اوپک پلاس که از کشورهای عضو «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» موسوم به اوپک به اضافه روسیه و چند کشور غیراوپکی دیگر تشکیل شده است، در نشست خود در ماه ژانویه تصمیمی مهم اتخاذ کرد: افزایش عرضه نفت به میزان روزی ۴۰۰ هزار بشکه.
این گروه به رویکرد محتاطانه خود یعنی افزایش تدریجی میزان عرضه، در پی کاهش چشمگیر آن در سال ۲۰۲۰، ادامه می‌دهد. هدف از این تصمیم پشتیبانی از قیمت نفت است. این رویکرد موفق شده است میزان عظیم نفت تلنبار شده در بازار را حذف کند و قیمت نفت را افزایش دهد.
علی‌رغم افزایش موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا، همچنان افزایش میزان تقاضای نفت را شاهدیم. از سوی دیگر خطر اختلال در عرضه هم در قزاقستان و هم در برخی کشورها همچون لیبی و نیجریه وجود دارد. همه این‌ها به افزایش قیمت نفت منجر خواهد شد. در روز ۶ ژانویه، قیمت نفت برنت و وست تگزاس به ترتیب به بشکهای ۸۲.۶۲ دلار و ۸۰.۱۱ دلار رسید. در عین حال فقدان قطعیت در مورد تقاضا همچنان برای بازار یک تهدید است و تلاطم بیشتر در روزهای پیش رو را سبب می‌شود.
اوپک پلاس؛ از افزایش سهمیه تا پایین ماندن میزان واقعی عرضه
اوپک پلاس بار دیگر پذیرفته است که به طرح افزایش ماهانه تولید ادامه دهد تا عرضه گروهی نفت در ماه فوریه ۲۰۲۲ به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. اما علی‌رغم این افزایش اعلام شده، میزان عرضه واقعی کشورهای اوپک پلاس احتمالا پایین‌تر خواهد بود چرا که برخی کشورها هنوز در زمینه‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مسائل ثبات داخلی مشکلاتی دارند و نمی‌توانند به این میزان تولید کنند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سهمیه تولیدی کشورهای عضو اوپک در ماه دسامبر به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. (به عنوان بخشی از افزایش ۴۰۰ هزار بشکهای اوپک پلاس در ماه گذشته) اما اعضای اوپک (که ۱۳ کشور از جمله ایران را شامل می‌شود) روی هم رفته عرضه را تنها ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند. این عموما به دلیل کمبود تولید دو عضو آفریقایی بود: لیبی و نیجریه (از ۱۳ عضو اوپک، در مجموع هفت کشور در آفریقا واقع‌اند)
میزان تولید لیبی که در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط روزی ۱.۱۱ میلیون بشکه بود، اکنون به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. دلیل این کاهش، بی‌ثباتی سیاسی و تعمیر خط لوله‌ها است. این مسائل باعث شده است که ظرفیت تولید در آينده نزدیک همچنان پایین بماند.
در نیجریه نیز بر اساس گزارش‌ها، میزان عرضه نفت به میزان روزی ۱۱۰ هزار بشکه کاهش یافته که علت آن مشکلاتی است که در یکی از پایانه‌های مهم نفت پیش آمده است. در میان کشورهای غیراوپک، روسیه ماه گذشته تولید خود را به اندازه سهمیه افزایش نداد.
در عین حال اعتراض‌های داخلی گسترده در مورد قیمت سوخت در قزاقستان بالا گرفته و این موضوع خطر اختلال را بالا برده است. قزاقستان عضو اوپک نیست اما بخشی از گروه اوپک پلاس است و روزی حدودا ۱.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. سهمیه اوپک پلاس برای قزاقستان در ماه فوریه، روزی ۱.۵۸۹ میلیون بشکه است. بنا بر آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بخش چشمگیری از صادرات نفت قزاقستان به اروپا می‌رود. گرچه دخالت روسیه احتمالا جلوی اختلال عمده در تولید نفت را خواهد گرفت، ادامه ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در منطقه بر خطر اختلال در عرضه نفت می‌افزاید.
فقدان قطعیت در تقاضا
اختلال در عرضه به بالا رفتن قیمت نفت خواهد انجامید اما ادامه همه‌گیری کرونا و عوامل اقتصادی باعث شده‌اند که میزان تقاضای نفت نیز همچنان آسیب‌پذیر و دستخوش تلاطم باشد. شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در شهر شیان چین باعث شد قرنطینه اجباری و محدودیت تحرک در بخش‌هایی از این کشور پهناور برقرار شود. همین مسئله باعث شد تا سوال‌های بسیاری در مورد تاثیر این رویدادها بر رشد تقاضای نفت به میان بیاید. از همین رو برخی تحلیلگران چشم‌انداز افزایش تقاضای نفت در فصل اول سال ۲۰۲۲ را کاهش داده‌اند. مراکز عمده جمعیتی در چین هنوز بازند اما اگر موارد ابتلا به کرونا افزایش یابد و چین به برخورد اکید خود با این ویروس ادامه دهد، شاید تاثیر چشمگیرتری بر میزان تقاضا را شاهد باشیم.
در آمریکا نرخ تورم در حال افزایش است و به ۶.۸ درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲ تاکنون است. بالاترین افزایش قیمت را در موارد ضروری همچون غذا، انرژی، مسکن و لباس دیده‌ایم. بنا بر اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، متوسط قیمت کنونی بنزین در آمریکا نسبت به سال گذشته ۱.۰۳۲ دلار افزایش یافته است (گالنی ۳.۲۸۱ دلار نسبت به ۲.۲۴۹ دلار در سال گذشته).
انتظار می‌رود بانک ذخایر فدرال آمریکا زودتر از زمانی که قبلا تصور می‌شد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را محدود کند. این بانک نرخ بهره را پایین (نزدیک صفر) نگاه داشته بود تا در دوران همه‌گیری، اشتغال را تشویق و از اقتصاد پشتیبانی کند؛ اما اکنون بازار اشتغال در آمریکا احیا شده و اقتصاد به موضع قوی‌تری رسیده است و حالا انتظار می‌رود که بانک فدرال سراغ تورم برود.
شانس اینکه این بانک در نشست ماه مارس خود نرخ بهره را بالا ببرد، از ۵۷ به ۶۴ درصد افزایش یافته است. این البته تحرکی بالقوه خطرناک است؛ چرا که افزایش سریع نرخ بهره می‌تواند رشد اقتصادی را با اختلال مواجه کند؛ آن هم در شرایطی که سایه شوم همه‌گیری کرونا هنوز بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند.
