بودجه‌ای بدون کسری تا پایان سال، چراکه کسری بودجه در حال حاضر موجب افزایش نقدینگی و وخیم شدن میزان تورم شده است. اگرچه دولت‌ها در ایران یکی پس از دیگری اغلب کوشیده‌اند تا میزان کسری بودجه را به صفر برسانند، تا به امروز همگی آن‌ها در رسیدن به چنین هدفی ناموفق بوده‌اند.
دولت کنونی همچنین تلاش می‌کند تا در سال ۱۴۰۱، به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد، هدفی خوش‌بینانه که بدون پیشرفت چشمگیر در مذاکرات هسته‌ای‌ــ که به رشد صادرات نفتی ایران منجر شود یا موانع موجود بر سر راه تجارت ایران با جهان را بردارد‌ــ رسیدن به آن بسیار دشوار است. در عین حال، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران بیش از ۲ درصد نخواهد بود.
بودجه ایران به دو منبع اصلی درآمد بستگی دارد: صادرات نفت و افزایش مالیات و درعین‌حال کاهش میزان وابستگی به فروش و انتقال مالکیت اموال و همچنین کاهش برخی از هزینه‌ها از قبیل اعطای یارانه بر کالاهای وارداتی. رئیسی پیشنهاد کرده است یارانه‌های داده‌شده با ارز دولتی برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده حذف شود و به‌جای آن این کالاها با قیمتی نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد فروخته شوند و پول صرفه‌جویی شده برای دادن یارانه به کشاورزان و کمک به تقویت محصولات کشاورزی مورداستفاده قرار بگیرد. بودجه سال آینده بر مبنای پیش‌بینی صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۵۵ دلار تنظیم‌شده است، این پیش‌بینی محتاطانه بر این فرض دلالت دارد که تحریم‌های ایالات‌متحده همچنان باقی خواهد ماند و یا این‌که مذاکرات با غرب پیشرفت نخواهد کرد. این ارقام، برآوردهای واقع‌بینانه‌تری نسبت به بودجه دولت‌های قبلی است که با این فرض تنظیم می‌شدند که ایران می‌تواند به‌رغم تحریم‌های آمریکا، روزانه سه میلیون بشکه نفت صادر کند.
بودجه پیشنهادی همچنین نشان می‌دهد که دولت ایران قصد دارد مالیات بر برخی از گروه‌ها را افزایش دهد و درعین‌حال برخی را معاف کند، مانند افزایش مالیات وضع‌شده بر صاحبان خودروها یا بر فروش کالاهایی مانند سیگار (۹۰ درصد). از سوی دیگر، دولت کسانی را که ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان (۱۶۶ دلار) حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
دولت فرض را بر احتمال پایین رفتن نرخ تورم نگذاشته است و نرخ تورم موردنظر خود را نیز مشخص نکرده است که کاری واقع‌بینانه محسوب می‌شود. چنین واقع‌بینی، به این واقعیت تلخ اقتصادی اذعان دارد که کسری بودجه رو به افزایش است و همچنین دولت‌های پیشین در رسیدن به نرخ تورم موردنظرشان شکست خوردند.
بزرگ‌ترین بخش بودجه‌ــ بیش از ۷۰ درصد آن‌ــ صرف هزینه‌های جاری از قبیل پرداخت حقوق و هزینه اداره نهادهای دولتی می‌شود. تا حدود ۱۱.۲ درصد از بودجه به پرداخت بهره بدهی‌های دولتیــ از قبیل پرداخت اصل و بهره بدهی‌های دولتیــ اختصاص یافته است، این بدهی‌ها ممکن است حاصل از اوراق قرضه دولتی یا وام‌های داخلی و غیره باشند. دولت‌ها در ایران توجه زیادی به بودجه‌های دفاعی و امنیتی‌ــ چه در داخل و چه در خارج از کشور‌ــ می‌کنند. بودجه دستگاه‌های دفاعی و امنیتی بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ها در بودجه پیشنهادی را تشکیل می‌دهند.
در کل، در لایحه بودجه دولت رئیسی، هنگام پرداختن به تورم، پیش‌بینی منابع و درآمدهای دولت در سال مالی جدید، متوجه واقع‌بینی سخت‌گیرانه‌ای در مقایسه با لوایح بودجه پیشین می‌شویم. درعین‌حال، این لایحه نشان‌دهنده آن است که ایران ممکن است در مذاکرات هسته‌ای سرسختی و لجاجت نشان دهد. اگرچه کوشش‌هایی برای حل مشکلات ساختاری مانند هدر دادن یارانه‌ها و کنترل میزان فزاینده نقدینگی شده است، لایحه پیشنهادی در ارائه راه‌حل‌های به‌شدت لازم برای مصائب اقتصادی کنونی در ایران ناموفق است. درواقع، در صورت اجرای برخی از پیشنهادهای موجود در لایحه بودجه، این امر به تداوم نرخ بالای تورم منجر می‌شود و این امکان وجود دارد که مجلس ایران برای اجتناب از خشم عمومی علیه چنین پیشنهادهایی رای منفی دهد.
اقتصاد ایران با چالش‌های جدی از قبیل کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا به‌ویژه درزمینه مواد غذایی و همچنین تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری مواجه است. این مشکلات موجب کمبود ارز خارجی، کاهش ارزش پول ملی، از بین رفتن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای مستقیم، افزایش چشمگیر هزینه‌های تجاری و همچنین بحران‌های داخلی طی سه سال گذشته شده که درمجموع به افزایش نرخ فقر و کاهش کیفیت زندگی در ایران منجر شده است. اما متاسفانه لایحه بودجه هیچ اقدامی برای اصلاح یا کاهش این مشکلات انجام نمی‌دهد.
